«سفنكس» الجديدة أحدث مدن الجيل الرابع في مصر

افتتاح المطار نشط الإقبال... والانتهاء من مخطط المدينة قريباً

جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)
جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)
TT

«سفنكس» الجديدة أحدث مدن الجيل الرابع في مصر

جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)
جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)

في محاولة لزيادة الرقعة السكنية، وتقنين أوضاع ملاك الأراضي على جانبي طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، تعكف وزارة الإسكان المصرية حالياً على إعداد المخطط العام لمدينة سفنكس الجديدة، أحدث مدن الجيل الرابع المصرية. وبالتزامن مع قرار إنشاء المدينة الجديدة، وبدء تقنين أوضاع مالكيها، زاد الإقبال على شراء الوحدات التجارية والسكنية بالتجمعات الموجودة حالياً في المدينة، خصوصاً في أعقاب افتتاح مطار سفنكس الدولي، لتصل عائدات الاستثمار في القطاع العقاري في المدينة إلى 400 في المائة، وفقاً لتقديرات خبراء العقارات.
وتعد مدينة سفنكس الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع، وقد تم إنشائها بقرار وزاري سنة 2018، كجزء من استراتيجية مصر 2030 لزيادة المساحة العمرانية، والقضاء على العشوائيات. وكانت مساحتها 31.953 ألف فدان، ثم تقرر زيادتها إلى 59.400 ألف فدان على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، على مقربة من مدينة الشيخ زايد، وتضم قطاعات سكنية وتجارية، إضافة إلى مطار دولي، ويغلب النشاط الزراعي على أغلب أراضي المدينة، وتعمل وزارة الإسكان حالياً على تقنين وضعية ملاك هذه الأراضي، قبل تحويلها إلى مناطق سكنية، من خلال فتح باب التقديم.
ورغبة في المساهمة في تطوير المدينة، وتكوين هيكل إداري لها، افتتحت وزارة الإسكان، الأسبوع الماضي، مقر جهاز مدينة سفنكس الجديدة، الذي أقامته بتجمع السليمانية، بالكيلو 55 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وحضر الحفل عدد من الفنانين المصريين، مثل حسين فهمي وأحمد بدير ورياض الخولي، حيث يقطن عدد كبير من الفنانين التجمعات السكنية داخل المدينة الجديدة، أو يمتلكون مزارع بها.
وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، في تصريحات صحافية على هامش حفل الافتتاح الذي حضرته «الشرق الأوسط»، إن «الوزارة تعكف على وضع مخطط متكامل للمدينة، وإنهاء الرفع المساحي لها، بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، وبعد ذلك سيتم العمل على تحسين البنية التحتية للمدينة، وتطويرها بما يخدم المواطنين»، مشيراً إلى أن «مساحة المدينة تبلغ 60 ألف فدان تقريباً، أي ما يعادل 6 أضعاف مدينة الشيخ زايد».
ومن جانبه، أوضح المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»: «من المقرر الانتهاء من مخطط المدينة مع بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقاً لقرار إنشاء المدينة رقم 113 لسنة 2018»، موضحاً أن «المدينة تعد إحدى مدن الجيل الرابع الذكية، التي تطبق معايير التنمية المستدامة».
وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 14 تجمعاً عمرانياً جديداً، تحت اسم «مدن الجيل الرابع»، وهي: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وناصر بغرب آسيوط، وغرب قنا، والإسماعيلية الجديدة، ورفح الجديدة، ومنتجع الجلالة، والفرافرة الجديدة، والعبور الجديدة، وتوشكى الجديدة، وشرق العوينات. ويبلغ إجمالي مساحات هذه التجمعات الجديدة، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، نحو 380 ألف فدان «تمثل 50 في المائة من إجمالي مساحات التجمعات العمرانية التي تم تنفيذها خلال الـ40 عاماً السابقة. ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 14 مليون نسمة، وتوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل دائمة».
وتهدف مدن الجيل الرابع، وفقاً للتصريحات الرسمية، إلى «إعادة توزيع السكان، ومضاعفة نسبة العمران، وتقليل التكدس على وادي النيل»، وتطبق فيها معايير التنمية المستدامة، مثل تدوير المخلفات، ووجود مساحات خضراء مفتوحة، إضافة إلى أنها مدن ذكية، تتوفر فيها جميع الخدمات التكنولوجية، بحيث تصبح مركزاً لريادة الأعمال.
وقال إسماعيل إن «مدن الجيل الرابع تتميز بأنها مدن تكنولوجية، تستخدم التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، كما تعتمد الاشتراطات الخاصة بالبيئة، أو ما يعرف بالتنمية المستدامة»، مشيراً إلى أنه «يجري العمل حالياً على وضع قاعدة بيانات، ومخطط تفصيلي للمدينة، وتحديد قواعد التعامل مع السكان، وفقاً لكل حالة، حيث تلقى الجهاز 3648 طلباً من حائزي مستندات الملكية للأراضي داخل نطاق المدينة، إضافة إلى 300 طلب لاستكمال إجراءات تقنين وضع اليد، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، في الفترة من 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى نهاية يناير (كانون الثاني) 2019. ويجري الآن استقبال الطلبات من ملاك أراضي المساحة المضافة على المدينة مؤخراً»، على حد قوله.
وأوضح الخبير العقاري ياسر شعبان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مدينة سفنكس الجديدة هي نموذج مصغر من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقام على مساحة 60 ألف فدان تقريباً، وتتكون من عدة تجمعات سكنية ومزارع وأراضٍ»، مشيراً إلى أن «كل قطعة أرض وكل تجمع سكني في المنطقة له مميزات مختلفة تؤدي بالتالي إلى أسعار مختلفة شديدة التفاوت».
وقال شعبان إن «هناك مزارع مسجلة في الشهر العقاري، أسعارها بالطبع أعلى من مثيلاتها غير المسجلة، أو غير المقننة، كما أن الأسعار متفاوتة داخل التجمع السكني الواحد، حيث يتراوح سعر الفيلا من 3.5 مليون جنيه إلى 45 مليون جنيه».
وأضاف أن «مدينة سفنكس الجديدة تضم تجمعات سكنية مثل السليمانية ووادي النخيل، وكل تجمع له مميزاته»، مشيراً إلى أن «تشغيل مطار سفنكس الدولي أدى إلى زيادة الإقبال على المدينة، خصوصاً أن عائدات الاستثمار العقاري بها تصل إلى 400 في المائة، وهي أعلى من مثيلاتها في الشيخ زايد أو حتى القاهرة الجديدة».
ومن جانبه، قال عمارة إن «المدينة تتمتع بموقع متميز، لقربها من مطار دولي، ووقوعها على طريق رئيسي يربط القاهرة بالإسكندرية، إضافة إلى قربها من مناطق ومزارات أثرية، مثل أهرامات الجيزة والمتحف الكبير».
ومؤخراً، استقبل مطار سفنكس الدولي أولى الرحلات الداخلية، في إطار التشغيل التجريبي للمطار. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، إن «المطار سيساهم في تنشيط حركة السياحة، خصوصاً أن المطار يقع على مقربة من المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه العام المقبل (2020)، ومن منطقة الأهرامات أيضاً، مما سيساعد في تشجيع سياحة اليوم الواحد، حيث يبعد 15 دقيقة عن موقع المتحف، و12 كيلومتراً عن منطقة الأهرامات»، إضافة إلى أن «الرحلات الداخلية في المطار ستسهل على السياح التوجه إلى مدن أخرى، مثل شرم الشيخ والغردقة».



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.