السعودية تعد مشروعاً لمعالجة ملف «الإهمال» في الولاية

أكدت السعودية حرصها على حماية الأفراد أياً كانوا؛ نساء أو أطفالاً أو رجالاً، من تسلط الآخرين، وذلك من خلال الصلاحيات النظامية في تحريك الدعاوى الجزائية حسب ما تنص عليه الأنظمة تطبيقاً للشريعة.
وأكدت النيابة العامة؛ تبني عدد من البرامج والمشروعات التوعوية والاجتماعية للإسهام في الحد من تجاوزات بعض ضعاف النفوس وممن تسول لهم أنفسهم ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة في الولاية، مشيرة إلى أن ما يصل لها من شكاوى لا تعدو كونها حالات قليلة لا تشكل ظاهرة.
وذكر النائب العام سعود المعجب أن النيابة العامة وانطلاقاً من واجبها الإنساني عقدت ورشة عمل تناولت موضوع الإهمال في الولاية ودور النيابة في تحريك الدعوى الجزائية من أجل الخروج بتوصيات فاعلة لعلاج قضية الإهمال في الولاية، موضحاً أنه سيتم العمل على دراسة مشروع متكامل يتم الرفع به للجهات العليا. وناقشت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية منها تعريف الولاية ومسؤوليات الولي في الشريعة وصلاحياته وصور التعسف في الولاية والآثار الاجتماعية والنفسية.
كما تناول المشاركون في الورشة المسؤولية الجنائية للتعسف في الولاية وآليات تحريك الدعوى الجزائية في قضايا العضل والمنع من الحقوق الشرعية.
وناقشوا إجراءات الحد من التعسف في الولاية وآليات التعاون بين إدارات الحماية الاجتماعية والدوائر المتخصصة ومكاتب الصلح الجنائي في النيابة العامة.
وقدّم الدكتور أحمد الزهراني عرضاً أوضح فيه أبرز ما تناولته الورشة من توصيات واقتراحات للحد من بعض الممارسات الخاطئة في الولاية وتعسف بعض الأفراد في التصرفات مع من هم في ولايته.
إلى ذلك، أوضح المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي لـ«الشرق الأوسط»، أن الولاية في الإسلام للرجل على المرأة ليست في شيء سوى في مسألة التزويج والتي أيضاً اختلف العلماء في جزئية تزويج المرأة الثيب لنفسها أما البكر فيزوجها وليها، أما القوامة بمعنى الرعاية والحماية والإنفاق وغيرها من الأمور فهو موضوع مختلف، مشيراً إلى أن بعض التقاليد التي تحد من تصرفات المرأة أو تمنعها لا تمت للإسلام بصلة، ومن أجل هذا وقّعت السعودية على اتفاقية مكافحة التمييز التي تحد من التمييز بين المرأة والرجل.
وأضاف الأبادي أن لكل من الرجل والمرأة تكاليفه التي أقرتها القوانين في السعودية والمستمدة من الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن التوصيات التي سترفع بها النيابة العامة للقيادة ستتوافق مع القواعد الأساسية للشريعة الإسلامية.
وحققت السعودية بين عامي 2017 و2018 إنجازات في مجال دعم المرأة، ومن ذلك منحها قيادة السيارة، والسماح لها بدخول الملاعب الرياضية، وصدور قرار دبلوم المحاماة للمرأة السعودية الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
كما شهد العامان الأخيران تعيين سعوديات في مناصب عليا، وصدور قرار بتمكين المرأة السعودية من الخدمات الحكومية كافة دون اشتراط موافقة ولي الأمر، وقرار بمنع التمييز ضد المرأة في أماكن العمل.
وخلال العام الماضي أصدرت وزارة العدل السعودية 20 قرارا لصالح المرأة، تشمل جميع النواحي في التعاملات القضائية، إذ تم إقرار صندوق للإنفاق على أولاد المرأة خلال فترات التقاضي الخاصة بالخلافات الزوجية، وتسليم الزوجة نسخة من عقد الزواج، على أن يقوم المأذون قبل توقيعه بسؤالها عن الموافقة على الزواج وسماع ردها بنفسه لفظيا، مع فتح مجال عمل المرأة بوظيفة باحثة (اجتماعية، وشرعية، وقانونية)، وإمكان عملها مساعدة إدارة أو مطورة برامج أولى، وفتح باب العمل للمرأة في تقديم الخدمة للمرأة في 5 مجالات، والسماح برخصة التوثيق، وهو ما يمكنها من المساهمة في خدمة الفئات التي ترغب في التوثيق، وتوفير أماكن تتم فيها أحكام الرؤية والحضانة بعيداً عن مراكز الشرطة، والسماح للمرأة بدخول الدوائر القضائية دون حاجتها إلى ولي، والسماح لها بولاية المحضون بحيث تتعامل مع الجهات الحكومية فيما يخصه.
وتستطيع المرآة السعودية حالياً إثبات حضانتها لأطفالها دون رفع دعوى قضائية، ما لم تكن هناك خصومة بينها ووالد المحضونين، كما بات تنفيذ أحكام الحضانة بشكل مستعجل، وتقديم نفقة المرأة على ديون الرجل كي يعيش أطفاله وزوجته السابقة حياة كريمة.