مدّعون فيدراليون يحققون مع فريق حفل تنصيب ترمب

طلب المدعون العامون الفيدراليون في نيويورك من أعضاء لجنة حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسليم وثائق تتعلق بالتبرعات والنفقات، وفق ما أكدت اللجنة أمس.
وتطلب المذكرة، الصادرة عن مكتب مدعي عام مانهاتن، من اللجنة تسليم وثائق مرتبطة بمتبرعين وتبرعات ومشاركين في مراسم التنصيب، ومستندات مرتبطة بالشروط القانونية للتبرعات، وكذلك احتمالات وجود تبرعات من أجانب، بحسب ما أوردت شبكة «سي إن إن».
وأكد متحدّث باسم لجنة التنصيب لوكالة الصحافة الفرنسية: «تلقينا مذكرة بشأن وثائق. نعمل على مراجعة هذه المذكرة، لكن لدينا النية في التعاون مع التحقيق». وبحسب «سي إن إن»، فإن التحقيق يتعلق باختلاس أموال قيمتها 100 مليون دولار من المساهمات.
وتؤكد وسائل إعلام أميركية أن المدعين يحققون في عدد كبير من الجرائم، منها التواطؤ والتصاريح الكاذبة والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في التحويلات وغسل الأموال وانتهاك قواعد الإفشاء عن معلومات وانتهاك قوانين تمنع مساهمات من دول أجنبية، ومساهمات باسم شخص آخر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أمس، إن هذا التحقيق «لا علاقة للبيت الأبيض به».
وذكرت لجنة حفل التنصيب في تحقيق بشأن ريك غيتس، المقرب من بول مانافورت المدير السابق لحملة ترمب الانتخابية.
وأضافت ساندرز أن «أشخاصاً مثل روجر ستون وبول مانافورت لا علاقة لهم إطلاقاً بالرئيس». ودفع ستون، مستشار ترمب السابق وصديقه، ببراءته في نهاية يناير (كانون الثاني) من اتهامات بالكذب ومخالفات أخرى مرتبطة بانتخابات عام 2016.
وكانت أنشطة لجنة حفل التنصيب وردت سابقا في مداولات المحكمة مع ريك غيتس، الذي كان نائب مدير لجنة التنصيب، وأقر أمام المحكمة بأنه من الممكن أن يكون سلب أموالا من اللجنة من خلال تقارير نفقات كاذبة.
ووافق غيتس، الذي كان نائب رئيس لجنة حفل التنصيب، على التعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في تواطؤ محتمل بين حملة ترمب وروسيا، غير أنه لم يتضح بعد الرابط بين أنشطة اللجنة والتحقيق.
وكشفت «سي إن إن» أن أحد المدعين الموقعين على المذكرة الخاصة بلجنة حفل التنصيب هو توم مكاي، الذي يعمل في فريق المدعين بقضية محامي ترمب السابق مايكل كوهين. وأقر كوهين بأنه مذنب في قضايا احتيال ضريبي ومصرفي وخرق القوانين المالية الخاصة بالحملات الانتخابية، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لإخفائه تواصله مع روسيا بشأن مشروع عقاري عام 2016 في ظلّ الحملة الانتخابية الرئاسية.