تفاؤل لبناني بعد تشكيل الحكومة بإنجاز الاستحقاقات المطلوبة

مكافحة الفساد أولوية

خيم التفاؤل على المشهد السياسي اللبناني أمس، بإنجاز سريع للاستحقاقات المطلوبة بعد تشكيل الحكومة، لا سيما لجهة إقرار البيان الوزاري، وإحالة الموازنة العامة للعام 2019 من قبل الحكومة إلى البرلمان تمهيداً لإقرارها، والمضي بالعمل لإنجاز الاستحقاقات الأخرى.
وأعرب وزير المالية علي حسن خليل عن «تفاؤله بإقرار سريع للبيان الوزاري بالارتكاز إلى النصوص السياسية الواردة في بيان الحكومة السابقة، مع إضافة الموضوعات الأساسية المتصلة بالشأنين المالي والاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بمؤتمر سيدر».
وقال أمام وفود مهنئة زارته في منزله في الخيام، إن «نيتنا التعاطي بأعلى درجات الإيجابية والانفتاح والتعاون، وملتزمون بالتضامن الوزاري، فالقاعدة التي تحكم دائماً عملنا وتوجهاتنا هي احترام الأصول والقوانين والدستور».
وشدد على «أننا لن نعطي الفرصة لأحد كي يهدر المناخ الإيجابي الذي تحقق بتشكيل الحكومة وانعكاسه على الأسواق المالية تحسناً في قيمة السندات اللبنانية في الخارج، وهو ما كانت كل مؤسسات التصنيف تؤشر إليه كمدخل لمعالجة الخلل القائم». وأكد: «سنطالب بتصحيح الخلل في قطاع الكهرباء ووفق الأصول، وبما يؤدي إلى وقف النزف المالي الذي يشكل 30 في المائة من العجز السنوي للموازنة».
بدوره، اعتبر أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان أن «التهنئة للحكومة مؤجلة إلى حين تحقيق الإنجازات»، لافتا إلى أن «المحاسبة تبدأ منذ اللحظة الأولى والأولوية هي اقتصادية ومالية واجتماعية، والقضية هي بناء الدولة لذلك، فليتوقف الجدل البيزنطي في مقابل توافر الإرادة الفعلية لمكافحة الفساد من فوق وضبط الهدر». وقال في حديث إذاعي: «فلينته البيان الوزاري بيومين ولتكن أولى مهمات الحكومة الموازنة وقطع الحساب، وليبدأ العمل فورا بعد الثقة لنرى نتيجة العمل خلال مائة يوم، ولا نريد أن نسمع بسجالات بل بإنجازات».
وأكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب شوقي الدكاش، أن «يدنا ممدودة اليوم لجميع القوى السياسية، جئنا كعادتنا لنعمل ونتعاون مع كل الصادقين لوقف التدهور والبدء بورشة عمل وزارية تواكبها ورشة نيابية تضع حداً للأزمات المتناسلة، خصومنا هم الفاسدون وسارقو المال العام والسماسرة والمتشاطرون أو المستقوون على الدولة».
وفي السياق، أشار عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب علي بزي إلى أن «الحكومة الجديدة معنية بمضاعفة العمل والإنتاجية، بعيدا من المناكفات لتعويض لبنان واللبنانيين 9 أشهر من هدر الوقت والفرص والمراوحة». وشدد بزي على تطبيق القانون كمؤشر لمحاربة الفساد، داعيا إلى أن يكون ملف الكهرباء «إداريا وكهربائيا البند الأول على جدول أعمال الحكومة بعد نيلها الثقة».