طرابلس تفتح تحقيقاً في ضبط مدرعات وعربات مهرّبة من تركيا

TT

طرابلس تفتح تحقيقاً في ضبط مدرعات وعربات مهرّبة من تركيا

بدأت النيابة الليبية العامة، أمس، التحقيق في كيفية وصول شحنة ضبطتها السلطات الأمنية في ميناء الخمس، الواقع بين طرابلس العاصمة ومدينة مصراتة غرب ليبيا، ضمَّت عدداً من المدرعات وسيارات الدفع الرباعي ذات الطابع العسكري، تم تهريبها من تركيا داخل خمس حاويات، مساء أول من أمس، وهو ما أثار غضب كثير من الليبيين، الذين طالبوا بضرورة الإسراع في التحقيق بالواقعة.
وقالت مصلحة الجمارك الليبية، في بيان، أمس، إنّ قسم مكافحة التهريب والمخدرات في مدينة الخمس عثر، بتنسيق مع مركز جمرك ميناء البحري، على تسع سيارات دفع رباعي ذات طابع عسكري، داخل خمس حاويات، بساحة التخزين بالميناء، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتح تحقيق شامل في الوصول إلى المتورطين في عملية التهريب.
ودان نواب برقة واقعة تهريب السيارات، وطالبوا بتحقيق فوري في عمليات التهريب التي تنطلق من تركيا باتجاه ليبيا، متعهدين بإثارة القضية أمام مجلس النواب في جلسته المقبلة.
من جانبها، قالت سلطات جمارك مطار بنينا الدولي (شرق)، في بيان أمس، إن «السيارات التي ضُبِطت تركية الصنع، وتستخدم في القتال، وتخص جماعة مسلحة»، دون تحديد اسمها، موضحةً أن شحنة السيارات «دون أي مستندات أو جهة تسليم شرعية محددة في ليبيا، مثل وزارة الدفاع أو الداخلية... الأمر الذي يعني أنها تعود لإحدى الميليشيات، أو المجموعات المسلحة المجهولة».
من جهتها، دعت قوة حماية طرابلس، أمس، النائب العام «للتحقيق الفوري والعاجل في شُحنة المدرعات التي أوقفها رجال الجمارك في ميناء الخمس»، مذكّرة بشحنات الأسلحة والذخائر المختلفة التي سبق ضبطها في الميناء ذاته، نهاية العام الماضي. وطالبت القوة في بيانها «بكشف المتورطين في استيراد تلك الشحنة، والاعتمادات المالية المستخدمة لتوريدها، وتوضيح كل الحقائق أمام الشعب الليبي».
وسبق أن ضبطت السلطات الأمنية في ميناء الخمس، في العشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حاويتين محملتين بالأسلحة والذخائر كانتا على متن سفينة آتية من ميناء مرسين في تركيا، في حمولة كانت تشير بياناتها إلى أنّها مواد بناء، وهي الواقعة التي أثارت غضب الليبيين ومطالبات بإدانة تركيا أممياً بتهمة خرق قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، وهو الأمر الذي استدعى أيضاً زيارة وزير الخارجية التركي مولود أوغلو إلى العاصمة الليبية طرابلس لتهدئة الأمور، والتعهُّد بالتحقيق في الأمر.
ودائماً ما يوجه العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اتهامات إلى تركيا بـ«دعم الإرهاب في ليبيا بالتمويل وإيواء المتطرفين، الذين يستهدفون تدمير الدولة الليبية».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».