«روسنفت» تزيد إنتاجها وتقلص ديونها وتحقق أرباحاً قياسية

تستثمر في العراق وتراقب مشروعاتها في فنزويلا

أعلنت شركة «روسنفت» الروسية عن تحقيق أرباح قياسية العام الماضي (رويترز)
أعلنت شركة «روسنفت» الروسية عن تحقيق أرباح قياسية العام الماضي (رويترز)
TT

«روسنفت» تزيد إنتاجها وتقلص ديونها وتحقق أرباحاً قياسية

أعلنت شركة «روسنفت» الروسية عن تحقيق أرباح قياسية العام الماضي (رويترز)
أعلنت شركة «روسنفت» الروسية عن تحقيق أرباح قياسية العام الماضي (رويترز)

قالت شركة «روسنفت» الحكومية الروسية، إنها رفعت إنتاجها العام الماضي، وتمكنت من تحقيق أرباح جيدة وتقليص عبء ديونها، وأشارت إلى أنها تراقب مصير استثماراتها في فنزويلا، وكشفت عن استثمارات ضخمة في مشروعات نفطية في العراق.
وفي عرض موسع لنتائج عملها العام الماضي، وضمن تصريحات على لسان رئيسها إيغر سيتشين، أكدت «روسنفت» أن متوسط إنتاجها عام 2018 بلغ 5.8 مليون برميل يومياً؛ ما مكنها من زيادة الإنتاج خلال العام حتى 285.5 مليون طن من النفط، أي بزيادة 1.3 في المائة عن حجم إنتاجها عام 2017.
وأوضحت، أن «تحقيق مستويات إنتاج قياسية في حقل (آر إن يوغانسك نفط غاز) وانطلاق العمل في حقول جديدة، والمناورة المرنة في إنتاج الحقول الحالية في ظل التزام الشركة بشروط اتفاقية (أوبك+) حول حصص الإنتاج النفطي، كانت من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة الإنتاج العام الماضي». وكشفت عن أن حجم الإنتاج السنوي في الحقل المشار إليه زاد على 70 مليون طن، أي بزيادة 5.5 في المائة عن حجم إنتاجه خلال الفترة ذاتها من عام 2017.
وضمن تلك المعطيات، حققت «روسنفت» أرباحاً قياسية، زادت مرتين ونصف المرة على أرباحها عام 2017، وبلغت 549 مليار روبل (نحو 8.4 مليار دولار)، منها 109 مليارات روبل (1.7 مليار دولار) قيمة صافي الأرباح خلال الربع الأخير من العام. وقالت الشركة: إن «نمو صافي الأرباح، وفضلاً عن زيادة الأرباح التشغيلية، فإنه يعود كذلك إلى التأثير الإيجابي لفارق سعر الصرف، والاعتراف بالدخل لمرة واحدة من الاستحواذ على حصة في شركة مشتركة للإنتاج من حقول مع شركاء أجانب، والتقديرات العادلة للحصة الموجودة سابقاً في مشروع مشترك».
وارتفعت إيرادات الشركة الروسية من المبيعات والمشروعات المشتركة بنسبة 37 في المائة، وبلغت 8.328 تريليون روبل (127 مليار دولار). ويعود نمو الإيرادات بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية بزيادة 41.2 في المائة على سعر البرميل بالروبل الروسي، وبنسبة 31.4 في المائة زيادة على سعره بالدولار، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات من المشروعات المشتركة بنسبة 44 في المائة على أساس سنوي.
مع ذلك النمو لصافي الأرباح، قلصت الشركة ديونها، وفق ما أكد سيتشين... ودون أن يكشف عن حجم تلك الديون وطبيعتها، قال: «تم تقليص عبء الديون ليصبح أقل بما يزيد على 14 مليار دولار». كما قلصت الشركة حجم التزاماتها قصيرة الأجل. وبموازاة ذلك، نما التدفق النقدي الحر وبلغ 1.133 تريليون روبل (17.3 مليار دولار). وتنوي الشركة الاستفادة من هذا الوضع لزيادة استثماراتها العام الحالي.
وقال سيتشين بهذا الصدد: «أشير بصورة خاصة إلى أهمية عام 2019 بالنسبة لشركتنا، حيث سيصل حجم الاستثمارات حتى 1.2 إلى 1.3 تريليون روبل، وهو ما يُعزى إلى المرحلة النشطة في تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال التنقيب والإنتاج، فضلاً عن مشروعات لبناء مصانع حديثة في مصافي التكرير التابعة للشركة».
وفي سياق متصل، أشارت «روسنفت» إلى أن حجم نفقاتها الرأسمالية عام 2018 بلغت نحو 936 مليار روبل (14.3 مليار دولار)، وتخطط لزيادة تلك النفقات خلال العامين المقبلين. كما نمت الاستثمارات الرأسمالية عام 2018 بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بحجمها العام السابق.
وكانت الاستثمارات الخارجية حاضرة في تقرير «روسنفت»، التي توقفت عند مشروعاتها في العراق، وقالت: إنها استثمرت هناك 1.8 مليار دولار، في شركة مشتركة تم إنشاؤها. وأوضح التقرير، أن «الدفعات الأولية طويلة الأجل، التي تم منحها بقيمة 125 مليار روبل (1.9 مليار دولار)، هي عبارة عن دفعة مسبقة، جزء من مساهمة الشركة في المشروع المشترك الجاري إنشاؤه، أي البنى التحتية في مشروع تشغيل خط أنابيب النفط في منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق» (لنقل النفط إلى تركيا والأسواق الخارجية).
ويدور الحديث هنا عن المشروع الذي أعلنت عنه «روسنفت» خريف عام 2017، وحصتها فيه قد تصل حتى 60 في المائة، تمنحها إدارة شبكة أنابيب إقليمية مهمة، بقدرة ضخ تزيد على 700 ألف برميل يومياً، ويخطط لتحسينها حتى 950 ألف برميل. حينها أشار إيغر سيتشين إلى أن المشاركة في مشروع البنى التحتية لشبكة الأنابيب، سيساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركته «روسنفت»، وسيسمح لها برفع فاعلية نقل النفط إلى المستهلكين، بما في ذلك تصدير النفط من المناطق الكردية في العراق، عبر تركيا، حتى مصانع الشركة في ألمانيا.
وبالنسبة لاستثماراتها في فنزويلا، التي تعصف بها أزمة سياسية بين السلطات والمعارضة، أكدت «روسنفت» أنها تراقب الوضع عن كثب بصورة مستمرة، وأشارت إلى أن «العلاقات التجارية مع شركة النفط الفنزويلية، تقوم على أساس العقود سارية المفعول، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، والتشريعات المحلية».
وتُعد «روسنفت» من أكبر المستثمرين الروس في فنزويلا، وتنفذ بالتعاون مع الشركة الوطنية هناك مشروعات تنقيب في حقول يقدر الاحتياطي فيها بأكثر من 20.5 مليار طن نفط. وفي عام 2017 حصلت واحدة من الشركات التابعة لـ«روسنفت» على ترخيص من السلطات الفنزويلية للتنقيب والإنتاج في حقلي «باتو» و«ميخيليوس»، لمدة ثلاثين عاماً. وقبل ذلك، قدمت «روسنفت» عام 2014 دفعة مسبقة قيمتها 6.5 مليار دولار، لشركة النفط الوطنية الفنزويلية، مقابل صادرات الأخيرة من النفط والغاز. ولم تسدد فنزويلا حتى الآن 3.1 مليار دولار من ذلك المبلغ.



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.