«الحرس الثوري» الإيراني يلوّح بـ{قفزة صاروخية} رداً على مواقف أوروبية

طهران تعلن عن نسخة ثانية من صاروخ «خرمشهر» الباليستي تحمل رؤوساً حربية

رجل دين إيراني ينظر لمجموعة من الصواريخ الباليستية بمعرض للسلاح في طهران (أ.ب)
رجل دين إيراني ينظر لمجموعة من الصواريخ الباليستية بمعرض للسلاح في طهران (أ.ب)
TT

«الحرس الثوري» الإيراني يلوّح بـ{قفزة صاروخية} رداً على مواقف أوروبية

رجل دين إيراني ينظر لمجموعة من الصواريخ الباليستية بمعرض للسلاح في طهران (أ.ب)
رجل دين إيراني ينظر لمجموعة من الصواريخ الباليستية بمعرض للسلاح في طهران (أ.ب)

لوّح «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، بـ«قفزة استراتيجية للبرنامج الصاروخي» إذا ما أصرت الدول الأوروبية على «نزع الأسلحة الصاروخية» الإيرانية، فيما أعلنت حكومة طهران نيتها إرسال قمر على متن صاروخ إلى مدار الأرض، يحمل اسم «الصداقة».
وحذّر نائب قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، بأن قواته «ستكون مجبرة على قفزة استراتيجية»، ولفت إلى أن «استراتيجياتنا وحدها هي التي تحدد أولويات تطوير البرنامج الصاروخي»، مضيفا: «استراتيجيتنا الصاروخية ليست قضية ثانوية وتتغير وفق سلوك اللاعبين». وحذر ضمنا أطرافا داخلية من «السعي إلى مفاوضات (جديدة) أو تقديم توصيات أو مطالب تتعلق بقدرة إيران الصاروخية، لأن القضية تجبرنا على تغيير معادلات الردع»، مشددا على إمكانية «تطوير المعايير الجغرافية (المدى) والتقنية للصواريخ».
وتواجه إيران انتقادات دولية بشأن انتهاك القرار «2231» الصادر بعد الاتفاق النووي، والذي يحثها على الامتناع عن تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية أو يمكن تطويرها لاحقا لحمل رؤوس نووية. وتتمسك إيران بأن القرار «غير ملزم».
ووجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى إيران، قال فيها: «نعلم ما تقومون به، ونعلم أين تقومون به. وسنواصل العمل ضد إيران بكل الوسائل المتاحة لضمان أمننا ومستقبلنا» بحسب ما نقلت «رويترز».
وأعلن مكتب نتنياهو، أمس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيسافر في 13 فبراير (شباط) الحالي إلى العاصمة البولندية وارسو للمشاركة في «مؤتمر الشرق الأوسط».
ويتزامن التصعيد الصاروخي الإيراني مع تحرك أميركي للتحضير للمؤتمر الذي من المتوقع أن تكون أنشطة إيران الإقليمية في صدر اهتماماته.
وقبل أسبوع، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، في توضيح العقيدة العسكرية لبلاده إنها انتقلت من «الاستراتيجية الدفاعية إلى الاستراتيجية الهجومية»، وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية إن بلاده «تفكر في الاستراتيجية الهجومية إذا ما تعرضت مصالحها القومية للخطر».
وكان سلامي يوجه ردا على بيان فرنسي كشف عن عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات مع الحكومة الإيرانية حول برنامج الصواريخ.
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «على كل من يسمعني اليوم إدراك الواقع الجديد بشأن قدرات إيران الصاروخية: لا توجد عقبات أو قيود تقنية تقف في طريق زيادة مداها».
وتابع سلامي في حوار مع القناة الثانية الإيرانية ليلة السبت الماضي أن لإيران «أعداء يملكون قوة عالمية ولديهم استراتيجية جدية لإضعاف قوة إيران»، مشيرا إلى أن بعض القوى «تحاول نزع أسلحة إيران عبر الضغوط النفسية والسياسية والاقتصادية» بحسب ما نقلت عنه وكالة «فارس» الناطقة باسم «الحرس الثوري».
وزعم سلامي أن بلاده «لديها استراتيجية دفاعية مستقلة»، مضيفا أنها «تحاول ردع الأعداء الذي يوجهون تهديدات دائمة لإيران».
وأشار سلامي إلى تراكم الخبرة الإيرانية على الصعيد الصاروخي بسبب استخدامها في السنوات الأخيرة في الحرب الإيرانية - العراقية من جهة؛ ومن «خبرات قيمة من مواجهات الفلسطينيين واللبنانيين مع إسرائيل»، وذلك في إشارة إلى تصدير الصواريخ الإيرانية إلى مناطق نفوذها الإقليمي.
وتستعرض إيران منذ أيام مختلف فئات الصواريخ المنتجة محليا في معرض للصناعات العسكرية بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية.
ولم يوضح سلامي طبيعة القفزة التي أشار إليها. ويوم الثلاثاء الماضي، قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن طهران تعكف على دقة الصواريخ بدلا من زيادة المدى وفقا «للعقيدة العسكرية الإيرانية». وأول من أمس خرج وزير الدفاع أمير حاتمي وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده، في مؤتمر صحافي للكشف عن صاروخ «هويزه» البالغ مداه 1350 كيلومترا، وهو أول تطوير تجريه إيران على صاروخ «سومار» البالغ مداه 700 كيلومتر.
وقال سلامي إن الهدف الأساسي من إصرار إيران على تطوير الصواريخ يعود إلى «استراتيجية دفاعية لخلق قوة رادعة، ويجري تحديثها وإعادة تصميمها مع تقدم التكنولوجيا».
وكان سلامي صاحب المقولة الشهيرة حول «غابة الصواريخ» التي أثارت جدلا في إيران قبل أن يكمل تنفيذ الاتفاق النووي عامه الأول، وهو ما برز لاحقا في انتقادات حادة وردت على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال حملة الانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) 2017، والتي اتهم فيها «الحرس الثوري» بالسعي وراء قلب الطاولة على الاتفاق النووي عبر التجارب الصاروخية. لكن روحاني تراجع مؤخرا عن الانتقادات للصواريخ، وقال بعد الانسحاب الأميركي إنه «يثمن تطوير الصواريخ مع زيادة الغضب الأميركي».
وبغض النظر عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي الذي عبر عن موقفه أول من أمس، لم يصدر أي تعليق من كبار المسؤولين في حكومة روحاني بعد تدشين الدول الأوروبية الثلاث آلية مالية غايتها الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعاد العقوبات على إيران في دفعتين بين أغسطس (آب) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين بعدما أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وكان من بين الأسباب برنامج إيران لتطوير الصواريخ الباليستية.
وعلى مدى العام الماضي أعلن أكثر من مسؤول عسكري إيراني أن طهران «لا تريد زيادة مدى الصواريخ» وعزا أغلب المتحدثين ذلك إلى أن الترسانة الصاروخية الإيرانية تتجاوب حاليا مع حاجة البلاد لضرب القواعد التي تعدّها إيران معادية، وتمت الإشارة إلى أن أغلبها القواعد الأميركية. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي صنف قائد الوحدة الصاروخية مواقع تلك القواعد إلى صنفين؛ الأول قال إنه يقع على بعد ما بين 300 و400 كلم، والثاني: ما بين 700 و800 كلم.
في غضون ذلك، كشفت وكالة «فارس» أمس عن الجيل الثاني لصواريخ «خرمشهر»؛ آخر الصواريخ الباليستية الإيرانية التي يبلغ مداها ألفي كيلومتر. وبحسب الوكالة، فإن النسخة الحديثة من صاروخ «خرمشهر» جرى تحميلها برؤوس حربية جديدة «موجهة» و«مزودة بأجنحة».
وأطلق على النسخة الجديدة اسم «خرمشهر2»؛ وهو الاسم الفارسي لمدينة المحمّرة على الضفة الشرقية من شط العرب في الحدود الجنوبية مع العراق. وكانت إيران كشفت عن الصاروخ للمرة الأولى في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت الوكالة إن الرؤوس الحربية استخدمت سابقا في صواريخ «قدر» و«قيام» و«عماد» الباليستي الذي جربته إيران في الشهر الأول من تنفيذ الاتفاق النووي، في بداية نوفمبر 2016.



مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

جندي إسرائيلي يوجه دبابة قرب الحدود مع لبنان (رويترز)
جندي إسرائيلي يوجه دبابة قرب الحدود مع لبنان (رويترز)
TT

مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

جندي إسرائيلي يوجه دبابة قرب الحدود مع لبنان (رويترز)
جندي إسرائيلي يوجه دبابة قرب الحدود مع لبنان (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات في جنوب لبنان، حيث دخل وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وأفاد بيان للجيش عن مقتل «ليدور بورات، البالغ 31 عاما، من أشدود، وهو جندي في الكتيبة 7106، اللواء 769، خلال اشتباكات في جنوب لبنان»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات عسكرية، ارتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب الدائرة منذ ستة أسابيع بين إسرائيل و«حزب الله» إلى 15.

وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها الجيش عن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان منذ بدء الهدنة التي أعلنتها الولايات المتحدة لمدة عشرة أيام الجمعة، في إطار جهود أوسع لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم.

وكانت جولة القتال الأخيرة في لبنان قد بدأت في 2 مارس (آذار) عندما شن «حزب الله، المدعوم من طهران، هجمات صاروخية على إسرائيل ردا على مقتل المرشد في إيران علي خامنئي خلال الموجة الأولى من الضربات الإسرائيلية الأميركية.

وردت إسرائيل بشن ضربات قالت إنها تستهدف «حزب الله» في بيروت والمناطق الجنوبية من البلاد حيث أطلقت أيضا عملية برية.


إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

أعادت إيران، السبت، إغلاق مضيق هرمز بعد ساعات من فتحه بصورة محدودة، مطالبة بإنهاء الحصار الأميركي على موانئها، في خطوة زادت المفاوضات الجارية تعقيداً، وأعادت التوتر إلى الممر البحري الحيوي.

وجاء القرار بعدما أكدت واشنطن أن إعادة فتح المضيق لا تعني رفع الحصار البحري. وقال الجيش الأميركي إن 23 سفينة امتثلت لأوامره بالعودة إلى إيران منذ بدء تنفيذ الحصار البحري. وجاءت التطورات في حين كان يسود ترقب بشأن تحديد جولة ثالثة من المحادثات، بوساطة إسلام آباد.

ومع إغلاق المضيق، أطلق قاربان لبحرية «الحرس الثوري» النار على ناقلة شمال شرقي عُمان من دون تحذير لاسلكي، في حين نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر في الأمن البحري والشحن أن سفينتين تجاريتين على الأقل تعرضتا لإطلاق نار أثناء محاولة العبور. وقالت الهيئة إن الناقلة وطاقمها بخير، في حين استدعت الهند سفير طهران بعد تعرض سفينة تحمل شحنة نفط خام لهجوم.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المحادثات مع إيران «تسير على نحو جيد جداً»، لكنه اتهم طهران بمحاولة إعادة إغلاق المضيق، مضيفاً: «لا يمكنهم ابتزازنا». ولوّح بعدم تمديد الهدنة التي تنتهي الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، مؤكداً استمرار الحصار، في حين أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الجيش الأميركي يستعد للصعود على متن ناقلات مرتبطة بإيران، والاستيلاء على سفن تجارية في المياه الدولية، مع استعداد الجانبين لاحتمال استئناف القتال.

وفي طهران، لوّح محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، برفض تمديد الهدنة، قائلاً: إما أن يمنحونا حقوقنا على طاولة المفاوضات أو ندخل ساحة المعركة.

وقال قائد عمليات هيئة الأركان علي عبداللهي إن «هرمز» عاد إلى «الوضع السابق» تحت رقابة مشددة، في حين أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اتهم ترمب بطرح «ادعاءات كاذبة».

وأفاد مجلس الأمن القومي بأن طهران تراجع مقترحات نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي أنهى مساء الجمعة زيارة إلى طهران استغرقت ثلاثة أيام.


«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT

«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

دخل مجلس الأمن القومي الإيراني على خط السجال الداخلي المتصاعد بشأن إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد موجة انتقادات طالت وزير الخارجية عباس عراقجي واتهامات للجهات الرسمية بالغموض وسوء إدارة المعلومات، خصوصاً بعد إعلانه فتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة.

وجاء تدخل المجلس في محاولة لتوضيح مسار محادثات إسلام آباد، وشروط الهدنة المؤقتة، وآلية فتح المضيق، في وقت كانت فيه منابر مقربة من «الحرس الثوري» تصعّد هجومها على وزارة الخارجية، وتطالب بتفسير ما جرى للرأي العام، بينما توزعت المواقف داخل مؤسسات الحكم بين الدعوة إلى الانضباط الإعلامي، والمطالبة بتشدد أكبر، والتشكيك في جدوى التفاوض نفسه.

وفي بيان مطول، قالت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي إن الرسائل والطلبات الأميركية لوقف إطلاق النار وبدء التفاوض بدأت منذ اليوم العاشر للحرب، بعد ما وصفته بـ«فشل الأعداء المعتدين» في الميدان العسكري.

وأضافت الأمانة العامة التي يترأسها القيادي في «الحرس الثوري»، محمد باقر ذو القدر، أن الجمهورية الإسلامية قبلت إجراء مفاوضات إسلام آباد في اليوم الأربعين للحرب، بعد إعلان رسمي من الرئيس الأميركي قبول الخطة الإيرانية المكونة من عشرة بنود إطاراً لمفاوضات إنهاء الحرب.

وأوضح البيان أن المحادثات استمرت 21 ساعة متواصلة، وأن الوفد الإيراني طرح مطالب الشعب الإيراني «بجدية وبروح مبادرة» رغم انعدام الثقة العميق بواشنطن، لكن الطرف المقابل عاد، بحسب البيان، وطرح مطالب جديدة ومبالغاً فيها خلال التفاوض، ما أدى إلى انتهاء الجولة من دون نتيجة محددة وتأجيل استئنافها إلى وقت لاحق.

وأوضح البيان أيضاً أن مقترحات أميركية جديدة طُرحت في الأيام الأخيرة عبر الوسيط الباكستاني، وأنها قيد المراجعة حالياً من دون أن تقدم رداً بعد. وشدد على أن الوفد الإيراني «لن يقدم أي تنازل أو تراجع» فيما وصفته بـ«المعركة السياسية» لتثبيت ما تحقق ميدانياً.

عاصم منير يتحدث إلى قاليباف على هامش لقائهما في مقر الوزارة الخارجية بطهران اليوم (البرلمان الإيراني)

كما أكد أن من الشروط الأساسية لقبول وقف إطلاق النار المؤقت وقف العمليات في جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وقال إن إصرار طهران أفضى إلى وقف إطلاق نار في لبنان، على أن يُفتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة ومشروطة حتى نهاية فترة الهدنة لعبور السفن التجارية فقط، وليس السفن الحربية أو غير العسكرية التابعة لـ«دول معادية»، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة الإيرانية وبموجب مسارات محددة.

وأضاف أن اعتماد «القواعد الأميركية» في الخليج على الإمدادات عبر مضيق هرمز يمثل تهديداً للأمن القومي الإيراني، وأن طهران ستواصل فرض الرقابة والسيطرة على الملاحة حتى انتهاء الحرب بالكامل وتحقيق سلام مستدام في المنطقة. وأوضح أن تنظيم حركة العبور يتم عبر الحصول على معلومات كاملة عن السفن، وإصدار تصاريح وفق القواعد الإيرانية المعلنة، وفرض رسوم تتعلق بالأمن والسلامة وحماية البيئة. كما شدد على أن استمرار ما وصفه بمحاولات «العدو» لعرقلة الملاحة أو فرض حصار بحري سيُعد خرقاً لوقف إطلاق النار، وسيؤدي إلى منع أي فتح مشروط أو محدود للمضيق.

وينتهي بيان المجلس بدعوة تحض الإيرانيين على الحفاظ على اليقظة والتماسك الوطني، مع التأكيد على ضرورة نجاح المسار الدبلوماسي إلى جانب تثبيت نتائج الميدان.

وجاء هذا التوضيح بعدما صعّدت وكالتا «فارس» و«تسنيم»، التابعتان لـ«الحرس الثوري»، لهجتهما تجاه طريقة إدارة الملف. ودعت «فارس» المسؤولين إلى تفسير «الصمت» حيال التطورات الأخيرة، واعتبرت أن المجتمع الإيراني دخل في «هالة من الارتباك»، متسائلة: إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي عدم نشر تفاصيل المفاوضات أو التطورات الأخيرة، فلماذا لا يُشرح للشعب سبب هذا النهج وضرورة تجنب الشفافية؟

أما «تسنيم» فذهبت أبعد في انتقادها، ووصفت تغريدة عراقجي بشأن المضيق بأنها «سيئة وناقصة» وتمثل «سوء تقدير كاملاً في إيصال المعلومات»، معتبرة أنها نُشرت من دون شروح كافية، وأثارت غموضاً واسعاً بشأن شروط العبور وآلياته وأدت إلى موجة انتقادات كان يمكن تفاديها.

وطالبت «تسنيم» وزارة الخارجية بإعادة النظر في طريقة إدارتها لهذا الملف، بل دعت إلى تدخل مجلس الأمن القومي لوضع آلية أكثر تماسكاً لضبط الرسائل الصادرة عن المؤسسات الرسمية، بما فيها الخارجية.

وقالت الوكالة إن ما ينشره المسؤولون على منصة «إكس»، حتى إن كان موجهاً إلى الخارج أو مكتوباً بالإنجليزية، ينعكس أيضاً على الداخل الإيراني، وإن أي رسالة تثير القلق أو الإحباط تُعد إخلالاً بالتماسك الداخلي.

وفي الساعات الأولى من نشر تغريدة عراقجي، سارعت «فارس» و«تسنيم» إلى نشر معلومات على لسان مصدر مطلع قريب من الأمن القومي بشأن تفاصيل الشروط المرتبطة بإعادة الفتح المؤقت للمضيق، مؤكدتين أن استمرار الحصار البحري سيُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وأن العبور يقتصر على السفن التجارية غير المرتبطة بدول معادية، وفق مسارات محددة وتنسيق مع القوات الإيرانية.

وسرعان ما امتدت ردود الفعل إلى شخصيات إعلامية وسياسية مقربة من «الحرس الثوري». فكتب نظام موسوي، المدير المسؤول السابق لصحيفة «جوان»، أن ثقة الناس بالمسؤولين المفاوضين «لا تعني تجاهل الرأي العام»، موجهاً رسالة مباشرة إلى المسؤولين: «قولوا شيئاً».

وذهب نشطاء آخرون، من بينهم علي قلهكي، إلى انتقاد ما وصفوه بـ«الوضع الإعلامي المتردي»، خصوصاً بعد تعارض مضمون تغريدة عراقجي مع توضيحات لاحقة صدرت عن مصدر عسكري عبر التلفزيون الإيراني.

وفي الاتجاه نفسه، دعا حسن عباسي، المنظّر الاستراتيجي المقرب من «الحرس الثوري»، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر ذو القدر، إلى تعيين متحدث «قدير ومتاح دائماً» للمجلس، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ«فتنة الإشاعات والغموض والحيرة» في أذهان الرأي العام.

وامتد السجال أيضاً إلى شخصيات برلمانية ومحلية. فقال النائب مرتضى محمودي إنه «لولا ظروف الحرب» لكان قد جرى استجواب عراقجي بسبب تغريدته، متهماً وزير الخارجية بأنه لعب مراراً دوراً مهدئاً لأسواق النفط والطاقة العالمية بتصريحات «غريبة وغير مناسبة» في لحظات حساسة.

وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقاء قاليباف ومنير في طهران اليوم (البرلمان الإيراني)

وقال عمدة طهران، المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني، إن طاولة المفاوضات كان يفترض أن تكون امتداداً ومكملاً للميدان، وإن أي قرار أساسي يجب أن يظل منسجماً مع توجيهات المرشد الإيراني وبموافقته. كما اعتبر أن أي صحة في الرواية الأميركية بشأن استمرار الحصار تعني أن وقف إطلاق النار نُقض وأن إيران لا تزال «في وسط الحرب».

وفي المعسكر الأكثر تشدداً، صعّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود نبويان، هجومه على مسار التفاوض، وقال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة «لن تصل إلى نتيجة»، وإن إيران ستواصل الحرب حتى «الهزيمة الكاملة لترمب ونتنياهو». وأضاف أن مسؤولية السيطرة على مضيق هرمز تعود حصراً إلى بحرية «الحرس الثوري»، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل.

وكشف نبويان عن قرار داخل لجنة الأمن القومي يقضي بمنع عبور السفن العسكرية الأميركية من المضيق، ومنع سفن الدول التي «تمنح قواعد للعدو» من المرور أيضاً.

كما قال وزير الاقتصاد السابق، إحسان خاندوزي، إن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يكون فقط للدول غير المتخاصمة وبشرط تحصيل رسوم، محذراً من أن تُسوّق الولايات المتحدة رفع الحصار البحري كأنه امتياز لإيران، ومشدداً على أن باب الحوار يجب أن يُغلق ما دام الحصار قائماً.

في المقابل، صدرت دعوات إلى قدر من الانضباط الإعلامي من داخل الجهاز التنفيذي. فقد قال علي أحمدنيا، رئيس دائرة الإعلام الحكومي، إن ما وصفه بـ«العمليات النفسية وصناعة الإنجازات عبر التغريدات» يتطلب الحذر، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة وعدم خدمة «مخطط العدو» من دون قصد.

وأضاف أن فريق الدبلوماسية يعمل في إطار استراتيجية «العزة والمصلحة والحكمة» للدفاع عن حقوق إيران في الإعلام وعلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الثقافة السابق، محمد مهدي إسماعيلي، إن الاستراتيجية الأميركية في المفاوضات تقوم على «أخذ كل شيء من دون تقديم أي مقابل».

فيما دخلت مؤسسات أخرى على الخط، من بينها السلطة القضائية التي طالب رئيسها، غلام حسين محسني إجئي، بملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل قضائياً ودفعهما تعويضات عن الحرب.

تأتي هذه الخلافات في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أميركية وغربية إلى أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية أضعفت آلية صنع القرار داخل إيران، بعد مقتل عدد من كبار القادة وتضرر منظومة القيادة والسيطرة.

ووفق هذه التقديرات، باتت قنوات التواصل بين مراكز القرار أكثر تعقيداً، فيما يواجه المسؤولون صعوبات في التنسيق وعقد الاجتماعات، وسط مخاوف من الاستهداف.

كما تعزز نفوذ التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري» على حساب مؤسسات أخرى، في ظل غموض يحيط بحدود سلطة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه المنصب، فيما تعتقد أجهزة استخبارات أميركية وإسرائيلية أنه أصيب خلال الحرب.

ويرى مسؤولون أن هذا المشهد انعكس على أداء المفاوضين، الذين يعملون في بيئة تتسم بتعدد مراكز القرار وتباين الرسائل، ما يزيد صعوبة بلورة موقف تفاوضي موحد أو تقديم تنازلات واضحة.