السعودية تطوِّر صادراتها عبر بنك برأسمال 8 مليارات دولار

32 مشروعاً تحت التنفيذ لتحسين كفاءة وتطوير قدرات التصدير

تقترب هيئة تنمية الصادرات السعودية من إطلاق بنك برأسمال قدره 8 مليارات دولار، حيث أفصحت الهيئة عن مبادرة لإنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات برأس مال 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بغرض توفير التمويل للمصدرين المحليين والمستوردين الأجانب، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات.
وقالت الهيئة إن البنك سيعمل على سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير، متوقعةً أن تكون انطلاقة خدماته قريباً، مبينةً أن العمل يجري لتنفيذ 32 مشروعاً ضمن 4 مبادرات رئيسية أطلقتها الهيئة في إطار هذه الاستراتيجية، منها إنشاء البنك، وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، وتطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، إضافة إلى الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح للمصدرين مع أمين عام الهيئة المهندس صالح السلمي، والذي نظمته غرفة الرياض ممثلةً في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء، والذي تمّت فيه مناقشة القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع المصدرين، وتسليط الضوء على مجموعات الخدمات والمحفزات التي أطلقتها الهيئة للترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية في الأسواق المختلفة.
وأكدت الهيئة أنها تعمل حالياً على مبادرة لتعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك لتقديم التمويل للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين لحين تأسيس وتشغيل البنك، كما استعرضت بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتصدير الرامية إلى تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها.
وأكد المهندس صالح السلمي أن عام 2020، سيشكل مستقبلاً مشرقاً للصادرات السعودية، موضحاً أن ما أطلقته الهيئة من مبادرات رئيسية يأتي ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، مؤكداً اهتمام الهيئة بحماية الصناعة السعودية من المنافسة غير العادلة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عمليات التصدير للخارج.
وشدد السلمي على أهمية تذليل المعوقات التي تواجه الصناعيين، موضحاً أن المرحلة القادمة سيتم التركيز فيها على تنمية الصادرات غير النفطية من أجل اقتصاد مزدهر.
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، إنه «من الأهمية بمكان إنشاء بنك للصادرات، لأنه سيكون دعامة أساسية لتوفير التمويل المطلوب والموجّه، الأمر الذي سيلبي مستحقات تحفيز التصدير إلى الخارج وتنويع الاقتصاد من خلال الدعم المباشر للجهات المعنية». وأوضح باعجاجة لـ«الشرق الأوسط» أن البنك، سيمكّن المصدرين المحليين والمستوردين الأجانب، من توسيع أدوات ومجالات تمويل الصادرات والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها وتحسين البيئة التصديرية وتطوير قدرات التصدير للمنشآت الصغيرة وترويج منتجات المصدرين.