الأردن يستضيف المرحلة قبل النهائية من اتفاقية «الأسرى» اليمنيين

المبعوث الأممي لدى زيارته الأخيرة إلى اليمن (رويترز)

أعلن الأردن، أمس السبت، أنه وافق على طلب جديد من الأمم المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في عمان الأسبوع المقبل لبحث اتفاق الأسرى والمعتقلين، وهو أحد مخرجات اتفاق استوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة لنحو أسبوع انتهى في 13 ديسمبر (كانون الأول).
ورجحت مصادر يمنية أن يجري الاتفاق يوم الثلاثاء الخامس من فبراير (شباط) الحالي، بيد أن المصادر الرسمية لم تؤكد ذلك حتى الليلة الماضية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان إن «الأردن وافق على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (مارتن غريفيث) لعقد اجتماع في عمان الأسبوع القادم بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين».
وأضاف أن «موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة».
وتتكون الاتفاقية من خمس مراحل متسلسلة، تبدأ بتبادل القوائم، ثم إفادات حول القوائم، فالملاحظات على الإفادات، ويليها الرد على الملاحظات، وأخيرا الترتيبات اللوجيستية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
ووصلت المراحل حتى الآن إلى الرابعة، وهي الرد على الملاحظات، وسبق لهادي هيج رئيس الوفد الحكومي في اللجنة أن وصفها بالمرحلة الصعبة، معللا في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»: «لكون هذا الاجتماع حاسما بالاتفاق على القائمة النهائية، والرد بالأدلة إن كان هناك إنكار من الطرفين حول بعض الأسماء».
وإذا نجح الطرفان في اجتماعات الأردن فإن المرحلة الخامسة «ستكون لوجيستية لرصد المكان وآلية نقل الأسرى»، وفق هيج، الذي يشدد دوما بالقول إن «الحكومة ستمضي بكل قوتها في هذا الملف الحيوي والحساس للإفراج عن المدنيين».
وكان ممثلو الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون عقدوا منتصف الشهر الماضي جولة أولى من المباحثات منذ اتفاق السويد في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.
ولم يرشح شيء عن هذا الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي مكتب مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن والصليب الأحمر.
لكن اجتماعات ثنائية عقدها المسؤولون على الملف مع الأطراف بالإضافة إلى اتصالات لم تنقطع أسهمت في الدفع بهذا الملف قدما، لا سيما أنه أقرب الملفات التي من الممكن أن تنجح مقارنة باتفاقية الحديدة أو تفاهمات تعز، اللتين تواجهان تحديات خلال الفترة الماضية، ولم يتحقق فيهما شيء يذكر باستثناء خفض للتصعيد يشهد خروقات عالية، اقتربت من حاجز الألف بالنسبة للحوثيين وقتل خلالها 57 يمنيا وفق الجيش اليمني.
وأفرج تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن في 31 يناير (كانون الثاني) عن سبعة أسرى من المتمرّدين الحوثيين نُقلوا من الرياض إلى صنعاء عبر الصليب الأحمر، غداة إفراج الحوثيين عن جندي سعودي.