الحكومة الفلسطينية: أموال المقاصة ملك للخزينة العامة

لوحت بالمحاكم إذا اقتطعت إسرائيل رواتب الأسرى

قالت الحكومة الفلسطينية إنها ستتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية لمقاضاة إسرائيل إذا نفذت فعلاً قراراً باقتطاع أموال من عوائد الضرائب الفلسطينية توزاي ما تدفعه السلطة لعائلات أسرى ومقاتلين فلسطينيين.
وقال بيان للحكومة الفلسطينية أمس، إن «الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام».
وأكد البيان أن «القيادة الفلسطينية تؤكد رفضها الخضوع للمساومة والابتزاز، وأنها ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إلّا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته».
ودانت حكومة «تسيير الأعمال» في جلسة ترأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أمس، التسريبات الإعلامية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بين الحين والآخر حول اعتزامها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية. وقالت الحكومة إن «هذه التسريبات التي تتم بالتنسيق مع الإدارة الأميركية في محاولة لممارسة شتى الضغوط وبكل الوسائل لإجبار القيادة الفلسطينية على القبول بصفقة القرن، ما هي إلّا استمرار لممارسات وجرائم إسرائيل التي بدأتها قبل نحو 70 عاماً والتي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه وتراثه وآثاره وهي تواصل ممارساتها، وتغلفها بقوانين عنصرية في محاولة لتشريع الاعتداء على أرضنا ومصادرنا الطبيعية ومواردنا المالية، والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس».
وأضافت أن «أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، وملك للخزينة العامة وهي أموال عامة لشعبنا، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها، وهو مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة، خصوصاً بروتوكول باريس الاقتصادي».
وتابعت الحكومة أن «على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وبدلاً من سياسة الابتزاز والضغوط والتحريض الذي تمارسه لإجبارنا على التوقف عن دعم عائلات الأسرى والشهداء، التوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، والتوقف عن اعتقالاتها اليومية وعن جرائم القتل التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل، كما أن على الإدارة الأميركية التوقف عن سياسة التحريض والضغوط، في الوقت الذي تقدم فيه مليارات الدولارات لدولة الاحتلال وتستمر في حمايتها وتصمت على الجرائم التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل».
وجاء الموقف الفلسطيني في ظل توقعات كبيرة بأن يوافق المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر «الكابنيت» في غضون أسبوعين على اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، نوعاً من العقاب على استمرارها في دفع رواتب لعائلات مقاتلين وللأسرى.
وتجري الجهات المختصة في إسرائيل عملية متابعة لتحديد حجم المبالغ التي دفعتها السلطة لعوائل «الشهداء والأسرى». وقال عضو الكنيست الإسرائيلي آفي ديختر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع: «كل قرش نقلته السلطة للإرهابيين، سيتم خصمه، لخلق ردع ضد الإرهاب».
وكان الكنيست الإسرائيلي، صادق العام الماضي على مشروع قرار تقدم به ديختر نفسه، لاستقطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من أموال العائدات التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. وتقول إسرائيل إن السلطة تحول للأسرى وعائلات «الشهداء» أكثر من 1.2 مليار شيقل إسرائيلي سنوياً (الدولار 3.60 شيقل).
وتأخر تطبيق القرار بسبب الخشية الإسرائيلية من زيادة الضغط على السلطة بعدما أوقفت الولايات المتحدة الأميركيّة، جميع مساعداتها للسلطة. وتحول إسرائيل للسلطة ما بين 130 إلى 180 مليون دولار شهرياً من الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية، مقابل نسبة محددة. ودون هذه الأموال، لا تستطيع السلطة تدبير كثير من أمورها بما فيها رواتب الموظفين في ظل تراجع الدعم العالمي.
وقال مسؤولون فلسطينيون إنهم سيدفعون للأسرى حتى آخر دولار.