التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين فرقاء أفريقيا الوسطى

وقّع فرقاء دولة أفريقيا الوسطى المضطربة، بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ومصالحة، في العاصمة الخرطوم، بشهادة الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس أفريقيا الوسطى فوستن تواديرا، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وسفراء ودبلوماسيين أجانب، ما أحيا الآمال بإرساء السلام في هذا البلد الفقير الذي يشهد نزاعاً منذ سنوات.
ومنذ 2013 تعيش دولة أفريقيا الوسطى صراعاً على السلطة، يقوم على أسس طائفية وإثنية، بين تحالف «أنتي بالاكا» المسيحي، وتحالف «سيلكا» ذي الأغلبية المسلمة، أعقب استيلاء جماعة «سيلكا» على السلطة من المجموعة المسيحية الحاكمة. ونشرت الأمم المتحدة قوة حفظ سلام قوامها 12 ألف جندي، أسهمت في عودة الاستقرار النسبي للبلاد، وعلى ضوئه جرت انتخابات رئاسية بداية 2016، لكن الأطراف المتنازعة على السلطة والنفوذ لم توقف الصراع.
واستضافت العاصمة السودانية الخرطوم، في أغسطس (آب) 2018، وبدعم روسي، مفاوضات سلام بين فرقاء أفريقيا الوسطى، أفلحت في توحيد 14 مجموعة مسلحة تسيطر على 80 في المائة من أراضي البلاد، 8 منها تُكوّن تحالف «أنتي بالاكا» المسيحي، بقيادة ماكسيم موكوم، و6 مجموعات تُكون تحالف «سيلكا» ذا الأغلبية المسلمة، بقيادة نور الدين آدم. ووقّع التحالفان مذكرة تفاهم تكون بموجبها «تجمع أفريقيا الوسطى».
ومنذ 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، شهدت الخرطوم مباحثات معمقة بين الفصيلين المسلحين، توصلت إلى اتفاق سلام ومصالحة، ينتظر أن يتم توقيعه النهائي في العاصمة «بانغي». وهذا هو ثامن اتفاق منذ 2012.
ولا يزال مضمون الاتفاق مجهولاً، إذ إنه لم يتمّ توزيع النصّ على الصحافيين الذين حضروا حفل التوقيع. ولن يتم الكشف عن مضمون الاتفاق إلا بعد توقيعه رسمياً في بانغي في الأيام المقبلة، بحسب سلطات أفريقيا الوسطى، بيد أن مصادر ذكرت أن الاتفاق تضمن «تقاسم السلطة والثروة، وفترة عدالة انتقالية تتضمن العفو والمصالحة، والاتفاق على حكم لا مركزي»، فضلاً عن ترتيبات أمنية تتضمن إعادة دمج وتسريح ونزع سلاح الحركات المسلحة.
ووقّع الاتفاق، وهو الثامن منذ عام 2012، رئيس أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا، باسم الحكومة. وقد حضر تواديرا إلى العاصمة السودانية خصيصاً من أجل ذلك. وحضر الاحتفال أيضاً الرئيس السوداني عمر البشير، الذي استضافت بلاده المفاوضات، وكذلك رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد.
وقال الرئيس عمر البشير في كلمة بمناسبة التوقيع، إنه ظل يؤكد على الدوام على أهمية أن تكون حلول مشكلات القارة السمراء أفريقية، وعلى أن الحروب تهدد الاستقرار وتمزق الشعوب. وأضاف: «السلام في أفريقيا الوسطى أصبح واقعاً بإرادة الشعوب»، وتعهد بالتزام حكومته بأسس التعايش السلمي وحل النزاعات بين دول الجوار عبر الحوار.
وبعد توقيع نصّ «اتفاق الخرطوم»، صافح ممثلو المجموعات المسلحة الـ14 تواديرا والبشير، أمام سفراء ودبلوماسيين أجانب. وتتحدّر غالبية هذه المجموعات المسلحة من الحركة الإسلامية المتمردة في السابق «سيلكا» أو من ميليشيات «أنتي بالاكا» التي تؤكد الدفاع عن المسيحيين وتستقي اسمها من تعبير «مكافحة المناجل» في إشارة إلى مناجل استخدمها متمرّدو «سيلكا».
وقال الرئيس تواديرا إن «اتفاق الخرطوم يفتح الطريق أمام عودة السلام في بلادنا. حان الوقت لفتح صفحة جديدة لأفريقيا الوسطى». وتوجّه إلى ممثلي المجموعات المسلحة بالقول: «فلنعد سوياً إلى بانغي، لنبي بلدنا معاً». ووصف الاتفاق بأنه جاء تعبيراً عن تطلعات بلاده، من أجل التخلي عن الكراهية وعدم الاعتراف بالآخر، وفتح صفحة جديدة، متعهداً ببذل الجهد لتنفيذه، فيما قال ممثل الحركات المسلحة «دجونو أهابا» إن الاتفاق خطوة «حاسمة من أجل تحقيق السلام في أفريقيا الوسطى، ومسعى جدي للخروج من الأزمة، لينعم الكل بالسلام». واعتبر أهابا وهو وزير الطاقة، أن «الصعوبات تبدأ الآن مع تطبيق الاتفاق... الضروري من أجل السلام».
من جهته، قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، في حفل التوقيع، إن اليوم يشهد «إطفاء نار الحرب في أفريقيا الوسطى، بأيدي أفريقية». في إشارة إلى وساطة حكومته، وأضاف: «عدة عوامل وجهات أسهمت في جعلنا نشهد توقيع اتفاق السلام». وأوضح أن الاتحاد الأفريقي والخرطوم تعاونا وبذلا الجهود من أجل إنجاح المبادرة الأفريقية للمصالحة والسلم في أفريقيا الوسطى.
بدوره، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، إن توقيع الاتفاق لحظة حاسمة من أجل المصالحة الوطنية في أفريقيا الوسطى، بما يبعث الأمل على مستوى القارة. وأضاف: «آمل أن يتحقق السلام في هذا البلد الأفريقي»، تنفيذاً لهدف الاتحاد الأفريقي، بإسكات أصوات البنادق في القارة بحلول العام 2020. مؤكداً دعم اتحاده والشركاء الدوليين للاتفاق.
وفي أفريقيا الوسطى البالغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، التي تشهد حرباً منذ 2013، تم توقيع ما لا يقلّ عن 7 اتفاقات سلام خلال 5 سنوات، من دون أن يؤدي أي منها إلى الاستقرار. وعُلّقت المفاوضات الخميس بسبب خلافات، خصوصاً حول مسألة العفو عن المسؤولين عن ارتكاب جرائم وفظاعات. الأمر الذي طالبت به المجموعات المسلحة. وتحت ضغوط شركائها الغربيين، لطالما رفضت بانغي العفو عن زعماء الحرب، بينهم كثيرون فُرضت عليهم عقوبات دولية أو ذُكرت أسماؤهم على صلة بانتهاك حقوق الإنسان في تقارير الأمم المتحدة. وتتم ملاحقة آخرين بمذكرات توقيف. وأُنشئت محكمة جنائية خاصة في بانغي لمحاكمة أولئك الذين ارتكبوا جرائم في هذا البلد منذ 2003، إلا أن عملها محدود.
وإضافة إلى العفو، طالبت المجموعات المسلحة بـ«حلّ الحكومة وإنشاء حكومة (أخرى) للخروج من الأزمة» يكون رئيسها متحدّراً من صفوفهم.
وطالبت أيضاً بتنظيم دوريات مشتركة مع قوات أفريقيا الوسطى المسلحة لتأمين الأراضي الخاضعة بجزئها الأكبر لسيطرة المجموعات.
وتُعتبر جمهورية أفريقيا الوسطى، المستعمرة الفرنسية السابقة، من أفقر دول العالم، رغم غناها بالذهب والماس واليورانيوم. وتتقاتل المجموعات المسلحة التي تسيطر على 80 في المائة من أراضي البلاد، من أجل السيطرة على ثرواتها. وتتواجه بشكل منتظم مع نحو 12 ألف جندي وشرطي من بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) التي تحاول منع حصول أعمال عنف، لكن من دون جدوى. وفي بداية 2018، تدخلت روسيا بشكل ملحوظ في أفريقيا الوسطى، فنشرت مدربين عسكريين فيها، وسلمت جيش هذا البلد أسلحة، وضمنت أمن الرئيس تواديرا.