المغرب ينفي رصد {اختلالات} في صندوق {الإيداع والتدبير}

أعلن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، أن المجلس لم يقف على اختلالات في صندوق الإيداع والتدبير، الذي يعد من المؤسسات الاستراتيجية بالنسبة للبلاد، مشيراً إلى أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات سجلوا في تقريرهم عن الصندوق «نقائص وتأخراً في اتخاذ بعض القرارات، كالخروج من بعض القطاعات غير المربحة».
واعتبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض قدّمه حول تقرير المجلس المتعلق بمراقبة تسيير «صندوق الإيداع والتدبير»، أمس، أمام أعضاء لجنة المالية العمومية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) المغربي، أن استثمارات صندوق الإيداع والتدبير هي «أموال الدولة والصناديق (التأمين والتقاعد) يجب استثمارها بكثير من الحيطة والحذر». وأضاف جطو: «يجب الحرص على أن تكون المردودية في مستويات معقولة، وكلما اتضح غياب المردودية المطلوبة في الاستثمار بقطاع معين يجب أن ينسحب منها بشكل سريع». وأفاد بأن عدداً من القطاعات التي يستثمر فيها صندوق الإيداع والتدبير «حان الوقت ليخرج منها، لأنها غير مجدية وغير مربحة، وهي التي تؤثر سلباً على مردودية الصندوق»، والتي من بينها «قطاع الخشب بأكمله، وعدد من الأمور الثانوية في القطاعات التنافسية، منها الاستثمار في نظم المعلوميات والبرمجة».
وحثّ جطو صندوق الإيداع والتدبير على الاستثمار في تشييد البنيات السياحية والمناطق الصناعية الحرة، وقال: «يجب أن يستثمر في القطاع السياسي وخلق المناطق السياحية وتشييد البنايات من دون الدخول في تسييرها، كما أنه من الإيجابي جداً أن يستثمر الصندوق في المناطق الصناعية الحرة والأفشورينغ، وهو شيء مهم وجدّ مربح».
في غضون ذلك، كشف جطو أن المجلس الأعلى للحسابات يستعد لإصدار تقرير خاص بـ«المكتب الشريف للفوسفات»، وقال إن الثلاثاء المقبل سيكون موعداً للحسم فيه داخل المجلس، على أساس نشرِه نهاية الشهر الحالي، وسجل بأن المجلس يولي «اهتماماً خاصاً بالأجهزة العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، ولذلك قمنا بمراقبة صندوق الإيداع والتدبير وعدد من المؤسسات الأخرى، من بينها المكتب الشريف للفوسفات».
ونوّه جطو أمام البرلمانيين بمستوى تعاملهم مع التقارير التي يصدرها المجلس، وحرصهم على «تفعيل توصياته ومراقبة الحكومة ومساءلة رؤساء المؤسسات العمومية على ضوئها».
وسجل التقرير، الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص صندوق الإيداع والتدبير، وجود «قصور في مواجهة نقط الضعف، التي تطال الرقابة الداخلية، وذلك من قبيل عدم شمولية التدخلات، التي يقوم بها جهاز المفتشية العامة، والتدقيق لتغطية جميع مهن المجموعة»، وأكد أن الرقابة «لا تشمل الشركات الفرعية للصندوق التي تعاني صعوبات».
وكشف التقرير افتقار صندوق الإيداع والتدبير لـ«تصور شامل لتتبع استراتيجيات الاستثمار، ولا يعرف الاتجاه الذي تسير فيه المؤسسة واستثماراتها»، كما بيّن أن غياب الخطة الاستراتيجية تجعل استثمارات الصندوق عرضة لـ«مخاطر كبيرة ومشكلات عدة؛ خصوصاً أن الصندوق يتوفر على 165 فرعاً بمختلف مناطق البلاد».