«عشاء نادر» بين ترمب ورئيس «الفيدرالي»

«عشاء نادر» بين ترمب ورئيس «الفيدرالي»
TT

«عشاء نادر» بين ترمب ورئيس «الفيدرالي»

«عشاء نادر» بين ترمب ورئيس «الفيدرالي»

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، لإجراء محادثات جاءت بعد شهور من الانتقادات التي وجهها ترمب للمسؤول الذي رشحه بنفسه للمنصب بسبب رفع أسعار الفائدة.
وفي بيان، أكد البنك المركزي أن ترمب قد اجتمع مع باول ونائبه ريتشارد كلاريدا في عشاء غير رسمي في وقت متأخر مساء الاثنين، «لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات للنمو والتوظيف والتضخم». كما حضر وزير الخزانة ستيفن منوتشين العشاء.
وكان هذا أول اجتماع بينهما منذ ترشيح ترمب لباول. ومن المعتاد أن يجتمع رؤساء الدولة مع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن نظراً لانتقادات ترمب، لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا الاجتماع سوف يتم أم لا، ولم يكن من الواضح أيضاً توقيت عقده.
وقال «الفيدرالي» في بيان إن رئيس البنك التقى بالرئيس ترمب في جلسة عشاء مساء الاثنين، لمناقشة التطورات الاقتصادية الراهنة وكذلك التوقعات. وأضاف أن تعليقات باول كانت متمثلة مع ملاحظاته في المؤتمر الصحافي الذي أعقب قرار البنك بشأن معدل الفائدة في الأسبوع الماضي.
وكان باول صرح في الأسبوع الماضي بأن أسباب رفع معدلات الفائدة قد ضعفت بعض الشيء، وأنهم سيحتاجون إلى رؤية ضرورة لمزيد من رفع معدلات الفائدة، مضيفاً أن التضخم سيكون عاملاً أساسياً في ذلك.
وتابع البيان أن باول لم يناقش توقعاته حول السياسة النقدية، فيما عدا التأكيد على أن السياسة النقدية سوف تعتمد بشكل أولي على المعلومات الاقتصادية الواردة، وماذا يعني ذلك للتوقعات.
وشدد بيان المركزي الأميركي على أن باول أخبر رئيس الولايات المتحدة بأن السياسة النقدية تهدف دعم تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي، المتمثل في الوصول إلى الحد الأقصى من العمالة والأسعار المستقرة، وأن القرارات «تعتمد فقط على التحليل الدقيق والموضوعي وغير السياسي».
وشهد العام الماضي انتقاد ترمب عدة مرات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يعارض الرئيس الأميركي عملية التشديد النقدي التي حدثت 4 مرات في 2018.
وفي غضون ذلك، استقر أداء الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات، فيما تترقب الأسواق خطاب حالة الاتحاد للرئيس ترمب المؤجل بسبب إغلاق الحكومة الجزئي، الذي يقول مستثمرون إنه قد يلمح فيه إلى إحراز تقدم في محادثات التجارة مع الصين. وكذلك يترقب المستثمرون خطاباً اليوم (الأربعاء) من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وتلقت عوائد أدوات الخزانة الأميركية الدعم من تعافٍ محدود في شهية المستثمرين للمخاطرة الليلة قبل الماضية، لكن التداول في أسواق العملات كان ضعيفاً مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.1 في المائة إلى 95.98 بعد أن ارتفع لـ3 جلسات على التوالي. وصعد الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بنسبة 0.12 في المائة إلى 1.1424 دولار، كما صعد مقابل الفرنك السويسري الذي يعد ملاذاً آمناً للمستثمرين ضد تقلبات الأسواق، 0.18 في المائة إلى 0.9996 دولار. ويلقى الدولار دعماً من بيانات اقتصادية قوية الأسبوع الماضي، أظهرت عدم تأثر سوق العمل بالإغلاق الحكومي الذي دام 35 يوماً.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.