«الداخلية» السعودية توجه «الجوازات» باستكمال إجراءات معاملات «الفترة التصحيحية»

يجري العمل على إنهائها حتى فبراير المقبل تقديرا لظروف المقيمين

«الداخلية» السعودية توجه «الجوازات» باستكمال إجراءات معاملات «الفترة التصحيحية»
TT

«الداخلية» السعودية توجه «الجوازات» باستكمال إجراءات معاملات «الفترة التصحيحية»

«الداخلية» السعودية توجه «الجوازات» باستكمال إجراءات معاملات «الفترة التصحيحية»

دعت وزارة الداخلية السعودية اليوم بضرورة إكمال إجراءات المعاملات التي تم الانتهاء منها لدى وزارة العمل إبان الفترة التصحيحية.
ووجه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بإكمال إجراءات المعاملات التي تم الانتهاء منها لدى وزارة العمل إبان الفترة التصحيحية، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل تاريخ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، من قبل المديرية العامة للجوازات، حيث يجري العمل على إنهاء هذه الإجراءات حتى تاريخ 28 فبراير (شباط) المقبل.
وتأتي الموافقة تجسيدا لرغبة الوزارة في استكمال إجراءات المعاملات التي لم يتم استكمالها لانتهاء الفترة التصحيحية تقديرا لظروف المقيمين التي حالت بينهم وبين تصحيح أوضاعهم.
ورفع اللواء سليمان اليحيى، مدير عام الجوازات، لوزير الداخلية على هذه اللفتة، حيث ينعم أبناء هذا البلد والمقيمون فيه بالرعاية والاهتمام من القيادة السعودية.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.