موجز عقارات

TT

موجز عقارات

الكشف عن برج «جميرا» في دبي بارتفاع 550 متراً
دبي - «الشرق الأوسط»: أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «برج جميرا» الذي تتطلع دبي ليكون علامة جديدة للمشهد العمراني والحضاري، ومعلما سياحيا جديدا في قلب منطقة جميرا وإضافة تسهم في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات بوصفها وجهة سياحية عالمية من الطراز الأول.
ويصل ارتفاع البرج المعلن عنه إلى 550 مترا ويتكون من جزأين تربطهما منصة زجاجية واسعة ذات إطلالة بانورامية فريدة بينما روعي في تصميم قمة البرج ملاءمتها لاستضافة الفعاليات المختلفة.
وأشاد الشيخ محمد بن راشد بالمشروع الجديد الذي يضاف إلى مرافق دبي السياحية ويرسخ مكانتها على خريطة السياحية الدولية ويعزز تنافسيتها بين أفضل المدن على مستوى العالم. ويتمتع «برج جميرا» بموقعه الاستراتيجي ضمن مشروع «داون تاون جميرا» مقابل شارع الشيخ زايد في منطقة الصفوح التي تحتضن أبرز معالم مدينة دبي مثل فندق برج العرب جميرا.
وحول المشروع قال عبد الله الحبّاي رئيس دبي القابضة: «يأتي إطلاق برج جميرا ليؤكد نجاح الاستراتيجية التي نتخذها في (دبي القابضة) في سبيل تنفيذ مشروعات مستدامة ذكية ذات قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة لمدينة دبي تتماشى مع خطط الإمارة التنموية طويلة المدى»، مشيرا إلى أن عمليات التشييد ستبدأ فوراً ليتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023.
وسيكون «برج جميرا» أحد أكثر المعالم المعمارية تميزا من حيث التصميم إذ إنه مستوحى من تموجات التلال والواحات الصحراوية وروعي في تصميمه مقومات الاستدامة الحديثة ليتفرد بذلك عن أي تصميم سبقه في الإمارة.

السعودية: 38.4 مليون دولار لتحفيز 3 مصانع متخصصة في تقنيات البناء الحديث
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلنت مبادرة «تحفيز تقنيات البناء» عن تقديم تمويل مالي بقيمة 144 مليون ريال (38.4 مليون دولار) لثلاثة مصانع متخصصة في تقنيات البناء الحديث، التي تأتي استكمالاً للجهود المثمرة لدعم تحقيق أهداف مبادرة «تحفيز تقنية البناء» إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص، التي يعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، والتي أثمرت في العام الماضي عن تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي لمصنعي تقنية بناء في السعودية بقيمة 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار).
وأكد المهندس مهاب بنتن المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء أن التوسع في تمويل المصانع التي تقوم على إنتاج تقنيات البناء هو أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة من أجل زيادة انتشار هذا النمط المتطور من البناء، الذي يحقق كثيرا من الأهداف الإيجابية التي تضمنتها «رؤية المملكة 2030» للنهوض بقطاع الإسكان في المملكة.
وقال بنتن إن المبادرة تركز في عملها على تفعيل الاتجاه نحو الاستثمار في مجال التقنيات الحديثة بتمويل المصانع التي تنتج المواد اللازمة لهذه التقنيات بهدف توطين هذه الصناعة والمساهمة في توليد وظائف جديدة للسعوديين، كما أن «توجيه الاعتماد على التقنيات يقدم لنا وحدات سكنية بجودة عالية ووقت قياسي في التنفيذ وسعر منافس»، داعياً المستثمرين والمطورين العقاريين للتواصل مع المبادرة للتعرف بشكل أكبر على خدماتها والاستفادة مما تقدمه من دعم وتحفيز.
من جانبه، شدد نايف الرشيد المشرف العام على تنمية القطاع الخاص بوحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) الذي تم إنجازه في العام الماضي: «نشهد مع مطلع العام الحالي تمويل ثلاثة مصانع في خطوة أولى نحو خطوات أكبر، خصوصاً أن المستهدف هو زيادة الاعتماد على تقنيات البناء الحديثة وتحفيز القطاع الخاص على استخدامها لتقديم الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين في وقت وجيز وبأقل التكاليف»، مشيراً إلى أن ذلك يدعم توجه الدولة في توظيف الشباب السعودي في المصانع أو في مرحلة التشييد.

دبي تروّج لعقاراتها في 10 دول بـ20 معرضاً ومؤتمراً
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن مشاركتها في عدد من أنشطة وفعاليات قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري التابع لها خلال العام الحالي 2019. التي تتضمن عقد 20 معرضا ومؤتمرا وفعالية مختلفة سيتم تنظيمها في 10 دول رئيسية بما فيها عدد من الأنشطة والأحداث التي تقام في دولة الإمارات، إضافة إلى كل من السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين والمملكة المتحدة والهند وألمانيا.
وأشار سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن اختيار هذه القائمة من الدول على وجه التحديد جاء بناء على معايير محددة من أهمها نشاط المستثمرين الذين يحملون جنسيات هذه الدول، لا سيما أنهم يعتبرون الأعلى إقبالاً على سوق العقارات في دبي، وأن الدائرة مهتمة بالوصول إليهم والعمل على سعادتهم وإطلاعهم على أحدث المستجدات.
وأضاف ابن مجرن: «لقد بدأ هذا العام بنشاط واضح بعد أن استقبلنا وفدا كبيرا من الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى وفد من سنغافورة وستتواصل هذه الفعاليات طوال العام، لنواصل النجاح الذي حققناه في الأعوام السابقة خاصة خلال العام الماضي». وقال إن «هناك كثيرا من الجوانب التي تستحق تسليط الضوء عليها في سوقنا العقارية ومن شأن تعاوننا مع شركائنا المطورين العقاريين في الإمارة أن يساعد على تحقيق النتائج المنشودة لتبقى دبي في صدارة الخيارات للمستثمرين من شتى أنحاء العالم وجعلها الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة».
وأكدت ماجدة راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري أن الدائرة لن تتوانى عن بذل كل جهد مستطاع لمواصلة الترويج لعقارات دبي واستغلال جميع السبل الممكنة من خلال تسجيل مشاركات فاعلة لها في كبرى الفعاليات العالمية أينما كانت.
ومن أبرز ما ستشتمل عليه الأجندة معرض العقارات الدولي في القاهرة وجدة واجتماعات المائدة المستديرة للمستثمرين من أفريقيا وأوروبا وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي للتعرف على فرص الاستثمار العقاري في دبي، وعقد اجتماعات ثنائية بين المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال خريطة دبي العقارية. وستسجل الدائرة حضورها في النسخة الثلاثين للسوق الدولية لمتخصصي العقارات «ميبم»، وهو الحدث الدولي الذي تستضيفه مدينة كان الفرنسية في شهر مارس (آذار) من كل عام وتتركز فعالياته حول المعرض وفعاليات وحوارات للمشاركة والتواصل.
وستشارك الدائرة في مهرجان دبي العقاري وقمة الرابطة الآسيوية للعقارات في أميركا... كما تعتزم تسجيل حضور لها في ملتقى الاستثمار السنوي في دبي و«سيتي سكيب غلوبال دبي» ومعرض المستثمر العقاري في لندن ومنتدى لندن العقاري والنسخة 19 من معرض العقارات الفاخرة. كما ستشارك الدائرة في المعرض العاشر للاستثمار العقاري في بكين بالصين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات في ألمانيا والولايات المتحدة وغيرها حول العالم.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».