تونس: «النداء» «يستميل» قياداته المنشقة تحضيراً للانتخابات المقبلة

مسيرة السبت المقبل للمطالبة بإنهاء أزمة التعليم

الشاهد خلال جلسة سابقة للبرلمان التونسي (إ.ب.إ)
الشاهد خلال جلسة سابقة للبرلمان التونسي (إ.ب.إ)
TT

تونس: «النداء» «يستميل» قياداته المنشقة تحضيراً للانتخابات المقبلة

الشاهد خلال جلسة سابقة للبرلمان التونسي (إ.ب.إ)
الشاهد خلال جلسة سابقة للبرلمان التونسي (إ.ب.إ)

أعلنت الهيئة السياسية لحزب النداء التونسي، التي يرأسها حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الحالي، تشكيل «لجنة مصالحة وطنية»، تتكوّن من 9 قياديين من الحزب، مهّمتها القيام بالمشاورات اللازمة من أجل «الانفتاح على الشخصيات الوطنية، والمصالحة مع أبناء الحركة»، الذين غادروها استعداداً لعقد المؤتمر الانتخابي الأول للحزب، يومي 2 و3 مارس (آذار) المقبل.
وأوضحت الهيئة أن هذه اللجنة ستبقى مفتوحة أمام أعضاء المكتب التنفيذي الذين غادروها في السابق، وعبّروا عن استعدادهم للعودة إلى صفوف حزب النداء.
وبهذا الخصوص، قال بوجمعة الرميلي، قيادي «النداء» لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه «يعمل جاهداً على إنجاح المؤتمر المقبل، باعتباره محطة أساسية لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية»، مؤكداً سعي الحزب إلى الانفتاح على الطاقات والمبادرات «حتى يبقى حزباً وسطياً مرجعيته حداثية، والعمل على انخراط شخصيات جديدة تؤمن بنفس المشروع السياسي، واستعادة المغادرين له، وتجاوز الخلافات السياسية».
وتضم قائمة المغادرين عدداً من القيادات السياسية، التي انشقت عن «النداء» وشكلت أحزاباً سياسية خاصة بها، ومن بينها محسن مرزوق الذي شغل منصب أمين عام حزب النداء، قبل أن يغادره بعد خلافه مع نجل الرئيس الحالي ليؤسس حزب «حركة مشروع تونس»، وسعيد العايدي الذي أسس حزب «بني وطني»، والطاهر بن حسين الذي أسس حزب «المستقبل»، ورضا بلحاج الذي أسس بدوره حزب «تونس أولاً»، قبل أن يعود إلى الصفوف الأولى لحزب النداء، علاوة على يوسف الشاهد الذي أسس حزب «تحيا تونس».
وكانت كتلة حركة نداء تونس في البرلمان قد شهدت موجة من الاستقالات، وهو ما نجم عنه تراجع عدد نوابها من 86 نائباً، بعد فوزها بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية لسنة 2014، إلى 41 نائباً فحسب، وفق آخر تحيين لتركيبة الكتل البرلمانية. كما تخلت عن المرتبة الثانية وراء حركة النهضة (68 نائباً) لكتلة الائتلاف الوطني (44 نائباً)، وهي كتلة داعمة لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.
واختار كثير من النواب الغاضبين الالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني، وهو ما خلق تنافساً سياسياً قوياً بين حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي، ويوسف الشاهد الذي جمّد حزب النداء عضويته، ولم يتخذ قراراً نهائياً بطرده من الحزب، على الرغم من أن جميع المراقبين يؤكدون أن حزب «تحيا تونس»، الذي أعلن عنه قبل أيام سيتولى زعامته الشاهد نفسه. وفي هذا السياق يرى بعض المراقبين للشأن السياسي المحلي أن حزب النداء قد يعمل من خلال لجنة المصالحة على استمالة رئيس الحكومة، واستعادته إلى صفوف الحزب.
على صعيد غير متصل، أعلن حسن عبد العزيز، المنسّق الوطني لجمعية «أولياء غاضبون» (جمعية مستقلة) أنهم يعتزمون تنظيم مظاهرة وطنية كبرى يوم السبت المقبل بهدف مواصلة الضغط على الحكومة واتحاد الشغل (نقابة العمال) من أجل إنقاذ السنة الدراسية الحالية والإنهاء الفوري لمقاطعة الامتحانات، في إشارة إلى أزمة التعليم الثانوي المستفحلة دون حل.
وأكد عبد العزيز أن الأولياء الذين خرجوا في مسيرة مليونية قبل أيام، سيعيدون الاحتجاج بنفس الوتيرة من أجل مصلحة التلاميذ الصغار، على حد قوله.
يذكر أن نقابات التعليم الثانوي تطالب بمراجعة القيمة الماليّة للمنح الخصوصية، المتعلقة بمنحة العودة المدرسية، ومنحة الامتحانات الوطنية، ومنحة العمل الدوري، وتفعيل الاتفاق القاضي بتصنيف مهنة مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي بجميع رتبهم ضمن الأعمال الشاقة والمرهقة، بما يسمح لهم بالتقاعد الاختياري في سنّ 55، و30 سنة عمل. لكن وزارة التربية رفضت هذه المطالب، وهددت في المقابل بالاقتطاع من رواتب الأساتذة تحت ذريعة «العمل غير المنجز».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».