بومبيو ينسق مع حلفاء واشنطن الموقف إزاء سوريا

اجتمع بممثلي «المجموعة الصغيرة»... ومحادثات أميركية ـ تركية حول منبج وشرق الفرات

بومبيو ينسق مع حلفاء واشنطن الموقف إزاء سوريا
TT

بومبيو ينسق مع حلفاء واشنطن الموقف إزاء سوريا

بومبيو ينسق مع حلفاء واشنطن الموقف إزاء سوريا

استضاف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء في واشنطن، اجتماع وزراء الخارجية الذين يمثلون «المجموعة الصغيرة» للحلفاء الأميركيين الذين يركزون على سوريا، قبل اجتماع التحالف الدولي ضد «داعش». وتشمل المجموعة السعودية والأردن وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وجاء الاجتماع في ظل محادثات لاطلاق عملية سياسية ومساعي المبعوث الدولي غير بيدرسون لتحرك التسوية.
وكان بومبيو أعلن أن الولايات المتحدة «ستواصل قيادة» التحالف الدولي للتصدي لـ«داعش» رغم انسحابها المزمع من سوريا.
وقال بومبيو أمام نظرائه من دول التحالف المجتمعين في واشنطن إن «طبيعة المعركة تتغير» مع الهزائم التي تلحق بالتنظيم ميدانيا، مشددا على أن الانسحاب لا يعني «نهاية المعركة الأميركية» ضد المتطرفين.
وأضاف: «من الآن وصاعدا لن تكون معركتنا عسكرية أولا. لهذا السبب فإن إعلان الرئيس ترمب أن الجنود الأميركيين سينسحبون لا يعني نهاية المعركة الأميركية».
وواجه حلفاء الولايات المتحدة مشكلات كثيرة إثر إعلان واشنطن المفاجئ نهاية العام الماضي سحب القوات الأميركية من سوريا. وكان ترمب تذرع بهزيمة التنظيم لتبرير قراره لكن أطرافا كثيرين شككوا في هذا الأمر.
وقال بومبيو: «لا يزال التنظيم يشكل تهديدا». داعيا التحالف إلى أن «يؤكد مجددا هدف إلحاق هزيمة نهائية بالتنظيم» الذي ارتكب في السنوات الماضية اعتداءات دامية في أوروبا من معاقله السابقة، وخصوصا سوريا.
على صعيد آخر، أعلنت الخارجية الأميركية في بيان أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل التقى نظيره التركي سيدات أونال في مبنى الوزارة في واشنطن أول من أمس، وذلك لإطلاق مجموعات العمل حول القضايا المشتركة وقضايا المنطقة. وأكد الطرفان الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الأميركية التركية والتزامهما مشاركة هواجسهما بوصفهما حلفاء.
وأضاف بيان الخارجية أنه بعد اللقاء انصرفت مجموعات عمل مشتركة لمناقشة القضايا المشتركة، من بينها مناقشة الوضع في سوريا ومحاربة الإرهاب والدفاع المشترك وأمور قضائية.
وأعرب الطرفان أنهما سيواصلان العمل معا لإنجاز المزيد من التقدم في حل القضايا العالقة بينهما. وتناولت المحادثات التنسيق الأميركي - التركي حول منبج وشرق الفرات.
وأبدى مسؤول أميركي رفيع المستوى تفاؤلاً حول الأجواء الإيجابية خلال المحادثات التركية - الأميركية. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن المحادثات تحرز تقدماً، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن التوصل إلى توافق تام بين الجانبين سواء في ما يتعلق بمنبج أو منطقة شرق الفرات.
وشدد المسؤول الأميركي على أن هناك منطقة اتفاق مشتركة تتعلق بأهمية مكافحة الإرهاب والقضاء على الإرهابيين وضرورة التعاون الأميركي التركي. وأكد أن واشنطن أكدت أهمية استقرار مدينة منبج وأهمية منع وقوع اشتباكات بين القوات التركية والأميركية، فيما تظل القضايا الشائكة المتعلقة بإدارة المنطقة الأمنية وحماية القوات الكردية، من القضايا الخلافية.
وقال المسؤول الأميركي إن إقامة منطقة أمنية في شمال سوريا من الموضوعات المطروحة للنقاش على جدول أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف لمكافحة «داعش»، التي شارك فيها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي في وقت أبدى فيه الجانب التركي عدم رضا عن غموض وعدم وضوح الخطة الأميركية حول إقامة المنطقة الأمنية في شمال شرقي سوريا.
وقال مسؤول أميركي آخر في إفادة للصحافيين على هامش المؤتمر الوزاري لمكافحة «داعش»: «نحن في مفاوضات مغلقة مع نظرائنا الأتراك لمعرفة ما يمكن القيام به حول المنطقة الأمنية وكيفية الاستجابة لمخاوف الأتراك الأمنية المشروعة حول الحدود، وسنحمي أيضاً الشركاء الذين نتعامل معهم وخاضوا القتال على مدار السنوات القليلة الماضية. وأشار إلى أن المحادثات حول المنطقة الأمنية لم تنتهِ بعد مع الجانب التركي».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.