6 دول أوروبية تعترف بغوايدو رئيساً لفنزويلا... وروسيا تندد بـ«التدخل الأوروبي»

مادورو قال في حوار تلفزيوني إنه «لن يرضخ بمواجهة الضغوط»

خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية وسط مؤيديه في كاراكاس (أ.ف.ب)
خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية وسط مؤيديه في كاراكاس (أ.ف.ب)
TT

6 دول أوروبية تعترف بغوايدو رئيساً لفنزويلا... وروسيا تندد بـ«التدخل الأوروبي»

خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية وسط مؤيديه في كاراكاس (أ.ف.ب)
خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية وسط مؤيديه في كاراكاس (أ.ف.ب)

اعترفت كل من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والسويد والنمسا اليوم (الاثنين) برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو «رئيساً بالوكالة» لفنزويلا، غداة انتهاء المهلة التي حدّدتها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجراء انتخابات رئاسية.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في تغريدة موقف بلاده قائلاً: «نيكولاس مادورو لم ينظّم انتخابات رئاسية خلال مهلة الثمانية أيام التي حددناها. ولذلك، فإن المملكة المتحدة تعترف الآن مع حلفائها الأوروبيين بغوايدو رئيساً دستورياً بالوكالة إلى حين التمكن من إجراء انتخابات موثوقة»، في خطوة جاءت بعد إعلان مماثل من إسبانيا.
وأعلنت الحكومة الألمانية أنها تعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد مثل كثير من الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب تصريحات نائبة المتحدث باسم الحكومة الاتحادية مارتينا فيتس اليوم الاثنين بالعاصمة برلين.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للصحافيين إن «الحكومة الإسبانية تعلن اعترافها رسمياً برئيس بغوايدو كرئيس فنزويلا بالوكالة»، داعيا غوايدو لإجراء انتخابات في أقرب وقت.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين) عبر «تويتر»: «للفنزويليين حق التعبير بحرية وديمقراطية. فرنسا تعترف بخوان غوايدو رئيساً مكلفاً تنفيذا لعملية انتخابية»، وذلك بعد خطوة مماثلة من إسبانيا وبريطانيا.
وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم (الاثنين) أن خوان غوايدو «يملك الشرعية لإجراء انتخابات» رئاسية في هذا البلد، وذلك بعد انتهاء مهلة حددها الاتحاد الأوروبي للرئيس نيكولاس مادورو للدعوة إلى انتخابات.
وقال لودريان بهذا الصدد متحدثا لإذاعة «فرانس إنتر»: «سنتشاور مع أصدقائنا الأوروبيين اليوم»، وتابع أنه إزاء «رفض الرئيس مادورو تنظيم انتخابات رئاسية من شأنها إجلاء و(تهدئة) الوضع في فنزويلا (...) نعتبر أن غوايدو يملك القدرة والشرعية لتنظيم هذه الانتخابات».
وسئل عن إمكانية اعتراف الاتحاد الأوروبي رسميا بغوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا، ترك جان إيف لودريان المجال مفتوحاً، وقال: «سنتواصل مع زملائنا الأوروبيين لإعادة صياغة هذا الطلب والتصرف بحيث تتمكن مجموعة اتصال نعتزم إنشاءها لمواكبة العملية الانتقالية من بدء عملها، بمشاركة الدول الأوروبية التي تودّ الانضمام إليها».
وأضاف: «هذا البلد مستنزف اليوم، هناك عدد كبير جدا من اللاجئين، هناك قمع، هناك تضخم مروع، الشعب في الشارع».
ورفض لودريان الاتهامات بالتدخل التي وجهتها مؤخرا روسيا الداعمة لمادورو، وقال: «هذا ليس تدخلا طالما أن هناك أزمة في بلد وهناك نداء من الرئيس غوايدو لدعمه من أجل إعادة إرساء الديمقراطية».
وكانت عدة دول أوروبية في طليعتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا قد أمهلت مادورو حتى أمس (الأحد) للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، مهددة بالاعتراف بخصمه خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.
وحظي غوايدو الذي أعلن نفسه في 23 يناير (كانون الثاني) رئيسا بالوكالة لفنزويلا، باعتراف الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعدد من دول أميركا اللاتينية حتى الآن.
ومن جهته، ندد الكرملين اليوم (الاثنين) بـ«تدخل» أوروبي في شؤون فنزويلا، بعد اعتراف عدة دول أوروبية بالمعارض خوان غوايدو رئيساً لهذا البلد.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «نعتبر محاولات منح السلطة المغتصبة شرعية بمثابة تدخل مباشر وغير مباشر في شؤون فنزويلا الداخلية».
وكان مادورو قد رفض المهلة الأوروبية من أجل الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا، وخلال مقابلة مع محطة «لا سيكستا» التلفزيونية الإسبانية ليل أمس (الأحد)، وقال إنه لن يرضخ في مواجهة ضغوط» من يطالبون برحيله.
وتساءل مادورو في المقابلة التي أجريت معه في كراكاس: «لمَ يحق للاتحاد الأوروبي أن يقول لبلد أجرى انتخابات إن عليه إعادة الانتخابات الرئاسية لأن حلفاءه اليمينيين لم يفوزوا؟». وتابع: «إنهم يحاولون حشرنا بمهل لإجبارنا على الوصول إلى وضعية مواجهة شديدة الصدامية».
وأشاد مادورو بـ«مجموعة اتصال» شكّلتها دول أوروبية وأميركية جنوبية وسيلتقي ممثلوها في عاصمة الأوروغواي مونتيفيدو الخميس المقبل.
وقال مادورو: «أنا أؤيد هذا الاجتماع (...) أراهن بأن هذه المبادرة ستتيح الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل حوار بين الفنزويليين لتسوية خلافاتنا وإعداد خطة، وإيجاد مخرج من شأنه حل المشاكل في فنزويلا».
ودعا الرئيس الاشتراكي، البالغ 56 عاماً، للقاء «وجهاً لوجه» مع غوايدو، وهو ما رفضه المعارض الشاب بالفعل من قبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».