ترمب يريد الإبقاء على وجود عسكري في العراق {لمراقبة إيران}

رفض تحديد جدول زمني للانسحاب من سوريا

TT

ترمب يريد الإبقاء على وجود عسكري في العراق {لمراقبة إيران}

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن احتفاظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في العراق أمر مهم حتى يمكنها مراقبة إيران، لأنها تمثل «مشكلة حقيقية».
وأبدى ترمب أسفه، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، بشأن «الحروب التي لا تنتهي» في سوريا وأفغانستان، وأوضح أنه يريد أن يقلص الوجود العسكري الأميركي المكلف في البلدين، على الرغم من تحذيرات مستشاريه العسكريين ورؤساء أجهزة المخابرات من اتخاذ خطوات من هذا القبيل.
وصرّح ترمب أن «أحد الدوافع وراء رغبتي في الاحتفاظ بها هو أنني أريد مراقبة إيران على نحو ما، لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية». ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه يريد أن يكون قادراً على ضرب إيران، قال ترمب: «لا، لأنني أريد أن أكون قادراً على مراقبة إيران» بحسب «رويترز».
ولفت ترمب إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية «أخطأت عندما خلصت لنتائج أفادت بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل خلال حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين»، موضحاً أنه «لا يصدق قادة الهيئات الاستخباراتية في بلاده بشأن ما يقولونه عن أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة». وقال: «أنا أختلف معهم» وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة قد تعتمد بشكل كبير على عمل أجهزة المخابرات في أفغانستان، والرد على التطورات في سوريا من القواعد الأميركية في العراق المجاور.
وأرسل الحرس الثوري الإيراني أسلحة وآلاف المقاتلين إلى سوريا للمساعدة في تعزيز حكم الرئيس بشار الأسد، خلال الحرب الأهلية الدائرة هناك منذ 7 سنوات.
وقال ترمب إن الولايات المتحدة أنفقت «ثروة» على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، التي زارها في ديسمبر (كانون الأول)، وإنه يجب على الولايات المتحدة الاحتفاظ بها.
ودافع ترمب عن قراره سحب القوات من سوريا، لكنه رفض تحديد جدول زمني للانسحاب، الذي أثار انتقادات من جمهوريين، وقلقاً لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
وتقدم مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، بتشريع رمزي إلى حد كبير يوم الخميس، يعارض خطط أي انسحاب مفاجئ للقوات من سوريا وأفغانستان.
وقال ترمب، في بادئ الأمر، إن الانسحاب من سوريا يجب أن يكون فورياً، ولكنه قال بعد ذلك إنه سيكون تدريجياً، مضيفاً أن بعض القوات التي ستنسحب من سوريا ستذهب إلى العراق حيث يمكنها مراقبة أي استئناف لنشاط تنظيم داعش والجماعات المتشددة الأخرى، و«سيعود بعضها في نهاية المطاف إلى الوطن». ونوّه ترمب أنه قد يتم إرسال القوات الأميركية مرة أخرى إذا عادت جماعات متشددة مثل «القاعدة» للظهور. وقال: «سنعود إذا تعين علينا ذلك».
وقال ترمب، الخميس الماضي، إنه سيعيد القوات الأميركية إلى الوطن إذا تم التوصل لاتفاق سلام لإنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 عاماً، لكنه قال لمحطة «سي بي إس» إنه سيكون مستعداً لإبقاء عدد صغير من الجنود هناك، بالإضافة إلى عمليات المخابرات لرصد «أوكار» النشاط المتشدد. وذلك وفقاً للمقابلة التي سجلت يوم الجمعة.
ولم يقل ترمب ما إذا كان يثق في حركة طالبان الأفغانية، ولكنه قال إنه يصدق أنها تريد السلام، وأضاف: «لقد سئموا. الجميع ملّ. لا أحب الحروب التي لا نهاية لها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.