السعودية: توجهات رقابية جديدة تشمل الشركات الخدمية

النائب العام أكد أن مكافحة الفساد لا تقتصر على الدوائر الحكومية

كشف النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب أن مرحلة التحول المقبلة التي تعيشها البلاد تتطلب أن تعمل كافة أجهزة الدولة كفريق واحد لتحقيقها، مبيناً أن الأجهزة الرقابية ستتابع العقود والمصروفات للشركات المساهمة التي تتولى خدمة المواطنين وإدارة القطاعات.
وأوضح المعجب عقب تدشينه مكتباً للنيابة العامة في ديوان المراقبة العامة يوم أمس بالرياض، أن النهضة التنموية التي تعيشها السعودية تتطلب بذل المزيد من العمل والجهد والتعاون المتكامل لتكون كافة أجهزة الدولة تعمل كفريق عمل واحد لتحقيقها.
وأضاف أن «النيابة العامة وديوان المراقبة العامة يقع عليهما عبء كبير ومسؤولية جسيمة خلال المرحلة القادمة (...) من خلال متابعة العقود والمصروفات للشركات المساهمة التي ستتولى تقديم الخدمة للمواطنين وإدارة القطاعات، وعندها تظهر الحاجة للجهاز الرقابي مع جهاز المحاسبة والمساءلة».
وقال المعجب إن الفساد لا يقتصر على الدوائر الحكومية فقط، بل يشمل شركات كبيرة جداً وهو ما يتطلب مراقبة ومتابعة هذه الشركات من قبل الجهات المختصة. مشدداً على أن «التعاون بين الجهات الحكومية واجب وطني، وتعاوننا مع الديوان تعاون قديم وفي أوج نشاطه وسيتحقق المزيد منه مستقبلاً».
وأشار النائب العام إلى أن التعاون بين النيابة العامة وديوان المراقبة العامة، يكمن في مراقبة المال العام وفي الحصول على الأدلة الكافية في الاتهام والتحقيق العام، وأشار المعجب إلى أن الديوان خلال الأعوام الماضية أثبت قدرة وكفاءة عالية في استعادة الكثير من أموال الدولة المبددة والمصروفة في غير محلها الصحيح. وتحدث النائب العام عن القواسم المشتركة بين النيابة وديوان المراقبة العامة قائلا: «القواسم المشتركة تتمثل في قيام الديوان بإعمال اختصاصه في الجانب الرقابي وكشف المخالفات والتجاوزات المالية وتقديم المتسببين في ذلك، ومن ثم تتولى النيابة التحقيق والمساءلة الجنائية والمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة».
وأفاد الدكتور سعود بأن الجانبين أعدا محضرا للتنسيق لإعداد التقارير المالية للقضايا المالية المعالجة من قبل النيابة العامة، من خلال إنشاء مكتب للتقارير المالية للنيابة العامة والذي سيكون له الأثر الكبير في سرعة إنجاز القضايا وتحقيق الجودة اللازمة من المخرجات على حد تعبيره.
إلى ذلك، بيّن الدكتور حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة أن مكتب إعداد التقارير المالية للنيابة العامة هو ثمرة تعاون قائم وممتد بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وقال: «البداية كانت عبر ضابطي اتصال في النيابة وديوان المراقبة العامة، ثم ارتفع حجم العمل ووتيرته وتطلب تطوير المكتب وتزويده بالكثير من الإمكانيات والتجهيزات والكوادر».
ولفت العنقري إلى أن كل تقرير مالي يتم إعداده يمثل حالة منفصلة وجمع المعلومات الخاصة به تحكمها متغيرات متشعبة، إلا أن «تركيبة المكتب التي تتضمن وجود كوادر ممثلة لكل قطاعات الديوان وإداراته تشير بألا يستغرق إعداد التقرير المالي لأي قضية منظورة لدى النيابة العامة ودوائرها المتخصصة أكثر من 72 ساعة».