«ضمانات روسية» جنوب سوريا تشجع منشقين على العودة إلى قوات النظام

تسويات جماعية تضمنت الابتعاد عن «الفيلق الخامس»

جنود روس يفرغون شاحنة مساعدات شمال سوريا (غيتي)
جنود روس يفرغون شاحنة مساعدات شمال سوريا (غيتي)
TT

«ضمانات روسية» جنوب سوريا تشجع منشقين على العودة إلى قوات النظام

جنود روس يفرغون شاحنة مساعدات شمال سوريا (غيتي)
جنود روس يفرغون شاحنة مساعدات شمال سوريا (غيتي)

أفادت مصادر محلية، جنوب سوريا، أن التسوية الجماعية للمنشقين عن الجيش السوري، وعودتهم بشكل جماعي إلى وحداتهم العسكرية للاستفادة من مرسوم العفو عن الفارين الذي صدر في سوريا في الشهر العاشر من عام 2018، جاءت بتدخل الجيش الروسي.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات التسوية الجماعية للمنشقين عن الجيش السوري التي شهدتها مناطق جنوب سوريا تتم بإشراف روسي. وقد كثرت هذه الظاهرة مؤخراً في جنوب سوريا، مع اقتراب انتهاء المدة المحددة للعفو عن الفارين، وبقاء موضوع عودتهم للخدمة العسكرية مفتوحاً، حيث لم يحدد مرسوم العفو مدة زمنية لالتحاقهم مجدداً بقطعهم العسكرية التي انشقوا عنها سابقاً، أو ما إذا كانوا سيعودون إليها أصلاً، دون أخذهم إلى التشكيلات المقاتلة على الجبهات، أو عرضهم على أفرع النظام الأمنية، كما حصل في بعض الحالات، مما دفع كثيراً من وجهاء المنطقة الجنوبية للتنسيق مع عدد من الضباط الروس، وقيادات عسكرية سورية في المنطقة، لتقديم ضمانات بعدم ملاحقة المنشقين من أبناء المنطقة الذين يرغبون بالعودة إلى صفوف الجيش السوري، والاستفادة من مرسوم العفو، دون تجاوزات من أفرع النظام السوري، أو الشرطة العسكرية في دمشق، حيث طالبت الشرطة الروسية والقيادات العسكرية التي يتم التنسيق معها في المنطقة الجنوبية بجمع أسماء المنشقين في كل منطقة، وتحديد أيام معينة لكل مجموعة من المنشقين لسوقهم إلى القضاء العسكري في دمشق.
وهذا ما يفسر التجمعات التي يقوم بها المنشقين، وسط حضور رسمي وشعبي في المناطق الجنوبية لتسوية أوضاعهم، وسوقهم بضمانات دون ملاحقتهم من الأفرع الأمنية، أو تأخيرهم في مراكز الشرطة العسكرية قبل عرضهم على القضاء العسكري للاستفادة من مرسوم العفو.
وأكدت المصادر أن «المنشقين الذين يقومون بعمليات التسوية الجماعية بضمانات الجانب الروسي لا يتم تأخير إجراءاتهم للعودة إلى الخدمة العسكرية التي كان بها سابقاً، وأن المنشقين الذين التحقوا بشكل جماعي، وبضمانات روسية، كما حصل في مدينة نوى بريف درعا الغربي قبل أيام، تمت تسوية أوضاعهم في القضاء العسكري، ومنهم من التحق بقطعته العسكرية، أو حصل على إجازة لثلاثة أيام قبل التحاقه بشكل مباشر».
وشملت الدفعة الأولى من المنشقين عن الجيش السوري 500 شخص من مدينة نوى، والقرى والبلدات المحيطة بها بريف درعا الشمالي، وتصل بقية الأسماء المسجلة للتسوية الجماعية إلى 3 آلاف شخص، يتم سوقهم وتسوية أوضاعهم على دفعات، وذلك بهدف تشجيع بقية المنشقين في المنطقة على تسليم أنفسهم، والعودة إلى الخدمة العسكرية في الجيش السوري، واحتواء الخزان البشري من شباب المنطقة ضمن تشكيلات الجيش السوري.
ويقول أحد المنشقين سابقاً عن الجيش السوري من ريف القنيطرة، وقد عاد إلى الخدمة العسكرية في قطعته مؤخراً، إنه بعد صدور مرسوم العفو عن الفارين في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقدم على تسليم نفسه بشكل فردي إلى شعبة التجنيد الخاصة بمنطقته، التي إحالته بدورها إلى الشرطة العسكرية في منطقة القابون بدمشق، ليتم توقيفه 10 أيام قبل عرضه على القضاء العسكري، وصدور حكم الإعفاء بحقه بموجب المرسوم.
وأوضح أنه خلال وجوده في الشرطة العسكرية بدمشق، كانت هناك أعداد كبيرة من الفارين الذين سلموا أنفسهم من جميع المناطق السورية، وحتى منهم من مناطق لم تخرج عن سيطرة النظام طيلة السنوات الماضية، ومنهم من كان منتسباً لتشكيلات محلية، كاللجان الشعبية والدفاع الوطني، التي شكلها وسلحها النظام السوري في بداية الأحداث في سوريا.
وتابع أن بعض الحالات كان يتم نقلها من الشرطة العسكرية إلى الأفرع الأمنية قبل عرضها على القضاء، إذا وجد بحق الشخص إذاعة بحث لصالح أحد الأفرع، وكان الشخص يقبع فيها لأكثر من 20 يوم أو شهر، ليتم إرجاعه إلى الشرطة العسكرية وعرضه على القضاء فيما بعد، وأن بعض الفارين تعرض للإساءات الكلامية في أثناء وجوده في الشرطة العسكرية أو الأفرع الأمنية، ومنهم من تعرض للضرب، بحسب التهمة الموجهة إليه، مما أثار الخوف لدى كثير من المنشقين، بعد سماع مثل هذه الأنباء من الذين خرجوا بعد صدور حكم القضاء بحقهم بالإعفاء من العقوبة.
ودفع هذا وجهاء محليين في جنوب سوريا إلى الشرطة العسكرية الروسية لتقديم ضمانات وتسهيلات التحاق شباب المنطقة المنشقين سابقاً بقطعهم العسكرية دون أن يتعرضوا للسوق إلى أفرع النظام الأمنية، أو تأخير بقائهم في الشرطة العسكرية لأشهر، أو تعرضهم للضرب والشتائم قبل عرضهم على القضاء العسكري لأخذ حكم العفو عن العقوبة، فطالبت الشرطة العسكرية الروسية من وجهاء المناطق في جنوب سوريا جمع كل المنشقين من البلدة أو المدينة والمناطق المجاورة لسوقهم بضماناتها إلى مركز الشرطة العسكرية في دمشق، وحصولهم على حكم قضائي يخولهم العودة إلى قطعهم العسكرية التي كانوا فيها سابقاً، دون تأخيرهم أو سوقهم إلى أفرع النظام الأمنية، وتسوية أوضاع هؤلاء العسكريين الفارين، في المنطقة، للاستفادة من مرسوم العفو، تمهيداً لإلحاقهم بقطعهم وتشكيلاتهم العسكرية، كما حصل في بلدة أبطع شمال درعا ومدينة نوى والحراك.
وقال الناشط مهند العبد الله أن المفاوضات والاتفاقيات التي حصلت قبيل تسليم المنطقة الجنوبية للنظام السوري وروسيا «تجاهلت مصير آلاف المنشقين الذين رفضوا التهجير إلى الشمال السوري، ولم تترك لهم خيارات.
وبعد أن صدر المرسوم رقم 18 في أكتوبر من العام الماضي 2018، القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية السوري، لقي كثير من أبناء المنطقة تجاوزات تؤخر حصولهم على حكم قضائي بالعفو عن عقوبة الفرار. وتبعاً لعدم وجود خيارات أفضل لدى هؤلاء المنشقين، بعد سيطرة النظام السوري على المنطقة، فرضت عليهم نظرية الأمر الواقع والتعايش مع المرحلة الجديدة، رغم يقين كثير منهم أنهم قد يتعرضون لتجاوزات قبل حصولهم على حكم العفو، وأن ما يحصل مؤخراً من عمليات تسليم جماعية للمنشقين في جنوب سوريا هي محاولة تحقيق أكبر قدر من المكاسب والضمانات لهؤلاء المنشقين بعدم تعرضهم لتجاوزات».
ووجد كثير من الشبان في جنوب سوريا، المنشقين عن الجيش السوري خلال السنوات الماضية، أنفسهم أمام خيارات صعبة، بعد سيطرة النظام السوري على المنطقة الجنوبية، برعاية روسية، قبل 6 أشهر، حيث لم يبقَ أمام هؤلاء المنشقين إلا الالتحاق إما بكتائب الفيلق الخامس الذي تشرف عليه روسيا، وشكلت كتائبه جنوب سوريا من فصائل المعارضة سابقاً، أو العودة للالتحاق بالجيش السوري.



عودة حديث «التهجير» في لقاء ترمب - نتنياهو تلقي بظلالها على مفاوضات الهدنة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

عودة حديث «التهجير» في لقاء ترمب - نتنياهو تلقي بظلالها على مفاوضات الهدنة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

التمسك بـ«تهجير الفلسطينيين» كان محوراً رئيساً في لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بواشنطن، بينما تتواصل مفاوضات في الدوحة لبحث الذهاب لهدنة جديدة قد تشمل محادثات بشأن وقف الحرب المستعرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

تلك العودة الكلامية للتهجير المرفوضة فلسطينياً وعربياً، يراها مصدر مصري مطلع وخبراء في أحاديث منفصلة لـ«الشرق الأوسط»، رسائل سلبية للمفاوضات الجارية بالدوحة، سواء بغرض الضغط أو فرض أمر واقع، مستبعدين أن تؤثر تلك الأحاديث حالياً بشكل جذري على مسار المحادثات الجارية أو التوصل لهدنة ستكون الأسبوع المقبل حال نجحت الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف لقطر.

وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن عودة الحديث عن «تهجير» الفلسطينيين في هذا التوقيت الحساس تضر بجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام الهدنة، موضحاً أن «موقف مصر والموقف العربي عموماً ثابت في هذا الإطار، حيث ينطلق من رفض تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهل غزة».

طفل فلسطيني يبكي قرب جثمان أحد أقربائه قُتل خلال غارة إسرائيلية على النصيرات في مستشفى العودة وسط غزة (أ.ف.ب)

وأكد المصدر المصري أن «الجهود الراهنة يجب أن تكون منصبة على تحقيق هدنة تقود لوقف شامل للحرب، وإعادة تأهيل القطاع»، مشيراً إلى الخطة المصرية للإعمار التي حظيت بدعم عربي في هذا الصدد في مارس (آذار) الماضي.

وخلال اجتماع مع نتنياهو، الاثنين، بالبيت الأبيض، عندما سئل ترمب عن «تهجير» الفلسطينيين، قال: «نحظى بتعاون كبير من الدول المحيطة... لذا سيحدث أمر جيد»، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بلاده تعمل مع واشنطن للعثور على دول أخرى توافق على مثل هذه الخطة، حسبما ذكرت «رويترز».

وعندما سُئل ترمب عما إذا كان حل الدولتين ممكناً، أجاب: «لا أعرف»، وأحال السؤال إلى نتنياهو، الذي أجاب بالقول: «أعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بجميع الصلاحيات لحكم أنفسهم، ولكن دون أن تمنح لهم أي صلاحيات من شأنها أن تهددنا. هذا يعني أن السلطة السيادية، مثل الأمن الشامل، ستبقى دائماً في أيدينا».

وجدّد الرئيس الأميركي، في مايو (أيار)، اقتراحه بتهجير سكان غزة، مكرراً أحاديثه التي بدأها مع توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكررها أيضا في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، مقابل تنديد عالمي ورفض عربي واسع لا سيما من مصر والأردن البلدين الحدوديين لفلسطين.

وكشفت «رويترز»، الاثنين، عن خطة لدى مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أميركياً، اطلع عليها ترمب لإقامة مخيمات على مساحات كبيرة داخل غزة، وربما خارجها، لإيواء فلسطينيين من القطاع، وتبلغ تكلفتها نحو ملياري دولار، تزامناً مع تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الوزارة ستنشئ منطقة إنسانية جديدة في منطقة رفح لاستقبال ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني، وستكون خالية من «حماس».

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية الدكتور طارق فهمي، أن عودة ترمب ونتنياهو لهذا الحديث تعد رسالة بأنهما ماضيان في مخطط التهجير، وأن هذه الورقة لم تسقط من حساباتهما بعد سواء بهجرة طوعية أو جبرية.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه «من الواضح أن نتنياهو يريد تنفيذ مخططه بنقل الفلسطينيين بغزة إلى رفح التي تمثل نحو 20 في المائة من مساحة القطاع وجعلها منطقة أشبه بسجن لدفع السكان للهجرة القسرية أو الطوعية»، مشيراً إلى أن «عودة ترمب ونتنياهو لهذا الحديث مجدداً وسط مفاوضات دائرة بالدوحة نوع من الإرباك والضغط على المفاوض الفلسطيني».

فتاتان تهرولان بأحد الشوارع عقب غارة إسرائيلية أصابت خيمةً تؤوي نازحين فلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ورغم استدعاء واشنطن لحديث «التهجير» مجدداً، فإنها ستوفد ويتكوف لحضور مفاوضات الهدنة بغزة، وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات الاثنين إنه «سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، هذا الأسبوع، حيث سيواصل المشاركة في هذه المناقشات»، مضيفة أن «القطريين والمصريين كانوا شركاء مفيدين للغاية في التوسط بهذه المفاوضات والمناقشات لإحلال السلام في هذه المنطقة، وإنهاء هذا الصراع نهائياً».

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بالدوحة زيارة ويتكوف دون أن يحدد موعداً لها، مشيراً إلى أن المفاوضات تتركز حالياً على «إطار تفاوضي» للاتفاق، «وسعي إلى جسر الهوة للإطار التفاوضي».

وكانت المفاوضات في اليوم الثالث «صعبة وتركز على بحث آليات الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات ووقف النار»، بحسب مصدر فلسطيني تحدث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فيما قال الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، وهو عضو في الحكومة الأمنية المصغرة، لهيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء إن هناك «فرصة حقيقية» للاتفاق على وقف إطلاق النار، مضيفاً: «(حماس) تريد تغيير بعض الأمور الجوهرية، الأمر ليس بسيطاً، إلا أن هناك تقدماً».

ونقلت «آي نيوز 24» الإسرائيلية عن مصادر أن «هناك تقدماً في المفاوضات حيث تم حل 75 في المائة من القضايا حتى الآن. ومن القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها بعدُ كيفية توزيع المساعدات الإنسانية، ويجري حالياً مناقشة انتشار الجيش الإسرائيلي في غزة خلال وقف إطلاق النار».

ووصل وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، يضم منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، والمستشار السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير فالك، ومسؤولين آخرين من الجيش الإسرائيلي والموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بحسب القناة ذاتها.

ويعتقد فهمي أن استمرار جلسات التفاوض بالدوحة بحضور مصري منذ السبت بجانب مستوى الوفد الإسرائيلي يدل على أن هناك جدية لإتمام اتفاق، يضاف لذلك أن ويتكوف سيأتي للمنطقة لوضع اللمسات الأخيرة كما فعل في اتفاق يناير الماضي، مؤكداً أن فرص نجاح هذه المحادثات أقوى من فرص فشلها.

ويتوقع الرقب أن يتم في ضوء زيارة ويتكوف تلاقي التباينات تحت ضغوط أميركية والتوصل لهدنة قريبة ربما تكون الأحد أو الاثنين، خصوصاً والمبعوث الأميركي قد يضع اللمسات الأخيرة دون أن تتأثر تلك الجهود بالعمليات الاستنزافية التي تقوم بها المقاومة التي تشكل ضغطاً فقط على إسرائيل، مبدياً تفاؤلاً حذراً بإمكانية استمرار الهدنة بعد تصريحات ترمب ونتنياهو، إذ قد يستغلها الأخير في الحصول على رهائن والعودة لتنفيذ مخطط التهجير تحت أي ذرائع وبضوء أميركي.