ليبيا: السراج يعين قائداً عسكرياً جديداً لسبها استجابة لطلب المشري

المسماري: جماعتا «الإخوان» و{المقاتلة} لا تريدان انتخابات لأنهما ستفشلان

عناصر من قوات حماية طرابلس الموالية للجيش الليبي تحرس جنوب العاصمة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات حماية طرابلس الموالية للجيش الليبي تحرس جنوب العاصمة (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: السراج يعين قائداً عسكرياً جديداً لسبها استجابة لطلب المشري

عناصر من قوات حماية طرابلس الموالية للجيش الليبي تحرس جنوب العاصمة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات حماية طرابلس الموالية للجيش الليبي تحرس جنوب العاصمة (أ.ف.ب)

وسط مخاوف من تجدد القتال في العاصمة الليبية طرابلس بين الميليشيات المسلحة، التي تسيطر على المدينة منذ سنوات، صعّد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، أمس، وتيرة انتقاده العلني للعملية العسكرية، التي دشنها المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، لتحرير منطقة الجنوب؛ حيث عين قائداً عسكرياً جديداً لمنطقة سبها العسكرية، وسط سباق زمني بينهما للسيطرة على حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في البلاد، وذلك في خطوة ستعمق من جديد الخلافات الراهنة بين الطرفين.
وكان المجلس الرئاسي للحكومة التي يترأسها السراج، قد طالب في بيان له مساء أول من أمس، بوقف الأعمال العسكرية الجارية في جنوب البلاد فوراً، وأدان ما وصفه بالتصعيد العسكري، الذي يجري حالياً في بعض مناطق الجنوب، وآخرها القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق وضواحيها، وتسبب في حدوث أضرار مادية، وإصابة عدد من المواطنين. ودعا المجلس إلى «وقف فوري لكل هذه الأعمال، حفاظاً على السلم الأهلي وحقناً للدماء»، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود، والتنسيق لترتيبات أمنية موحدة لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والجريمة المنظمة والقضاء على المرتزقة.
في غضون ذلك، أفاد قرار نشرته حكومة السراج على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أمس، بإصدار السراج قراراً مفاجئاً، باعتباره القائد الأعلى للجيش، بتعيين الفريق ركن علي كنه قائداً لمنطقة سبها العسكرية، فيما بدا بمثابة استجابة لطلب خالد المشري، الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة، الذي يزور أميركا حالياً.
وأطلق حفتر الذي تتجه قواته لفرض سيطرتها على منطقة الجنوب، التي كانت تتقاسمها مع رئاسة أركان الجيش بحكومة السراج منتصف الشهر الماضي، عملية عسكرية شاملة لتطهير الجنوب من الإرهاب والجريمة، ومسلحي المعارضة التشادية؛ حيث يتهم الجيش المعارضة التشادية بمحاولة توسيع نفوذها في مدن الجنوب، ونقل الأسلحة والاتجار بالبشر لتمويل عملياتها.
وعزز حفتر أمس من قواته الموجودة في الجنوب؛ حيث أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش وصول ما وصفته بـ«تعزيزات عسكرية جديدة لدعم عملية الجيش في الجنوب»، مشيرة إلى أنها قادمة من مدينة بنغازي إلى قاعدة الجفرة جنوبي البلاد. وقد وصف خليفة العبيدي، المسؤول الإعلامي بالجيش، القوة التي تم إرسالها بناء على تعليمات حفتر، بأنها «قوة عسكرية ضخمة، وعناصرها مجهزون بالكامل».
ويرى مراقبون أن هناك سباقاً بين حفتر والسراج لاستعادة السيطرة على حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول ليبيا النفطية الموجودة في المنطقة الجنوبية، بعد أن أعلن «حراك غضب فزان» عن محاولة مسلحين اقتحام الحقل بعد ساعات فقط من تأكيد اللواء أسامة جويلي، قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للسراج، تحرك قوة من عناصر حرس المنشآت النفطية إلى الحقل، لافتاً إلى أنه سيتم دعم هذه القوة عند الضرورة.
ونقل موقع «المرصد» الإلكتروني الليبي عن جويلي قوله، إن عناصر هذه القوة التي تحركت بأمر السراج وتتبعه: «هم من المكلفين بحماية حقل الشرارة منذ سنة 2012، ثم انقطعوا عنه في وقت لاحق». معتبراً أن توجيه هذه القوة إلى الجنوب جاء نتيجة للاختراقات الأمنية المتكررة، التي قال بأنها وضعت الحقل تحت القوة القاهرة، وهو ما سبب خسائر نتيجة توقف الإنتاج تفوق المليار دولار.
من جهته، قال بشير الشيخ، مسؤول ومنسق حراك فزان، أمس، إن هذه الميليشيات التي تضم عناصر مدنية، تمركزت مساء أول من أمس في منطقة أدري، مؤكداً أن القوة الموجودة داخل الحقل تعهدت بالتصدي لهذه الميليشيات.
وفى العاصمة طرابلس، تحدثت مصادر أمنية وسكان عن تحركات جديدة لميليشيات مسلحة خاصة في جنوب المدينة، بينما قالت الكتيبة 301 مشاة، إنها تعيد نشر وتمركز عناصرها هناك، وذلك في إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية التي أقرتها الحكومة وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عقب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة مؤخراً، وأسفرت عن سقوط 16 قتيلاً.
وقالت الكتيبة في بيان لها مساء أول من أمس، إن تحركها جاء بعد تلقي الأوامر من الجهات الأعلى، بهدف فرض الأمن والاستقرار في المناطق والمواقع المكلفة بها، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أنها مستعدة لمساندة ودعم كافة الجهات الأمنية والعسكرية الشرعية الأخرى في مواقعها.
وفى مدينة درنة الواقعة بشرق البلاد، انتشلت جمعية الهلال الأحمر أربع جثث مجهولة الهوية، في الجيب الأخير الذي تتحصن فيه فلول الإرهابيين بالمدينة، مشيرة إلى أنه تم تسليم الجثث إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات ودفنها.
وما زالت قوات الجيش تواجه آخر جيوب الإرهابيين في حي المغار والمدينة القديمة وسط درنة، التي أعلن حفتر منتصف العام الماضي تحريرها من قبضة ما كان يعرف باسم تنظيم «مجلس شورى مجاهدي درنة» الإرهابي.
في غضون ذلك، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، إن «هناك مخططا لإنشاء دولة متطرفة في جنوب ليبيا ودول الجوار».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المسماري في بنغازي شرق ليبيا أمس، بحسب موقع «بوابة الوسط» الإخباري الليبي. مضيفا أن «جماعة الإخوان المسلمين والجماعة المقاتلة لا تريدان انتخابات لأنهما ستفشلان، مثلما فشلتا في انتخابات مجلس النواب».
وتابع المسماري موضحا أن القوات المسلحة وصلت إلى حقل الشرارة، من دون قتال أو مقاومة، واتفقت مع المجموعة المشرفة على تأمين الحقل النفطي.
كما اتهم المسماري «قناة الجزيرة الإخبارية القطرية بقيادة الجهود الإعلامية التضليلية ضد القوات المسلحة الليبية»، داعيا المواطنين إلى الثقة في القيادة العامة والقوات المسلحة الليبية، وعدم الأخذ بجميع ما يقال في ما وصفه بـ«الإعلام المضاد».
ولفت المسماري إلى أن «المنطقة من سبها إلى أوباري (جنوب ليبيا) تحت سيطرة الجيش»، مشيرا إلى أن «فائز السراج لا يتحكم في شيء، والمجلس الرئاسي تحت سيطرة الإرهابيين».
في سياق ذلك، ذكر المسماري أن «قائد المعارضة التشادية تيمان أرتيمي يقود العمليات العسكرية من قطر». علما بأن جماعات تشادية مسلحة تشن هجمات في جنوب ليبيا.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.