مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»

مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»
TT

مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»

مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»

انطلقت أمس بالعاصمة التونسية أشغال النسخة الثانية من المنتدى الدولي حول «تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»، ويشرف مجلس الأعمال التونسي الأفريقي على تنظيم المؤتمر الدولي المهم بالنسبة لاقتصاد التونسي الباحث عن آفاق جديدة للتصدير في اتجاه بلدان القارة الأفريقية.
وتتميز هذه النسخة الجديدة بحضور شخصيات من أعلى مستوى ووزراء أفارقة للتنمية على غرار وزراء كوت ديفوار ومالي وغينيا كوناكري، بالإضافة إلى أكثر من 100 مؤسسة مالية ومنظمات دولية وأفريقية.
وفي نطاق دفع هذا التوجه، أكد بينيدكت أوراما الرئيس المدير العام للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، على تمكين تونس من خط تمويلي أول للتجارة والتصدير للبضائع التونسية بنحو 500 مليون دولار، علاوة على خط ثان لتمويل ومساعدة البنوك على مجابهة إشكاليات الصرف وتمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا بنحو 300 مليون دولار.
وفي هذا الشأن، قال بسام الوكيل، رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، إن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يقف إلى جانب المؤسسات والشركات والمصدرين التونسيين ودعمهم في اقتحام السوق الأفريقية بطريقة أكثر نجاعة وفاعلية، وبالاعتماد على إمكانيات مادية ولوجستية، إضافة إلى الحرص المتجدد على دعم الآليات لتمويل وضمان التجارة البينية الأفريقية.
ويتناول المؤتمر عدة محاور اقتصادية مهمة على غرار تقييم وضعية التمويل والتجارة والاستثمار في تونس، وفي أفريقيا، وتقديم فرص وآليات التمويل في القارة الأفريقية، وإرساء فضاء للفرص واللقاءات بين المنظمات الأفريقية للتنمية الاقتصادية ومسيّري البنوك أو المصرفيين والفاعلين في مجال «رأسمال المخاطر» (صناديق الاستثمار والخبراء)، وإبراز الحلول المالية البديلة الناشئة على غرار رأسمال التنمية والتمويل الجماعي والتأمين على القروض، إضافة إلى تقريب البنوك التونسية من البنوك الأفريقية من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية في أفريقيا، وتوسيع إطار الشبكات وربط الصلة والشراكة بين المشغّلين أو الفاعلين الاقتصاديين.
ووفق مشاركين في هذا المؤتمر، ستكون هذه المناسبة فرصة لعدد من البلدان الأفريقية لتقديم مخططات التنمية الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك طرق التمويل. كما سيتم تنظيم جلستين خاصتين، الأولى بعنوان «استثمر في مالي»، والثانية بعنوان «الاستثمار في كوت ديفوار».
وتسعى تونس من خلال إنجاح هذا المؤتمر الدولي إلى إعداد استراتيجية ناجحة تتيح لها النفاذ للأسواق الأفريقية التي تضم نحو 480 مليون مستهلك، وذلك بعد الموافقة على طلب انضمامها إلى السوق المشتركة لغرب القارة المعروفة باسم (الكوميسا).
وعلى الرغم من أهمية هذه السوق وارتفاع معدلات النمو في عدد كبير من الدول الأفريقية، فإن حجم التجارة التونسية مع القارة السمراء لا يتجاوز نسبة 5 في المائة من حجم المبادلات التجارية، بينما تتجاوز حدود 50 في المائة مع عدد من دول الفضاء الأوروبي.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.