السجن لبحرينيين أدينا بالحصول على تمويل من وزير قطري

الأحكام تراوحت بين 3 و5 سنوات ومصادرة الأموال

المحكمة الكبرى الجنائية («الشرق الأوسط»)

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين اليوم (الأربعاء) بالسجن خمس وثلاث سنوات بحق متهمين اثنين لحصولهما على تمويل من وزير قطري.
وعاقبت المحكمة بالسجن خمس سنوات المتهم الأول الذي تم ضبطه في مطار البحرين أثناء عودته من قطر وبحوزته أموال تحصل عليها من وزير قطري سابق بهدف التأثير على الانتخابات البرلمانية.
وقررت المحكمة تغريم المتهم ألفي دينار ومصادرة 52 ألف دينار من أمواله، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار، وبرأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.
كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات ومصادرة 173 ألف دينار من أمواله وتغريمه ألف دينار، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار.
وكانت محكمة التمييز البحرينية رفضت يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي الطعن المقدم من علي سلمان أمين عام «جمعية الوفاق» المنحلة على حكم بالسجن المؤبد صدر بحقه لإدانته بالتخابر مع دولة قطر.
وأعلن المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية أن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم، حكمها في القضية المتهم فيها شخصان بحرينيان بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، وطلب أحدهما وقبوله مبالغ مالية من جهة في الخارج مقابل ترشحه في الانتخابات النيابية والالتحاق بالمجلس النيابي لتحقيق مآرب تلك الجهة في الإضرار بمصالح البحرين، من خلال وجوده في المجلس فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية. حيث قضت المحكمة بإدانة المتهمين ومعاقبة كل من المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ألفي دينار وحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف دينار وبمصادرة المبالغ المضبوطة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ الذي ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام المتهمين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون؛ حيث ثبت تلقيهما تلك الأموال من خلال حساباتهما البنكية وبتسلمها الأموال نقداً. بالإضافة إلى تسلم أحدهما من جهة في الخارج مبالغ مالية للترشح آنذاك في الانتخابات النيابية الأخيرة ولدعم حملته الانتخابية، وكشفت التحريات عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم توجهات وأهداف خارجية.
وبناء على ذلك صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات، ومن ثم تم القبض عليهما لدى عودتهما من الخارج.