«ضمانات روسية» جنوب سوريا تشجع منشقين على العودة إلى قوات النظام

أفادت مصادر محلية، جنوب سوريا، أن التسوية الجماعية للمنشقين عن الجيش السوري، وعودتهم بشكل جماعي إلى وحداتهم العسكرية للاستفادة من مرسوم العفو عن الفارين الذي صدر في سوريا في الشهر العاشر من عام 2018، جاءت بتدخل الجيش الروسي.

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات التسوية الجماعية للمنشقين عن الجيش السوري التي شهدتها مناطق جنوب سوريا تتم بإشراف روسي. وقد كثرت هذه الظاهرة مؤخراً في جنوب سوريا، مع اقتراب انتهاء المدة المحددة للعفو عن الفارين، وبقاء موضوع عودتهم للخدمة العسكرية مفتوحاً، حيث لم يحدد مرسوم العفو مدة زمنية لالتحاقهم مجدداً بقطعهم العسكرية التي انشقوا عنها سابقاً، أو ما إذا كانوا سيعودون إليها أصلاً، دون أخذهم إلى التشكيلات المقاتلة على الجبهات، أو عرضهم على أفرع النظام الأمنية، كما حصل في بعض الحالات، مما دفع كثيراً من وجهاء المنطقة الجنوبية للتنسيق مع عدد من الضباط الروس، وقيادات عسكرية سورية في المنطقة، لتقديم ضمانات بعدم ملاحقة المنشقين من أبناء المنطقة الذين يرغبون بالعودة إلى صفوف الجيش السوري، والاستفادة من مرسوم العفو، دون تجاوزات من أفرع النظام السوري، أو الشرطة العسكرية في دمشق، حيث طالبت الشرطة الروسية والقيادات العسكرية التي يتم التنسيق معها في المنطقة الجنوبية بجمع أسماء المنشقين في كل منطقة، وتحديد أيام معينة لكل مجموعة من المنشقين لسوقهم إلى القضاء العسكري في دمشق.

وهذا ما يفسر التجمعات التي يقوم بها المنشقين، وسط حضور رسمي وشعبي في المناطق الجنوبية لتسوية أوضاعهم، وسوقهم بضمانات دون ملاحقتهم من الأفرع الأمنية، أو تأخيرهم في مراكز الشرطة العسكرية قبل عرضهم على القضاء العسكري للاستفادة من مرسوم العفو.

وأكدت المصادر أن «المنشقين الذين يقومون بعمليات التسوية الجماعية بضمانات الجانب الروسي لا يتم تأخير إجراءاتهم للعودة إلى الخدمة العسكرية التي كان بها سابقاً، وأن المنشقين الذين التحقوا بشكل جماعي، وبضمانات روسية، كما حصل في مدينة نوى بريف درعا الغربي قبل أيام، تمت تسوية أوضاعهم في القضاء العسكري، ومنهم من التحق بقطعته العسكرية، أو حصل على إجازة لثلاثة أيام قبل التحاقه بشكل مباشر».

وشملت الدفعة الأولى من المنشقين عن الجيش السوري 500 شخص من مدينة نوى، والقرى والبلدات المحيطة بها بريف درعا الشمالي، وتصل بقية الأسماء المسجلة للتسوية الجماعية إلى 3 آلاف شخص، يتم سوقهم وتسوية أوضاعهم على دفعات، وذلك بهدف تشجيع بقية المنشقين في المنطقة على تسليم أنفسهم، والعودة إلى الخدمة العسكرية في الجيش السوري، واحتواء الخزان البشري من شباب المنطقة ضمن تشكيلات الجيش السوري.

ويقول أحد المنشقين سابقاً عن الجيش السوري من ريف القنيطرة، وقد عاد إلى الخدمة العسكرية في قطعته مؤخراً، إنه بعد صدور مرسوم العفو عن الفارين في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقدم على تسليم نفسه بشكل فردي إلى شعبة التجنيد الخاصة بمنطقته، التي إحالته بدورها إلى الشرطة العسكرية في منطقة القابون بدمشق، ليتم توقيفه 10 أيام قبل عرضه على القضاء العسكري، وصدور حكم الإعفاء بحقه بموجب المرسوم.

وأوضح أنه خلال وجوده في الشرطة العسكرية بدمشق، كانت هناك أعداد كبيرة من الفارين الذين سلموا أنفسهم من جميع المناطق السورية، وحتى منهم من مناطق لم تخرج عن سيطرة النظام طيلة السنوات الماضية، ومنهم من كان منتسباً لتشكيلات محلية، كاللجان الشعبية والدفاع الوطني، التي شكلها وسلحها النظام السوري في بداية الأحداث في سوريا.

وتابع أن بعض الحالات كان يتم نقلها من الشرطة العسكرية إلى الأفرع الأمنية قبل عرضها على القضاء، إذا وجد بحق الشخص إذاعة بحث لصالح أحد الأفرع، وكان الشخص يقبع فيها لأكثر من 20 يوم أو شهر، ليتم إرجاعه إلى الشرطة العسكرية وعرضه على القضاء فيما بعد، وأن بعض الفارين تعرض للإساءات الكلامية في أثناء وجوده في الشرطة العسكرية أو الأفرع الأمنية، ومنهم من تعرض للضرب، بحسب التهمة الموجهة إليه، مما أثار الخوف لدى كثير من المنشقين، بعد سماع مثل هذه الأنباء من الذين خرجوا بعد صدور حكم القضاء بحقهم بالإعفاء من العقوبة.

ودفع هذا وجهاء محليين في جنوب سوريا إلى الشرطة العسكرية الروسية لتقديم ضمانات وتسهيلات التحاق شباب المنطقة المنشقين سابقاً بقطعهم العسكرية دون أن يتعرضوا للسوق إلى أفرع النظام الأمنية، أو تأخير بقائهم في الشرطة العسكرية لأشهر، أو تعرضهم للضرب والشتائم قبل عرضهم على القضاء العسكري لأخذ حكم العفو عن العقوبة، فطالبت الشرطة العسكرية الروسية من وجهاء المناطق في جنوب سوريا جمع كل المنشقين من البلدة أو المدينة والمناطق المجاورة لسوقهم بضماناتها إلى مركز الشرطة العسكرية في دمشق، وحصولهم على حكم قضائي يخولهم العودة إلى قطعهم العسكرية التي كانوا فيها سابقاً، دون تأخيرهم أو سوقهم إلى أفرع النظام الأمنية، وتسوية أوضاع هؤلاء العسكريين الفارين، في المنطقة، للاستفادة من مرسوم العفو، تمهيداً لإلحاقهم بقطعهم وتشكيلاتهم العسكرية، كما حصل في بلدة أبطع شمال درعا ومدينة نوى والحراك.

وقال الناشط مهند العبد الله أن المفاوضات والاتفاقيات التي حصلت قبيل تسليم المنطقة الجنوبية للنظام السوري وروسيا «تجاهلت مصير آلاف المنشقين الذين رفضوا التهجير إلى الشمال السوري، ولم تترك لهم خيارات.

وبعد أن صدر المرسوم رقم 18 في أكتوبر من العام الماضي 2018، القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية السوري، لقي كثير من أبناء المنطقة تجاوزات تؤخر حصولهم على حكم قضائي بالعفو عن عقوبة الفرار. وتبعاً لعدم وجود خيارات أفضل لدى هؤلاء المنشقين، بعد سيطرة النظام السوري على المنطقة، فرضت عليهم نظرية الأمر الواقع والتعايش مع المرحلة الجديدة، رغم يقين كثير منهم أنهم قد يتعرضون لتجاوزات قبل حصولهم على حكم العفو، وأن ما يحصل مؤخراً من عمليات تسليم جماعية للمنشقين في جنوب سوريا هي محاولة تحقيق أكبر قدر من المكاسب والضمانات لهؤلاء المنشقين بعدم تعرضهم لتجاوزات».

ووجد كثير من الشبان في جنوب سوريا، المنشقين عن الجيش السوري خلال السنوات الماضية، أنفسهم أمام خيارات صعبة، بعد سيطرة النظام السوري على المنطقة الجنوبية، برعاية روسية، قبل 6 أشهر، حيث لم يبقَ أمام هؤلاء المنشقين إلا الالتحاق إما بكتائب الفيلق الخامس الذي تشرف عليه روسيا، وشكلت كتائبه جنوب سوريا من فصائل المعارضة سابقاً، أو العودة للالتحاق بالجيش السوري.