غارات جوية فرنسية وليبية على مواقع للمعارضة التشادية

تتعرض لضغوط على جبهتين

رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج خلال اجتماعه في طرابلس أمس مع المبعوث الأممي غسان سلامة (مكتب رئيس حكومة الوفاق)
رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج خلال اجتماعه في طرابلس أمس مع المبعوث الأممي غسان سلامة (مكتب رئيس حكومة الوفاق)
TT

غارات جوية فرنسية وليبية على مواقع للمعارضة التشادية

رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج خلال اجتماعه في طرابلس أمس مع المبعوث الأممي غسان سلامة (مكتب رئيس حكومة الوفاق)
رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج خلال اجتماعه في طرابلس أمس مع المبعوث الأممي غسان سلامة (مكتب رئيس حكومة الوفاق)

تعرضت قوات المعارضة التشادية في جنوب ليبيا، أمس، لضغوط على جبهتين، حيث كانت مواقعها هدفاً لغارات جوية منفصلة شنتها طائرات حربية تابعة للجيش الفرنسي وأخرى تابعة للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وفيما بدت إشارة إلى تفاهمات سابقة وغير معلنة ربما أبرمها حفتر مع الجانبين الفرنسي والتشادي قبل إطلاق عمليته العسكرية الأخيرة لـ«تحرير» جنوب البلاد، قصفت طائرات حربية فرنسية، أمس، رتلاً لفلول المعارضة التشادية الهاربة من ليبيا بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الوطني الليبي أنه قصف أيضاً مواقع مماثلة داخل الأراضي الليبية.
ورغم أن البيانات العسكرية التي صدرت أمس من جانب باريس وحفتر لم تشر إلى تفاهم حول هذه الضربات الجوية المفاجئة، فإن العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أكد، في تصريحات الشهر الماضي، وجود ما وصفه بـ«تنسيق مباشر مع النيجر وتشاد لمواجهة العصابات وعناصر تنظيمي (القاعدة) و(داعش) الإرهابيين في الجنوب».
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان، إن طائرة من طراز «ميراج 2000» تابعة للقوات المسلحة الفرنسية شاركت مع الجيش التشادي شمال تشاد في ضرب قافلة من 40 شاحنة صغيرة تابعة لمجموعة مسلحة ناشطة في ليبيا بعد محاولتها التسلل إلى عمق الأراضي التشادية.
وأضافت: «ساعد هذا التدخل الذي جاء استجابة لطلب السلطات التشادية على إعاقة هذا التقدم العدائي وتفريق الموكب»، مشيرة إلى أن الطائرات الفرنسية انطلقت من قاعدة في العاصمة التشادية انجامينا.
وأفيد بأن الطائرات الحربية الفرنسية المشاركة في عملية «برخان» بمنطقة الساحل، انطلقت من قاعدتها في انجامينا ثم حلقت على ارتفاع منخفض جداً فوق الرتل الذي واصل تقدمه رغم هذا التحذير... وعندها نفذت طائرات «ميراج 2000»، في طلعة ثانية، ضربتين.
وقال المتحدث باسم قيادة الأركان الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر: «رُصد الرتل قبل 48 ساعة على الأقل، ونفذت القوات الجوية التشادية ضربات لوقف تقدمه» قبل أن تطلب من فرنسا التدخل. وأوضح أن الضربات الفرنسية نُفذت بين تيبستي وإينيدي ضد هذه المجموعة المسلحة التي لم يعرف انتماؤها، بعدما تمكنت من التوغل لمسافة تصل إلى 400 كيلومتر داخل البلاد.
ولم يحدد الجيش الفرنسي هوية المقاتلين، كما لم يذكر من وراء هذا التوغل. لكن هذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها قوات فرنسية أهدافاً دعماً لقوات تشاد منذ أن زاد قبل عام نشاط حركة تمرد جديدة تتخذ من جنوب ليبيا مقراً لها. وتشكلت الحركة، واسمها «مجلس القيادة العسكري لإنقاذ الجمهورية»، في عام 2016، واشتبكت مع القوات التشادية مرات عدة قرب الحدود الليبية منذ أغسطس (آب) الماضي، بحسب ما أشارت إليه وكالة «رويترز». وتقول الحركة المتمردة التي تدعي أن لديها مقاتلين بالآلاف، إنها تسعى إلى إطاحة الرئيس إدريس ديبي الذي تولى السلطة في عام 1990 بعد عصيان مسلح أطاح الرئيس حسين حبري.
بدوره، نفّذ سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي ضربات استهدفت مواقع مسلحي المعارضة التشادية في منطقة مرزق بأقصى جنوب البلاد. وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، في بيان مساء أول من أمس، إن «مقاتلات سلاح الجو استهدفت تجمعات للمعارضة التشادية خلال تواجدها على الأراضي الليبية بضواحي منطقة مرزق». وأضافت: «كانت الإصابة خلال الغارة مباشرة، وأثخنت في صفوف العدو المنتهك للسيادة الليبية وخلفت له خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد»، مؤكدة «عودة المقاتلات إلى قواعدها سالمة عقب القصف الجوي».
وظهر اللواء عبد السلام الحاسي، قائد «غرفة عمليات الكرامة» التابعة للجيش، في مجموعة صور فوتوغرافية وزعتها شعبة الإعلام الحربي للجيش بالإضافة إلى طيارين وعسكريين آخرين، وبثت شعبة الجيش أيضاً لقاء مسجلاً لشيوخ وأعيان وحكماء ونشطاء 23 بلدية من بلديات المنطقة الغربية خلال زيارتهم «غرفة عمليات تطهير الجنوب»، مشيرة إلى أن «الوفد ثمّن جهود الجيش في تطهير شرق البلاد وجنوبها».
وطبقاً لعميد بلدية سبها، حامد الخيالي، فإن المدينة تشهد حالياً ما وصفه بـ«استقرار كبير مع توافر جميع السلع بأسعار بدأت تنخفض تدريجياً»، كما أبدى تطلعه إلى أن يتم افتتاح مطار سبها قريباً.
وأعلن الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر منتصف الشهر الماضي إطلاق عملية عسكرية شاملة لـ«تطهير» الجنوب من الإرهاب والجريمة، علماً بأنه نفى أول من أمس انحيازه لأي مكوّن اجتماعي ضد آخر في جنوب البلاد، محذراً من «إشاعات لزرع الفتن بين المواطنين والمؤسسات الشرعية».
في غضون ذلك، التقى أمس رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، بالعاصمة طرابلس، مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز. وقال مكتب السراج، في بيان، إن الاجتماع تناول «مستجدات الوضع السياسي، كما تم التطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أنجز من الترتيبات الأمنية، والوضع في الجنوب»، مضيفاً أن «السراج اطلع على آخر ما اتخذته البعثة الأممية من خطوات وترتيبات لعقد الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده قريباً».
وأوضح البيان أن الملتقى الذي سيضم ممثلين عن مختلف التوجهات السياسية والمكونات الاجتماعية والثقافية من جميع أنحاء ليبيا «يستهدف إتمام الاستحقاق الدستوري والانتخابي الذي يتطلع إليه جميع الليبيين».
بدورها، عقدت لجنة تابعة للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، مساء أول من أمس، اجتماعين مع ممثلي «المنتدى الليبي للشؤون الخارجية»، و«تجمع جبل نفوسة للتنمية»؛ حيث ناقش الحضور، بحسب بيان للمجلس، مستجدات الملتقى الوطني المزمع عقده برعاية أممية، وجرى الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس، بالإضافة إلى طرح رؤية البعثة الأممية حول الملتقى.
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إجلاء وإعادة توطين أكثر من 4 آلاف لاجئ خارج ليبيا خلال عام 2018 وحتى نهاية الشهر الماضي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».