طهران تحذّر أوروبا من «تباطؤ» الآلية المالية وترفض وقف الباليستي

اعتبرت انتقاد بروكسل للصواريخ ودورها المزعزع للاستقرار {غير بنّاء}

مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي والأمين العام للخارجية الفرنسية وردو مونتانيو في باريس أمس (فارس)

غداة بيان أوروبي يحذر من انتهاك القرار 2231 الأممي بسبب تطوير البرنامج الباليستي وانتهاكات حقوق الإنسان ومخطط اغتيالات، انتقدت طهران في بيان من خمس فقرات الخطوة الأوروبية، ووصفتها بأنها «غير بنّاءة»، مشددة على رفضها الربط بين الآلية الأوروبية لحماية إيران من العقوبات الأميركية، والشروط الأوروبية بشأن الصواريخ والسلوك الإقليمي.
وعبّر الاتحاد الأوروبي، أول من أمس عن قلقه الشديد بشأن اختبارات الصواريخ الباليستية التي تجريها إيران، ودعاها إلى الإحجام عن الأنشطة التي تعمق الارتياب وتزعزع الاستقرار في المنطقة.
وردت الخارجية الإيراني على البيان الأوروبي ببيان مفصل من خمس ملاحظات وقالت: إن «توجيه اتهامات صريحة أمر غير بنّاء وعقيم، ولا جدوى منه، ولا يتماشى مع الأمن الإقليمي والمصالح الفعلية لأوروبا»، مضيفاً: إن برنامج طهران للصواريخ مخصص «للدفاع والردع»، وزاد: إن إيران لن تتفاوض أبداً بشأنه مع البلدان الأخرى، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وفي البيان المؤلف من 12 ملاحظة، قال الاتحاد الأوروبي، إنه ملتزم بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) الماضي.
وتقابل 12 ملاحظة في البيان الأوروبي و5 ملاحظة إيرانية تعيد للأذهان شروطاً أميركية وأخرى إيرانية في مايو الماضي. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حدد 12 شرطاً للتوصل إلى اتفاق شامل بعد انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق النووي، وفي المقابل رفع المرشد الإيراني علي خامنئي خمسة شروط بوجه الأوروبيين لبقاء طهران في الاتفاق النووي. وكانت قضية الصواريخ من بين الشروط المشتركة؛ إذ طالبت الولايات المتحدة بوقف تطوير الصواريخ، في حين اشترط خامنئي على الأوروبيين عدم إثارة ملف الصواريخ.
وفي الأسبوع الماضي، أطلقت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا نظاماً لتسهيل التجارة مع إيران بعملات غير الدولار؛ لتجنب العقوبات الأميركية، لكن الاتحاد الأوروبي حذّر من أنه لن يتهاون مع ما قال إنها مخططات اغتيال إيرانية على أراضيه. وفي الملاحظة الأولى، تطرقت الخارجية الإيرانية إلى الآلية المالية، وأعربت عن «تحفظ كبير وانتقادات لمواقف الأوروبيين من الآلية المالية»، ورغم تأكيدها على تدشين الآلية، فإنها قالت: إن «الربط بين تنفيذ الآلية المالية التي تعد من تعهدات النووية الأوروبية مع شروط مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف)، غير مقبولة».
ولفتت إلى أنه «توقع طبيعي وواقعي» بشأن ضرورة التعجيل بتفعيل الآلية المالية «نظراً للخطوة المتأخرة والناقصة من جانب الأوروبيين». ودعت الأوروبيين إلى العمل بتعهدات تجارية وردت في بيان وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاثة بعد انسحاب ترمب في مايو الماضي.
وتشدد الخارجية الإيرانية على أن طريقة تنفيذ التعهدات الأوروبية في الاتفاق النووي «بإمكانها أن تكون معياراً وأساساً لتنظيم العلاقات المستقبلية بين الطرفين».
وفي الملاحظة الثانية، ردت إيران على إدانتها بالتخطيط لاغتيالات سياسية، وقالت إن اتهامها «مثير للاستغراب من أساسه»، و«اتهامات بلا أساس»، و«معايير مزدوجة»، واتهمت بالمقابل الدول الأوروبية باستضافة «أنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية»، واعتبرت الموقف «أمراً غير بنَّاء في هذه المرحلة، ويتماشى مع أهداف الأعداء الذين يسعون إلى تقويض علاقات إيران مع أوروبا»، وفق ما نقلت «رويترز».
لكن الملاحظة الثالثة تمحورت حول برنامج لتطوير الصواريخ، الذي قالت عنه طهران: إنه في سياق «الأنشطة الدفاعية التي أهدافها محلية ورادعة»، وأضاف: «إن القضية لم ولن تكن مدرجة على أعمال المفاوضات بين الدول الأخرى» واعتبر إثارة ملف الصواريخ في ظل الظروف الإقليمية الراهنة «تهديداً صريحاً ضد الأمن القومي الإيراني» و«غير بنّاء» و«لا يتسق مع الأمن الإقليمي والمصالح الأوروبية».
وتعلق طهران في الملاحظة الرابعة على الموقف الأوروبي من أنشطة إيران الإقليمية «أوصت» طهران الدول الأوروبية بـ«نظرة واقعية» إلى القضايا الإقليمية، وحذّرتها من «التأثير بالتيارات التي لا تريد الأمن المستدام والاستقرار والسلام في المنطقة». وزعم البيان، أن إيران «تدعم» طريق الحوار، والتعامل للتوصل إلى حل سياسي لأزمات المنطقة.
والملاحظة الخامسة تناولت الموقف من تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، وقالت إنها «تدين أي توظيف سياسي لحقوق الإنسان ضد الدول المستقلة»، وقالت إنها «أظهرت بشكل جدي أنها تعمل على تعزيز حقوق الإنسان، والعمل وفق التعهدات الدولية عن طريق التعامل البناء وآليات القائمة على الحوار».
وفي غضون ذلك، أفادت وكالة «إيسنا» الحكومية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن باريس ستستضيف قريباً مفاوضات حول الآلية المالية الخاصة «إنستكتس».
واتفق مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية، عباس عراقجي، مع المسؤولين الفرنسيين على بدء المفاوضات حول الآلية، بين خبراء إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لبحث الإجراءات التنفيذية.
وجرت مشاورات سياسية دورية أمس بين عراقجي والأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية، وردو مونتانيو، في باريس، وذلك بعد أيام من تهديد طهران بوقف المشاورات السياسية، إذا ما أصر الفرنسيون على الموقف من الصواريخ الباليستية.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن المشاورات شملت الآلية المالية الأوروبية والاتفاق النووي والقضايا الإقليمية.
وأبلغ عراقجي الجانب الفرنسي بالتزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي، لكنه في الوقت ذاته قال إن «الاتفاق النووي فقد التوازن نتيجة عدم وفاء الأطراف الأخرى بتعهداتها في الاتفاق».