وزير النفط الإيراني ينتقد العراق واليونان وإيطاليا

وزير النفط الإيراني  ينتقد العراق واليونان وإيطاليا
TT

وزير النفط الإيراني ينتقد العراق واليونان وإيطاليا

وزير النفط الإيراني  ينتقد العراق واليونان وإيطاليا

قال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، أمس، إن العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على إيران «أقسى من الحرب مع العراق»، كما وجه انتقادات لاذعة إلى اليونان وإيطاليا لعدم شرائهما نفط بلاده رغم الاستثناءات الأميركية، وقال إن البلدين لم يقدما لطهران أي تفسير لقرارهما.
وقال زنغنه في مؤتمر صحافي بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، إن العقوبات الأميركية على إيران أشد صعوبة من الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، لكن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بوقف صادراتها النفطية. مضيفا أنها «ستلجأ لجميع الطرق الممكنة لبيع النفط».
وعزا زنغنه عدم شفافية بلاده حول صادرات النفط بهدف عدم تسريب الإحصائيات المعتقلة بالنفط الإيراني إلى الخزانة الأميركية، مشيرا إلى وجود فريق خاص بمراقبة أنشطة إيران النفطية في الخزانة الأميركية. وانتقد زنغنه العراق بشدة لعدم تسديده مقابل الغاز والكهرباء الإيراني، مضيفا أن العراق يشتري من إيران شهريا 200 مليون دولار من النفط والغاز. وقال إن العراق مديونة لإيران بملياري دولار، لافتا إلى أن بغداد «تمتنع عن تسديد ديونها لإيران بعد بدء العقوبات الأميركية الأخيرة».
وصرح زنغنه بأن العراق أوقف عملية استبدال شحنات نفط حقول كركوك مع إيران بعد العقوبات. كما انتقد زنغنه ضمنا ما وصفه بعدم رغبة العراق في التعاون مع إيران لتطوير حقول النفط المشتركة وخاصة في شط العرب.
وكانت الولايات المتحدة منحت البلدين إعفاء إلى جانب ست دول أخرى - تركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان - يسمح بمواصلة شراء النفط الإيراني بشكل مؤقت مع إعادة واشنطن فرض العقوبات على قطاعي البنوك والطاقة الإيرانيين.
وأفادت «رويترز» عن وزير النفط الإيراني بأنه «لا يوجد أي بلد أوروبي - ما عدا تركيا - يشتري النفط من إيران باستثناء تركيا».
وأضاف زنغنه: «اليونان وإيطاليا حصلتا على استثناءات من أميركا، لكنهما لا تشتريان النفط الإيراني ولا تردان على استفساراتنا».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.