وافقت شركة فيات الإيطالية للسيارات على شراء الحصة الباقية في شركة كرايسلر غروب الأميركية، وهي الحصة المملوكة لدى صندوق الرعاية الصحية للمتقاعدين فى اتحاد عمال صناعة السيارات الأميركي في صفقة قيمتها 4.35 مليار دولار، في آخر خطوة مطلوبة قبل أن تتمكن الشركتان من الاندماج لتشكيل سابع أكبر شركة للسيارات على مستوى العالم.
وتولى سيرجيو ماركيوني المدير التنفيذي لكلتا الشركتين وضع هيكل الاتفاق بحيث توفر كرايسلر معظم السيولة النقدية وتخفف الضغوط عن الشركة الأم الإيطالية في وقت تسعى لوقف الخسائر في أوروبا.
وارتفع سهم فيات بنسبة هي الأكبر خلال نحو خمس سنوات ببورصة ميلانو الإيطالية.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية، يتجنب الاتفاق مع الصندوق الذي أُعلن عنه الليلة الماضية وهُيكل بصفته اتحاد طوعي لخدمة العمال "فيبا" إجراء عملية طرح عام أولي لسهم كرايسلر، وهو الأمر الذي كان سيعقد من محاولة ماركيوني لدمج الشركتين.
ويمنح الاتفاق لفيات التي تتخذ من تورينو مقرا لها ملكية كاملة على كرايسلر في أقل من خمس سنوات، بعد أن أنقذت الحكومة الأميركية ثالث أكبر منتج للسيارات في البلاد من الإفلاس.
ونقلت بلومبيرغ عن ماركيوني، قوله إنه "في حياة كل منظمة كبيرة وأفرادها، تكون هناك لحظات محددة تكتب في كتب التاريخ... وبالنسبة لفيات وكرايسلر، كان الاتفاق الذي توصل اليه للتو مع "فيبا" هو واحدة من تلك اللحظات".
وقفز سهم فيات بنسبة 16 في المائة ليصل إلى 6.89 يورو في أكبر زيادة يومية منذ أبريل (نيسان) عام 2009 لتصل قيمة الشركة 8.58 مليار يورو (11.8 مليار دولار) بعدما ارتفع السهم بنسبة 57 في المائة خلال العام الماضي.
«ألفابت» تستعد لأول إصدار سندات بالين لتمويل توسعات الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5271966-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
«ألفابت» تستعد لأول إصدار سندات بالين لتمويل توسعات الذكاء الاصطناعي
شعار شركة «ألفابت» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
أعلنت شركة «ألفابت»، يوم الاثنين، أنها تخطط لإصدار سندات مقوَّمة بالين الياباني لأول مرة، في خطوةٍ تعكس توجه عمالقة التكنولوجيا إلى أسواق الدين لتمويل التوسع الضخم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ولم تفصح الشركة عن حجم الإصدار، إلا أن مصدراً مطّلعاً على الصفقة أشار إلى أن قيمته قد تصل إلى عدة مئات من مليارات الين، مع توقع تحديد الشروط خلال الشهر الحالي، وفق «رويترز».
وكلّفت الشركة بنوك: «ميزوهو» و«بنك أوف أميركا» و«مورغان ستانلي» بإدارة عملية الطرح.
وتتجه كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بشكل متزايد، إلى أسواق الدين لتمويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي، في تحول عن نموذج وادي السيليكون التقليدي القائم على الاعتماد على السيولة الذاتية لتمويل الاستثمارات.
وتشير التقديرات إلى أن إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يتجاوز 700 مليار دولار، هذا العام، مقارنة بنحو 410 مليارات دولار في عام 2025.
في سياق متصل، تستعد شركة «أمازون» لإصدار سندات مقوَّمة بالفرنك السويسري، للمرة الأولى، وفق ما نقلته «بلومبرغ» عن مصدر مطلع.
ووفق التقرير، كلفت «أمازون» بنوكاً؛ من بينها «بي إن بي باريبا» و«دويتشه بنك» و«جي بي مورغان تشيس»، لترتيب إصدار سندات على ست شرائح تتراوح آجالها بين ثلاث سنوات و25 عاماً.
ووفق بيانات مجموعة بورصة لندن، ستكون سندات الين المزمع إصدارها من قِبل «ألفابت» أول إصدار لها بهذه العملة. وكانت الشركة قد جمعت، الأسبوع الماضي، نحو 17 مليار دولار عبر عمليتيْ إصدار سندات شملت 9 مليارات يورو و8.5 مليار دولار كندي.
وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، رفعت» ألفابت» توقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي بنحو 5 مليارات دولار لتتراوح بين 180 و190 مليار دولار، مشيرة إلى خطط لزيادة إضافية في الإنفاق خلال عام 2027.
مودي يدعو لترشيد النقد الأجنبي... فما هي الخيارات المتاحة أمام الهند؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5271962-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس يناير الماضي (د.ب.أ)
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
مودي يدعو لترشيد النقد الأجنبي... فما هي الخيارات المتاحة أمام الهند؟
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس يناير الماضي (د.ب.أ)
دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين إلى تبني ممارسات أكثر ترشيداً في استخدام النقد الأجنبي، بعدما أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناجم عن الحرب مع إيران، إلى زيادة الضغوط على الروبية واستنزاف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
وقال مودي، الأحد، إن على الهنود العمل على ترشيد استهلاك الوقود والأسمدة، إلى جانب الحد من السفر إلى الخارج وتقليص شراء الذهب. وعدَّت شركة «نومورا» في مذكرة صادرة الاثنين، أن هذا الخطاب «قد يشير إلى تحول محتمل في السياسة النقدية»، وفق «رويترز».
وتراجعت الروبية إلى أدنى مستوى قياسي لها مقابل الدولار الأسبوع الماضي، في وقت تُعدّ فيه أسعار النفط المرتفعة عاملاً شديد السلبية بالنسبة للهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية ونحو 50 في المائة من احتياجاتها من الغاز.
وفي محاولة لدعم العملة، باع بنك الاحتياطي الهندي دولارات من احتياطيات النقد الأجنبي، كما شدد الرقابة على عمليات المراجحة بالروبية، ويدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز تدفقات الدولار إلى البلاد.
وفيما يلي أبرز الإجراءات التي سبق أن استخدمها صناع السياسات في أوقات سابقة، والتي يرى محللون أنه يمكن إعادة تفعيلها لمواجهة الأزمة الحالية:
- ودائع المغتربين والسندات الأجنبية
في فترات تراجع تدفقات الدولار، أعلن البنك المركزي الهندي سابقاً عن إجراءات تهدف إلى جذب العملات الأجنبية من الهنود المقيمين في الخارج. ففي عام 2013، فتح البنك نافذة مقايضة بشروط ميسرة لاستقطاب ودائع العملات الأجنبية من المغتربين الهنود؛ ما أسفر عن تدفقات بلغت 26 مليار دولار.
وساعدت هذه الخطوة في وقف تراجع الروبية وعكس اتجاه انخفاضها، رغم أنها لم تكن خالية من التكاليف؛ إذ وفر بنك الاحتياطي الهندي تحوطات مدعومة ضد تقلبات أسعار الصرف للبنوك المشاركة في تلك الودائع.
وفي عام 1998، أطلقت الهند برنامج «سندات الهند المتجددة»، الذي أصدر بموجبه بنك الدولة الهندي سندات معفاة من الضرائب بالعملات الأجنبية.
موظف يعدّ أوراقاً نقدية من الروبية الهندية داخل مكتب خاص للصرافة في نيودلهي (رويترز)
- تيسير حساب رأس المال
سبق للبنك المركزي الهندي أن خفف قواعد الاقتراض الخارجي للشركات المحلية، كما خفف القيود المفروضة على استثمارات المحافظ الأجنبية بهدف تشجيع تدفقات الدولار.
وفي وقت سابق من هذا العام، خفف البنك بالفعل متطلبات الاقتراض الخارجي. كما قد تنظر الهند، وفقاً لما ذكره «ستاندرد تشارترد»، في تخفيف حدود الاستثمار الأجنبي وقواعد الاستثمار في أدوات الدين لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
ويرى محللون أيضاً أن صناع القرار قد يدرسون تعديل ضرائب أرباح رأس المال المفروضة على استثمارات المحافظ الأجنبية في سوق الأسهم، بعدما سجلت السوق تدفقات خارجة قياسية خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار).
- ضبط الواردات
ولخفض الطلب على الدولار؛ لجأت السلطات الهندية في السابق إلى رفع الرسوم الجمركية على الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، إلى جانب بعض الواردات غير الأساسية.
وقد طُبقت إجراءات مشابهة مؤخراً في عام 2022، عندما رفعت الهند الرسوم الجمركية على الذهب بمقدار خمس نقاط مئوية بهدف تقليص الطلب عليه.
لكن مسؤولين حكوميين نفوا، الاثنين، أن تكون أي من هذه الإجراءات مطروحة حالياً للنقاش.
احتجاجات في بنغالور ضد ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز التجاري ونقص الإمدادات (إ.ب.أ)
- إعادة توجيه الطلب على الدولار من شركات النفط
يمثل قطاع النفط أحد أكبر مصادر الطلب على الدولار في الهند. وكإجراء قصير الأجل، وفَّر بنك الاحتياطي الهندي في أزمات سابقة الدولار مباشرة لشركات النفط من احتياطيات النقد الأجنبي؛ بهدف تخفيف الضغط على سوق الصرف الفورية.
ورغم أن البنك المركزي لم يفتح نافذة مماثلة حتى الآن، فإنه دعا مصافي النفط إلى استخدام تسهيلات ائتمانية خاصة لتلبية احتياجاتها من العملات الأجنبية، وفقاً لما ذكرته «رويترز» الشهر الماضي.
- تشديد حدود التحويلات الخارجية
يمكن كذلك لصناع السياسات الحد من تدفقات النقد الأجنبي الخارجة عبر خفض سقف التحويلات الخارجية المسموح بها للأفراد، والذي يبلغ حالياً 250 ألف دولار سنوياً. وكانت السلطات الهندية قد خفضت هذا السقف خلال أزمة عام 2013، كما شددت الرقابة التنظيمية على هذه التحويلات في عام 2018.
- الدفاع عن السياسة النقدية
يُعدّ رفع أسعار الفائدة من الأدوات التقليدية المستخدمة لمواجهة ضعف العملة المستمر؛ إذ يساعد على جذب التدفقات الأجنبية ودعم العملة المحلية، لكنه يحمل في المقابل مخاطر إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة تكاليف الاقتراض.
وتشير أسعار مقايضات الفائدة حالياً إلى توقعات بارتفاع أسعار الفائدة بنحو 70 نقطة أساس خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، إلا أن اقتصاديين يرون أن احتمال لجوء السلطات الهندية إلى هذا الخيار لا يزال محدوداً، في ظل تفضيلها استخدام أدوات أخرى لدعم الروبية وجذب الدولار.
«إس أويل» الكورية تتوقع استمرار أرباح التكرير في النصف الثاني من العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5271959-%D8%A5%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
«إس أويل» الكورية تتوقع استمرار أرباح التكرير في النصف الثاني من العام
مصفاة نفط تابعة لشركة «إس أويل» الكورية (رويترز)
أعلنت شركة «إس أويل» الكورية الجنوبية، التي تعدّ «أرامكو السعودية» المساهم الرئيسي فيها، يوم الاثنين، أنها تتوقع استمرار هوامش أرباح التكرير في الربع الثاني من العام ضمن مستويات جيدة، حيث يبدو أن اضطرابات الإمداد ستتجاوز ضعف الطلب الناتج عن ارتفاع أسعار المنتجات.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، أفادت شركة التكرير بأنها شغّلت وحدات تقطير النفط الخام في مصفاتها النفطية بمدينة أولسان جنوب شرقي البلاد، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 669 ألف برميل يومياً، بنسبة 85 في المائة من طاقتها، مقارنة بنسبة 96 في المائة خلال عام 2025 بأكمله.
وحققت الشركة ربحاً تشغيلياً قدره 1.2 تريليون وون (817.97 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، مقارنة بخسارة قدرها 22 مليار وون في الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح بيان صحافي صادر عن الشركة، أن الإيرادات انخفضت بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 8.9 تريليون وون.
وحقق قسم التكرير في كوريا الجنوبية أرباحاً تشغيلية بلغت تريليون وون، مدعوماً بهوامش ربح إقليمية أوسع في قطاع التكرير، ومدفوعاً بقوة المشتقات المتوسطة وسط تخفيضات في الإنتاج وقيود حكومية على الصادرات في أعقاب اضطرابات بإمدادات النفط الخام.
وفي الشهر الماضي، حددت كوريا الجنوبية سقفاً لأسعار الوقود المحلية لاحتواء تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط. ويتم تعديل الأسعار كل أسبوعين لتعكس تغيرات أسعار النفط العالمية.
وقال محللون إن شركات التكرير الكورية الجنوبية تواجه حالة من عدم اليقين المتزايد بسبب المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات النفط الخام، وتطبيق نظام تحديد سقف أسعار الوقود المحلية.
وأضافوا أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى كبح أسعار الوقود وسط الارتفاع الحاد في أسعار النفط، أدت إلى خسائر في فرص مبيعات البنزين، مما أثر سلباً على الربحية على المدى القصير، على الرغم من أنه من المتوقع أن يخف هذا التأثير بمجرد استقرار أسعار النفط.
