البرلمان المصري يعِد بمناقشات «هادئة وتدريجية» لتعديل الدستور

تكتل «25/ 30» النيابي المعارض يرفض المقترحات

البرلمان المصري يناقش التعديلات الدستورية المطروحة أمس (إ.ب.أ)

تعهد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أمس، بإقامة جلسات مناقشة «هادئة وتدريجية» بشأن مقترح تقدم به أعضاء كتلة الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، يهدف إلى تعديل مواد بالدستور، أهمها زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام.
وفي مقابل ذلك، أعلن تكتل «25/ 30» البرلماني المعارض (يضم 16 نائباً من إجمالي 595 عضواً بالبرلمان)، رفضه للتعديلات. وقال النائب في الكتلة، جمال الشريف، في مؤتمر صحافي بوسط القاهرة، أمس، إن المقترحات المطروحة لتعديل الدستور تتناقض مع «مبدأ تداول السلطة». وتكتل «25/ 30» هو تحالف لمجموعة من النواب المؤيدين لثورتي «25 يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران)».
وفي يونيو الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية للولاية الثانية، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد، وتحدد المادة 140 من الدستور الساري الفترة الرئاسية بـ«4 سنوات ميلادية»، كما تحظر «إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة»، لكن التعديلات التي قدمها ائتلاف «دعم مصر» تضع مادة انتقالية تقول إنه «يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة ترشحه»، الأمر الذي يسمح حال الموافقة عليه وإعادة ترشح الرئيس لفترتين جديدتين إلى استمراره في السلطة حتى عام 2034.
ووفق مسودة مقترحات التعديلات التي تواصل الجلسة العامة للبرلمان المصري، اليوم (الثلاثاء) استكمال مناقشتها، فإنها تستهدف كذلك تعديل المادة 139 من الدستور التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والتي تشير - في صورتها الحالية - إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم، لكن المقترح يسعى إلى منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة.
وكذلك، فإن المقترحات تتطرق إلى طريقة تعيين النائب العام، والمحددة في المادة 189 من الدستور لتكون من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، لكن مقدمي التعديلات يقترحون أن يكون «اختيار النائب العام بيد رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى».
وعدّ رئيس مجلس النواب، أمس، أن المناقشة داخل اللجنة العامة، أول من أمس، كشفت «بعض الغموض حول بعض الإجراءات (تعديل الدستور)». وأردف: «لذلك سأعقد جلسات بالتدريج مع أعضاء المجلس طبقاً للكتل الجغرافية من جنوب الوادي والقاهرة، وكل المحافظات لوضع الأمور في نصابها من خلال مناقشة هادئة وعملية».
ويرى الائتلاف صاحب مقترحات التعديل، أنها تستهدف «مصالح الدولة العليا والشعب المصري». وقال النائب عبد الهادي القصبي، أول من أمس، إن زيادة مدة الفترة الرئاسية تأتي «تطلعاً لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية».
وخلال الشهرين الماضيين، زادت وتيرة التحركات الداعية لتعديل الدستور إعلامياً وقضائياً، إذ تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، راهناً، دعوى أقامها محامون ومواطنون يطالبون فيها بالحكم بـ«إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات». وكذلك اقترح الصحافي النافذ والمقرب من الرئيس المصري، ياسر رزق، أكثر من مرة، إجراء تعديلات تفضي إلى «مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات للإصلاح السياسي في البلاد». وقال إنه «ما لم تبدأ عملية الإصلاح السياسي في عهد الرئيس السيسي وعلى يديه، فأشك كثيراً في أنها ستتم في المستقبل المنظور على يدي غيره».
وكان السيسي، قال في حوار مع تلفزيون «سي إن بي سي» الأميركي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 (قبل انتخابه للولاية الثانية)، إنه «مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستوراً جديداً الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور خلال هذه الفترة». لكن الرئيس المصري قال كذلك في سبتمبر (أيلول) 2015، إن الدستور المصري «كُتب بنيات حسنة، والدول لا تُحكم بحسن النيات فقط». وأيضاً قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال في أغسطس (آب) 2017، إن «أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار فإنه يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة».