ارتفاع مؤشر «تاسي» السعودي 10 % على أساس شهري في يناير

انخفاض أسعار العقارات 5 % العام الماضي

قال تقرير اقتصادي حديث إن الارتفاع الأخير لأسعار النفط شكّل تحسن الثقة لدى المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، حيث شهد زيادة صافي المشتريات عن طريق اتفاقيات المبادلة، وتنفيذ صفقات شراء من قِبل المستثمرين الأجانب المؤهلين، والتي كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع مؤشر «تاسي» بنسبة 10 في المائة، على أساس شهري، في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتوقعت «جدوى» للاستثمار في تقريرها الأخير، أن يقود استمرار المشتريات الصافية التي ينفذها الأجانب إلى دفع مؤشر «تاسي» إلى مستويات أعلى خلال الشهور القليلة القادمة.
وقال التقرير الشهري لـ«جدوى للاستثمار» إن البيانات الأولية لعام 2018. الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تشير إلى «نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.2 في المائة، على أساس سنوي العام 2018، والذي جاء بفضل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي (بنسبة 2.8 في المائة) والقطاع غير النفطي (بنسبة 2.1 في المائة) على حدّ سواء. ضمن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، ساهم القطاع الخاص غير النفطي بالجزء الأكبر من النمو (60 في المائة)، لدى مقارنته بالقطاع العام (40 في المائة)».
وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.6 في المائة، على أساس سنوي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في حين شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً كبيراً، بنسبة 3.3 في المائة، على أساس سنوي، مستفيدة من الزيادة المستمرة في الودائع الزمنية والادخارية، مشيرا إلى أن ارتفاع إجمالي مطلوبات البنوك بنسبة 5.4 في المائة، على أساس سنوي، في ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) الماضي، حيث ارتفعت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنسبة 3 في المائة، على أساس سنوي.
وحول سوق العمل، قال التقرير إن معدل البطالة في السعودية تراجع بدرجة طفيفة، إلى 12.8 في المائة، في الربع الثالث لعام 2018، حيث تراجعت البطالة وسط الذكور ووسط الإناث إلى 7.5 في المائة و30.9 في المائة، على التوالي، إضافة إلى ذلك، واصل معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة ارتفاعه، ليصل إلى 19.7 في المائة في الربع الثالث لعام 2018، مقارنة بـ17.8 في المائة قبل عام.
وأضاف «في غضون ذلك، واصل عدد الأجانب في سوق العمل السعودي تناقصه، حيث غادر 265 ألف أجنبي سوق العمل خلال الربع الرابع».
وأوضح التقرير أن أسعار العقارات انخفضت بنسبة 5 في المائة في الربع الرابع لعام 2018، على أساس سنوي، مسجلة أكبر تراجع لها منذ الربع الثالث لعام 2017. حيث شهدت أسعار العقارات السكنية أكبر انخفاض لها خلال العام، متراجعة بنسبة 6 في المائة، على أساس سنوي، في حين تراجعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 3.2 في المائة، على أساس سنوي.
وقالت «جدوى للاستثمار» ارتفع معدل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.2 في المائة، على أساس سنوي، لكنه تراجع بنسبة 0.3 في المائة، على أساس شهري، مشيراً إلى أن التضخم تأثر بالتراجع في أسعار فئة «السكن والمرافق»، التي انخفضت بنسبة 5.1 في المائة، على أساس سنوي، نتيجة لاستمرار التراجع في أسعار الفئة الفرعية «إيجارات المساكن»، التي انخفضت بنسبة 8 في المائة، على أساس سنوي، خلال الشهر. وبلغ معدل التضخم لعام 2018 ككل 2.5 في المائة، ويقل هذا المعدل بدرجة طفيفة عن تقديرات «جدوى» التي كانت عند 2.6 في المائة.