غانتس مستعد للانسحاب الأحادي الجانب من مناطق في الضفة الغربية

ترحيب فلسطيني حذر بتصريحاته وهجوم من اليمين المتطرف

TT

غانتس مستعد للانسحاب الأحادي الجانب من مناطق في الضفة الغربية

أعلن رئيس حزب الجنرالات الجديد «مناعة لإسرائيل»، بيني غانتس، استعداده لتطبيق نموذج الانسحاب من قطاع غزة على أجزاء من الضفة الغربية أيضاً، والانسحاب منها من طرف واحد، لكن مع التنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وقال غانتس، في أول تصريحاته السياسية التي أدلى بها لصحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية، وتنشر غداً (الجمعة)، إن «هناك ضرورة لاستخلاص الدروس من «خطة فك الارتباط» من قطاع غزة، وذلك بهدف تطبيقها في مواقع أخرى». الأمر الذي أثار اليمين الحاكم ضده، وراحوا يؤكدون أنه يثبت ولاءه لليسار. وقد ردّ حزبه قائلاً إن هذا التصريح لا يعني أنه معنيّ بإزالة مستوطنات. وجاء في بيانه: «إن حكومة برئاسة غانتس لن تقوم بعمليات أحادية الجانب تتصل بإخلاء مستوطنات».
ووجد الفلسطينيون هذه التصريحات مشجِعة، لكنهم طالبوا بمزيد من التوضيحات. وأبدى متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترحيباً حذراً بالتصريحات، وقال نبيل أبو ردينة لـ«رويترز»، إن تصريحات الجنرال السابق بيني غانتس عن التسوية مع الفلسطينيين «مشجعة، خاصة إذا تمسك برأيه في حال نجاحه في الانتخابات». لكن أبو ردينة، قال إن الفلسطينيين بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول سياسات غانتس، «نحن لا نعرفه بعد، سمعنا عنه. الرئيس عباس لا يكف عن القول إن كل ما نحتاجه هو حكومة إسرائيلية تؤمن بالسلام».
وشدد أبو ردينة على أن «السياسات الفاشلة التي تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، لن تؤدي سوى إلى نتائج فاشلة».
وتحدث بيني غانتس رئيس حزب «المناعة لإسرائيل» عن المسألة الأمنية الإسرائيلية كمسألة مركزية، وقال: «نحن لا نبحث عن السيطرة على أحد، وعلينا أن نجد السبل لنتفادى السيطرة على أناس آخرين».
ولم يأتِ غانتس على ذكر الشعب الفلسطيني، لكن رداً على سؤال إن كان يريد تطبيق خطة شبيهة بخطة الانفصال والانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، قال: «إن خطة الانفصال كانت مؤلمة، ولكنها كانت قانونية وصائبة. صدرت عن الحكومة الإسرائيلية، ونفذت من قبل الجيش، ويجب استخلاص العبر منها في أماكن أخرى أيضاً».
ولم يذكر صراحة الضفة الغربية في تصريحاته، وامتنع عن تحديد أي شروط لاحتمال الانسحاب من الأراضي الفلسطينية. وتعهد غانتس الاحتفاظ بمنطقة غور الأردن الاستراتيجية على الضفة الغربية من نهر الأردن، إلى جانب القدس الشرقية المحتلة.
وتعرضت تصريحاته لهجوم من قبل وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي أسس حزب «هيمين هحداش» (اليمين الجديد) القومي المتطرف، الذي يؤيد ضمّ جزء من الضفة الغربية المحتلة. وقال بينيت: «لقد ألقى غانتس القناع، واتفق مع رئيس حزب العمل آفي غاباي (يمثل يسار الوسط) ويريد طرد اليهود من منازلهم من خلال انسحاب أحادي الجانب من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».
وإن لم يشر إلى ذلك في مقابلته، فإن غانتس يمكن أن يؤيد الانسحاب من البؤر العشوائية التي لم تحصل على موافقة السلطات الإسرائيلية. واقترحت إسرائيل في السابق انسحاباً جزئياً من الضفة الغربية، مع الإبقاء على التجمعات الاستيطانية مقابل إعطاء الفلسطينيين أراضي في صحراء النقب بين غزة وجنوب الضفة.
وأشار في حملته إلى أن حكومته «ستعمل من أجل السلام»، لكنه أضاف أنه «إذا اتضح أنه لا توجد طريقة للتوصل إلى السلام في هذا الوقت، فسنعمل على تشكيل واقع جديد».
في شأن آخر، أكد غانتس في المقابلة عدم استعداده للجلوس في حكومة مع بنيامين نتنياهو، في حال تقديم لائحة اتهام ضده بسبب ملفات الفساد. وحول إمكانية انضمامه إلى ائتلاف حكومي برئاسة نتنياهو، قال غانتس إنه «يكنّ التقدير لرئيس الوزراء، ولا يكرهه، إلا أنه يعتقد أنه حان الوقت ليتخلى نتنياهو عن منصبه بصورة لائقة». وأكد أنه «واثق من الفوز» في الانتخابات. وهاجم الحكومة الحالية، واعتبر أنه من غير المعقول أن تهاجم وزيرة الثقافة المؤسسات المسؤولة عنها، وكذلك أن تهاجم وزيرة القضاء ووزير الأمن الداخلي المؤسسات المسؤولة عنهما، كما أن يهاجم المجلس الوزاري الجيش، ويهاجم رئيس الحكومة الجميع.
وسئل غانتس عن الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، التي تمت بقيادته، في صيف عام 2014، والتي أطلق عليها «الجرف الصامد»، فقال إن «(حماس) تسيطر على قطاع غزة، وباتت تدرك قوة الضربات الإسرائيلية التي تنفذ بين الحين والآخر»، مضيفاً أن إسرائيل «ستواصل ذلك بما يتناسب مع مصالحها». ورداً على سؤال بشأن قرار مراقب الدولة أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعداً للحرب في حينه، أشار بطريقة النفي إلى الكشف عن 30 نفقاً وتوفير معلومات استخبارية ووضع خطط دفاعية وإعداد قدرات هجومية والبحث عن حلول تكنولوجية. ولفت إلى أن إدخال قوات برية إلى قطاع غزة سيكون له ثمن، وأن ذلك يتم فقط عندما «تكون ضرورة لذلك».
ورداً على سؤال بشأن موقفه من وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، الذي اعتبر اتفاق أوسلو «كارثة رهيبة»، وعارض «خطة فك الارتباط» من قطاع غزة، ولا يعتقد بوجود شريك فلسطيني، قال غانتس إن «المسألة المركزية هي المسألة الأمنية؛ حيث يجب ضمان أمن إسرائيل، والمسألة هنا مسألة مصلحة. قلنا ذلك في خطاب بار إيلان، وأيضاً نتنياهو، نحن لا نبحث عن السيطرة على أي شخص آخر. يجب أن نجد الطريقة التي لا تكون لنا فيها سيطرة على آخرين».
وعن رأيه في نتنياهو، قال إنه «تولى المنصب الأصعب في إسرائيل. لا أكرهه فهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، ولكن أعتقد أن الوقت حان لإنهاء دوره بصورة لائقة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.