دينق يفاوض دينق على مستقبل جنوب السودان في أديس أبابا اليوم

أنباء عن إعلان حالة الطوارئ في ولايتين تحت سيطرة المتمردين

المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لدى جنوب السودان هيلدا جونسون في خطاب عبر دائرة تليفزيونية مع المنظمة أمس (رويترز)
المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لدى جنوب السودان هيلدا جونسون في خطاب عبر دائرة تليفزيونية مع المنظمة أمس (رويترز)
TT

دينق يفاوض دينق على مستقبل جنوب السودان في أديس أبابا اليوم

المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لدى جنوب السودان هيلدا جونسون في خطاب عبر دائرة تليفزيونية مع المنظمة أمس (رويترز)
المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لدى جنوب السودان هيلدا جونسون في خطاب عبر دائرة تليفزيونية مع المنظمة أمس (رويترز)

في وقت ترددت فيه أنباء مساء أمس عن إعلان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت حالة الطوارئ في ولايتي الوحدة وجونقلي، أكدت مصادر إثيوبية وصول وفد حكومة جنوب السودان برئاسة كبير المفاوضين نيال دينق، وكذلك وفد المتمردين برئاسة تعبان دينق الحاكم السابق لولاية الوحدة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبدء مفاوضات سلام. وذلك وسط توالي تحذيرات أممية من استمرار العنف في جنوب السودان، بينما تحث الولايات المتحدة طرفي الصراع على وقف الأعمال الحربية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وأشارت تقارير إعلامية مساء أمس إلى أن الحكومة قالت في بيان على حسابها الرسمي على موقع تويتر إن «الرئيس كير أعلن حالة الطوارئ في ولايتي الوحدة وجونقلي اليوم (أمس) الأربعاء».
ويأتي ذلك التطور في خطوة مفاجئة أعقبت إعلان حكومة جنوب السودان صباح أمس عن تشكيل وفدها برئاسة كبير المفاوضين نيال دينق نيال، وعدد من الوزراء وقيادات أحزاب. وقال السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان أتينج ويك أتينج إن وفد حكومته توجه ظهر أمس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأضاف أن الوفد يضم عضوية كل من وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة مايكل مكوي، ونائب وزير الخارجية بيتر بشير بندي، وبول ملونق حاكم ولاية شمال بحر الغزال، ورياك قاي كوك وزير الصحة، وآخرين، إلى جانب ممثلين للأحزاب السياسية هما الدكتور لام أكول من حزب الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي، وجوزيف أوكيل رئيس اتحاد الأحزاب الأفريقية السودانية.
من جهته، كشف زعيم المتمردين رياك مشار لـ«الشرق الأوسط» عن أن وفده يرأسه تعبان دينق الحاكم السابق لولاية الوحدة، وعضوية كل من ين ماثيو المتحدث باسم الحركة الشعبية، والدكتور بيتر أدوك نابا عضو المكتب السياسي، وربيكا قرنق (أرملة الزعيم الراحل جون قرنق)، وحسين ميار نائب حاكم جونقلي، وستيفن إطار.
ويتوقع أن تشتمل أجندة الحوار على إطلاق سراح المعتقلين، وعددهم ثمانية من قيادات الحزب الحاكم، على رأسهم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان أموم، ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة وقضايا الحكم والتحقيق حول ضحايا العنف والاتفاق على إدارة الحزب الدولة وكيفية مشاركة القوى السياسية في السلطة.
وتأتي تلك التطورات في وقت أعلنت فيه واشنطن أنها حثت طرفي الصراع في جنوب السودان على وقف الأعمال الحربية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وقالت كايتلين هايدن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان ليلة أول من أمس إن «الولايات المتحدة ستوقف الدعم وستعمل على ممارسة ضغط دولي على أي عناصر تستخدم القوة للاستيلاء على السلطة». وأضافت قائلة: «وفي الوقت نفسه، فإننا سنعد القادة مسؤولين عن تصرفات قواتهم وسنعمل على ضمان محاسبة مرتكبي الفظائع وجرائم الحرب».
وعلى صعيد متصل، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بجنوب السودان هيلدا جونسون في مؤتمر صحافي أمس في جوبا، إن الأحداث التي شهدها جنوب السودان في الأسبوعين الماضيين، والتي بدأت نزاعا سياسيا وتحولت إلى مواجهات عنيفة، وضعت الدولة حديثة الاستقلال أمام مفترق طرق. وأضافت أن إنقاذ الأوضاع الحالية هو في «يدي سلفا كير ورياك مشار، حيث ينبغي عليهما الجلوس وإجراء الحوار فورا، تفاديا لأي انهيار محتمل في الأوضاع»، مشيرة إلى أن منظمتها الدولية تدعم موقف قادة الإيقاد والمطالب التي جرى وضعها أمام الطرفين لبدء التفاوض، وقالت: «ندعو الطرفين إلى أن يغتنما فرصة بداية العام لإنهاء العنف والاقتتال».
وحذرت جونسون من استمرار الانتهاكات الخطيرة التي مورست ضد المدنيين، وناشدت الطرفين ضرورة تقديم المتورطين للعدالة، وقالت: «إذا لم يقدموا فإن العنف سيستمر». وجددت التزام بعثة الأمم المتحدة في حماية المدنيين الذين وصلت أعدادهم إلى 16 ألف مواطن ينتشرون في مخيمات البعثة في «جوبا وبور وملكال وبانتيو، التي قصدها الفارون من العنف بغرض الحماية»، وأضافت: «لدينا 7000 جندي من قوات حفظ السلام الأممية موجودين في تلك المعسكرات وننتظر وصول مزيد من التعزيزات العسكرية». وأوضحت أن تقديم المساعدات إلى هؤلاء يتطلب نحو 166 مليون دولار أميركي.
من جهة ثانية، تضاربت الأنباء حول الأوضاع في مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي (شرق البلاد)، حيث أعلنت القوات الموالية لرياك مشار عن إعادة سيطرتها على المدينة الاستراتيجية، وقال متحدث باسم المتمردين إن قواته تتقدم نحو جوبا عاصمة البلاد.
من ناحيتة ذكر نهيال ماجاك نهيال رئيس بلدية بور من المقر العسكري للحكومة داخل المدينة أن القتال لا يزال مستمرا وأن جزءا من البلدة تحت سيطرة الحكومة، والجزء الآخر في أيدي المتمردين.



واشنطن تتعهد بالردّ على «انتهاك» رواندا اتفاق السلام مع الكونغو الديمقراطية

عناصر من حركة «23 مارس» في غوما بمقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عناصر من حركة «23 مارس» في غوما بمقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
TT

واشنطن تتعهد بالردّ على «انتهاك» رواندا اتفاق السلام مع الكونغو الديمقراطية

عناصر من حركة «23 مارس» في غوما بمقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عناصر من حركة «23 مارس» في غوما بمقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، إن كيغالي انتهكت بشكل واضح اتفاق السلام المبرم مع كينشاسا بوساطة من الرئيس دونالد ترمب، وتعهّد باتخاذ «إجراء» غير محدد بعد تقدم قوات مدعومة من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكتب روبيو في منشور على منصة «إكس»: «تُشكّل تصرفات رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهاكاً واضحاً لاتفاقات واشنطن التي وقعها الرئيس ترمب، وستتخذ الولايات المتحدة إجراءً لضمان الوفاء بالوعود التي قطعتها للرئيس».

دعم حركة «إم 23»

واتهم السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، الجمعة، رواندا التي تدعم حركة «إم 23» المسلحة في النزاع بشرق الكونغو الديمقراطية، بجرّ المنطقة إلى «حرب».

وقال مايك وولتز، خلال اجتماع لمجلس الأمن: «بدل إحراز تقدم نحو السلام، كما رأينا برعاية الرئيس (دونالد) ترمب في الأسابيع الأخيرة، تجرّ رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار، وإلى حرب».

جنود من الكونغو الديمقراطية يصلون إلى قرية غاتومبا البوروندية يوم 11 ديسمبر (رويترز)

وبعدما وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) في واشنطن «اتفاق سلام» برعاية ترمب، أكّد وولتز أن بلاده «قلقة للغاية، وتشعر بخيبة أمل كبيرة» حيال تجدد العنف، مُندّداً بـ«حجم» ضلوع رواندا في التطورات بشرق الكونغو الديمقراطية.

وأضاف أن «قوات الدفاع الرواندية قدّمت دعماً مادياً ولوجيستياً وعلى صعيد التدريب، فضلاً عن أنها تقاتل إلى جانب (إم 23) في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع نحو 5 آلاف إلى 7 آلاف جندي (اعتباراً من) بداية ديسمبر (كانون الأول)، من دون احتساب زيادة ممكنة» خلال الهجوم الجديد والمستمر لحركة «إم 23».

وتابع وولتز: «في الأشهر الأخيرة، نشرت رواندا عدداً كبيراً من صواريخ أرض-جو، وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة (إم 23)»، و«لدينا معلومات ذات صدقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب (إم 23) ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي».

وبعدما سيطرت على مدينتي غوما في يناير (كانون الثاني) وبوكافو في فبراير (شباط)، شنّت «إم 23» بدعم من رواندا هجوماً جديداً بداية ديسمبر في إقليم جنوب كيفو بشرق البلاد على طول الحدود مع بوروندي. وسيطرت الأربعاء على مدينة أوفيرا التي تضم مئات آلاف السكان، الأمر الذي أتاح لها السيطرة على الحدود البرية بين الكونغو الديمقراطية وبوروندي، ما يعني حرمان كينشاسا من الدعم العسكري الذي تقدمه إليها سلطات بوروندي.

شبح انفجار إقليمي

وحذّر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، جان بيار لاكروا، من أن هذا الهجوم الأخير «أيقظ شبح انفجار إقليمي لا يمكن تقدير تداعياته»، مبدياً قلقه من توسع أكبر للنزاع.

وقال لاكروا إن «الضلوع المباشر أو غير المباشر لقوات ومجموعات مسلحة تأتي من دول مجاورة، إضافة إلى التحرك عبر الحدود للنازحين والمقاتلين، يزيدان بشكل كبير من خطر انفجار إقليمي»، مبدياً خشيته من «تفكك تدريجي» لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سيطرة «إم 23» على مزيد من الأراضي، وإقامتها إدارات موازية.

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى مخيمات مؤقتة (أ.ف.ب)

وبينما أعربت دول عدة، أعضاء في مجلس الأمن، عن قلقها من تصعيد إقليمي، الجمعة، أكد سفير بوروندي زيفيرين مانيراتانغا أن بلاده «تحتفظ بحق اللجوء إلى الدفاع المشروع عن النفس»، متهماً رواندا بقصف أراضي بلاده. وقال: «إذا استمرت هذه الهجمات غير المسؤولة، فسيصبح من الصعوبة بمكان تجنب تصعيد مباشر بين بلدينا».

ونفى نظيره الرواندي، مارتن نغوغا، نية بلاده خوض حرب في بوروندي، متهماً في المقابل كلّاً من غيتيغا وكينشاسا بانتهاك وقف إطلاق النار.

من جانبها، انتقدت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز واغنر، عدم اتخاذ مجلس الأمن «تدابير ملموسة». وقالت تيريز واغنر إنه رغم صدور قرار عن المجلس في فبراير يطالب بانسحاب القوات الرواندية ووقف النار، «سقطت مدينة جديدة، وتعززت إدارة موازية، وفرّت الآلاف من العائلات الإضافية، فيما تعرضت أخرى للقتل والاغتصاب والترهيب». وجدّدت مطالبتها بفرض عقوبات على رواندا.

وأوضح السفير الفرنسي لدى المنظمة الأممية، جيروم بونافون، المكلف بالملف، أنه اقترح على الدول الأعضاء مشروع قرار يتيح لقوة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديمقراطية «الاضطلاع بدور يواكب كل جهود السلام، خصوصاً مراقبة وقف إطلاق النار».


واشنطن تتهم رواندا بـ«جر المنطقة إلى حرب» على خلفية أحداث الكونغو الديمقراطية

جنود من الكونغو الديمقراطية يصلون إلى قرية جاتومبا البوروندية (رويترز)
جنود من الكونغو الديمقراطية يصلون إلى قرية جاتومبا البوروندية (رويترز)
TT

واشنطن تتهم رواندا بـ«جر المنطقة إلى حرب» على خلفية أحداث الكونغو الديمقراطية

جنود من الكونغو الديمقراطية يصلون إلى قرية جاتومبا البوروندية (رويترز)
جنود من الكونغو الديمقراطية يصلون إلى قرية جاتومبا البوروندية (رويترز)

هاجمت الولايات المتحدة، الجمعة، ضلوع رواندا في النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تشن حركة «إم 23» المسلحة هجوماً جديداً، وذلك بعد بضعة أيام فقط من توقيع اتفاق في واشنطن بين كينشاسا وكيغالي.

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز، خلال اجتماع لمجلس الأمن: «بدل إحراز تقدم نحو السلام، كما رأينا برعاية الرئيس (دونالد) ترمب في الأسابيع الأخيرة، تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار وإلى حرب».

وبعدما وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) في واشنطن، «اتفاق سلام» برعاية ترمب، أكد وولتز أن بلاده «قلقة للغاية وتشعر بخيبة أمل كبيرة» حيال تجدد العنف، مندداً بـ«حجم» ضلوع رواندا بالتطورات في شرق الكونغو الديمقراطية.

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز خلال اجتماع لمجلس الأمن (رويترز)

وأضاف أن «قوات الدفاع الرواندية قدّمت دعماً مادياً ولوجيستياً وعلى صعيد التدريب، فضلاً عن أنها تقاتل إلى جانب (إم 23) في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع نحو خمسة آلاف إلى سبعة آلاف جندي ابتداء من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، من دون احتساب زيادة ممكنة» خلال الهجوم الجديد والمستمر لحركة «إم 23».

وتابع وولتز: «في الأشهر الأخيرة، نشرت رواندا عدداً كبيراً من صواريخ أرض - جو وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة (إم 23)»، و«لدينا معلومات ذات صدقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب (إم 23) ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي».

وبعدما سيطرت على مدينتي غوما في يناير (كانون الثاني) وبوكافو في فبراير (شباط)، شنّت «إم 23» بدعم من رواندا هجوماً جديداً بداية ديسمبر في إقليم جنوب كيفو بشرق البلاد على طول الحدود مع بوروندي.

وسيطرت، الأربعاء، على مدينة أوفيرا التي تضم مئات آلاف السكان، الأمر الذي أتاح لها السيطرة على الحدود البرية بين الكونغو الديمقراطية وبوروندي، ما يعني حرمان كينشاسا من الدعم العسكري الذي تقدمه إليها بوجومبورا.

في السياق نفسه، حذّر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا من أن هذا الهجوم الجديد «أيقظ شبح انفجار إقليمي لا يمكن تقدير تداعياته»، مبدياً قلقه من توسع أكبر للنزاع.

«حق الدفاع عن النفس»

وقال لاكروا إن «الضلوع المباشر أو غير المباشر لقوات ومجموعات مسلحة تأتي من دول مجاورة، إضافة إلى التحرك عبر الحدود للنازحين والمقاتلين، يزيدان بشكل كبير من خطر انفجار إقليمي»، مبدياً خشيته من «تفكك تدريجي» لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سيطرة «إم 23» على مزيد من الأراضي وإقامتها إدارات موازية.

وبينما أعربت دول عدة أعضاء في مجلس الأمن عن قلقها من تصعيد إقليمي، أكد سفير بوروندي زيفيرين مانيراتانغا أن بلاده «تحتفظ بحق اللجوء إلى الدفاع المشروع عن النفس»، متهماً رواندا بقصف أراضي بلاده.

وقال: «إذا استمرت هذه الهجمات غير المسؤولة، فسيصبح من الصعوبة بمكان تجنب تصعيد مباشر بين بلدينا».

ونفى نظيره الرواندي مارتن نغوغا نية بلاده خوض حرب في بوروندي، متهماً في المقابل كلّاً من بوجومبورا وكينشاسا بانتهاك وقف إطلاق النار.

من جانبها، انتقدت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز واغنر، عدم اتخاذ مجلس الأمن «تدابير ملموسة».

عناصر من حركة «23 مارس» في غوما بمقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)

وقالت واغنر إنه رغم صدور قرار عن المجلس في فبراير (شباط) يطالب بانسحاب القوات الرواندية ووقف النار، «سقطت مدينة جديدة، وتعززت إدارة موازية، وفرت آلاف من العائلات الإضافية فيما تعرضت أخرى للقتل والاغتصاب والترهيب». وجدّدت مطالبتها بفرض عقوبات على رواندا.

وأوضح السفير الفرنسي لدى المنظمة الأممية جيروم بونافون، المكلف بالملف، أنه اقترح على الدول الأعضاء مشروع قرار يتيح لقوة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديمقراطية «الاضطلاع بدور يواكب كل جهود السلام، خصوصاً مراقبة وقف إطلاق النار».


وفد من الكونغرس الاميركي يحقق في مزاعم «إبادة المسيحيين» بنيجيريا

تجمع لأهالي تلاميذ اختُطفوا من مدرسة سانت ماريز الكاثوليكية في نيجيريا الشهر الماضي (أ.ب)
تجمع لأهالي تلاميذ اختُطفوا من مدرسة سانت ماريز الكاثوليكية في نيجيريا الشهر الماضي (أ.ب)
TT

وفد من الكونغرس الاميركي يحقق في مزاعم «إبادة المسيحيين» بنيجيريا

تجمع لأهالي تلاميذ اختُطفوا من مدرسة سانت ماريز الكاثوليكية في نيجيريا الشهر الماضي (أ.ب)
تجمع لأهالي تلاميذ اختُطفوا من مدرسة سانت ماريز الكاثوليكية في نيجيريا الشهر الماضي (أ.ب)

قال النائب الأميركي رايلي مور إنه زار ولاية بينو في نيجيريا، مشيراً إلى أن المسيحيين هناك يتعرضون لما وصفه بأنه «إبادة جماعية». والتقى النائب الجمهوري بناجين ونازحين وقيادات محلية ضمن أنشطة وفد أميركي زار البلد الواقع في غرب أفريقيا للاطلاع على حقيقة ما يتعرض له المسيحيون هناك.

وأضاف النائب الأميركي أنه يعمل على إعداد تقرير حول زيارته لنيجيريا، وكتب على منصة «إكس»: «لقد عدتُ للتو من زيارة وفد للكونغرس إلى نيجيريا. وخلال وجودنا هناك، زرنا ولاية بِنيو. التقينا بالأسقفين أناغبي ودوغو، وبالزعيم التقليدي تور تيف. كما التقينا بنازحين داخلياً يعانون، وجميعهم من المسيحيين.

وأكد أن النازحين كانوا «مجبرين على العيش في مخيمات تتعرض لهجمات منتظمة من متطرفين إسلاميين من الفولاني (..) استمعنا إلى قصص مفجعة من ناجين من هذه الحملة الإبادية المروعة التي يرتكبها الفولاني، من بينها قصة امرأة أُجبرت على مشاهدة قتل خمسة من أطفالها أمام عينيها».

وأضاف: «لم أرَ شيئاً كهذا في حياتي. سيلازمني ذلك ما حييت. أنا أعمل حالياً على إعداد تقرير يتضمن خريطة طريق للعمل مع الحكومة النيجيرية بطريقة منسقة وتعاونية لإنهاء مذابح المسيحيين الأبرياء في منطقة الحزام الأوسط، ووقف التهديد الإرهابي المستمر في شمال شرق البلاد»، وأكد: «سنقدم إحاطة للرئيس قريباً. وهناك المزيد في الطريق».

وأجرى النائب الأميركي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» رفض فيها بشكل قاطع الربط بين الجريمة المنظمة والتغير المناخي وتصاعد الإرهاب في نيجيريا. وقال إن «هذه المزاعم لا أساس لها، لأن الفولاني، وهم متطرفون إسلاميون، يهاجمون هذه المخيمات. ولمن يقول إن الأمر يتعلق بتغير المناخ أو بالأراضي أو بقضايا اقتصادية بحتة... لماذا إذن يحرقون كنيسة؟ (...) إنهم يسعون إلى إبادة المسيحيين في ولاية بِنيو وبقية نيجيريا، وطردهم من أراضيهم».

وحول زيارة نيجيريا، قال عضو الكونغرس الأميركي: «كانت هذه المهمة جزءاً من تقريرنا. لقد كانت بعثة تحقيق. خمسة أعضاء من الكونغرس شاركوا فيها. ذهبنا إلى ولاية بِنيو، وهي من أخطر ولايات نيجيريا. إنها الولاية التي يُقتل فيها معظم المسيحيين».

وسبق أن لوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعمل عسكري في نيجيريا لحماية المسيحيين، الذين قال إنهم يتعرضون لإبادة جماعية على أيدي الإرهابيين، متهماً سلطات نيجيريا بالتقاعس عن حمايتهم.

ورفضت نيجيريا بشكل متكرر هذه الاتهامات، وقالت إن جيشها يبذل جهوداً كبيرة لمحاربة الإرهاب، رافضة أي ربط بين الأعمال الإرهابية والطابع الديني، مشيرة إلى أن الإرهابيين يستهدفون المسلمين والمسيحيين على حد سواء.