دينق يفاوض دينق على مستقبل جنوب السودان في أديس أبابا اليوم

أنباء عن إعلان حالة الطوارئ في ولايتين تحت سيطرة المتمردين

المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لدى جنوب السودان هيلدا جونسون في خطاب عبر دائرة تليفزيونية مع المنظمة أمس (رويترز)
المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لدى جنوب السودان هيلدا جونسون في خطاب عبر دائرة تليفزيونية مع المنظمة أمس (رويترز)
TT

دينق يفاوض دينق على مستقبل جنوب السودان في أديس أبابا اليوم

المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لدى جنوب السودان هيلدا جونسون في خطاب عبر دائرة تليفزيونية مع المنظمة أمس (رويترز)
المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لدى جنوب السودان هيلدا جونسون في خطاب عبر دائرة تليفزيونية مع المنظمة أمس (رويترز)

في وقت ترددت فيه أنباء مساء أمس عن إعلان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت حالة الطوارئ في ولايتي الوحدة وجونقلي، أكدت مصادر إثيوبية وصول وفد حكومة جنوب السودان برئاسة كبير المفاوضين نيال دينق، وكذلك وفد المتمردين برئاسة تعبان دينق الحاكم السابق لولاية الوحدة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبدء مفاوضات سلام. وذلك وسط توالي تحذيرات أممية من استمرار العنف في جنوب السودان، بينما تحث الولايات المتحدة طرفي الصراع على وقف الأعمال الحربية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وأشارت تقارير إعلامية مساء أمس إلى أن الحكومة قالت في بيان على حسابها الرسمي على موقع تويتر إن «الرئيس كير أعلن حالة الطوارئ في ولايتي الوحدة وجونقلي اليوم (أمس) الأربعاء».
ويأتي ذلك التطور في خطوة مفاجئة أعقبت إعلان حكومة جنوب السودان صباح أمس عن تشكيل وفدها برئاسة كبير المفاوضين نيال دينق نيال، وعدد من الوزراء وقيادات أحزاب. وقال السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان أتينج ويك أتينج إن وفد حكومته توجه ظهر أمس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأضاف أن الوفد يضم عضوية كل من وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة مايكل مكوي، ونائب وزير الخارجية بيتر بشير بندي، وبول ملونق حاكم ولاية شمال بحر الغزال، ورياك قاي كوك وزير الصحة، وآخرين، إلى جانب ممثلين للأحزاب السياسية هما الدكتور لام أكول من حزب الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي، وجوزيف أوكيل رئيس اتحاد الأحزاب الأفريقية السودانية.
من جهته، كشف زعيم المتمردين رياك مشار لـ«الشرق الأوسط» عن أن وفده يرأسه تعبان دينق الحاكم السابق لولاية الوحدة، وعضوية كل من ين ماثيو المتحدث باسم الحركة الشعبية، والدكتور بيتر أدوك نابا عضو المكتب السياسي، وربيكا قرنق (أرملة الزعيم الراحل جون قرنق)، وحسين ميار نائب حاكم جونقلي، وستيفن إطار.
ويتوقع أن تشتمل أجندة الحوار على إطلاق سراح المعتقلين، وعددهم ثمانية من قيادات الحزب الحاكم، على رأسهم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان أموم، ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة وقضايا الحكم والتحقيق حول ضحايا العنف والاتفاق على إدارة الحزب الدولة وكيفية مشاركة القوى السياسية في السلطة.
وتأتي تلك التطورات في وقت أعلنت فيه واشنطن أنها حثت طرفي الصراع في جنوب السودان على وقف الأعمال الحربية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وقالت كايتلين هايدن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان ليلة أول من أمس إن «الولايات المتحدة ستوقف الدعم وستعمل على ممارسة ضغط دولي على أي عناصر تستخدم القوة للاستيلاء على السلطة». وأضافت قائلة: «وفي الوقت نفسه، فإننا سنعد القادة مسؤولين عن تصرفات قواتهم وسنعمل على ضمان محاسبة مرتكبي الفظائع وجرائم الحرب».
وعلى صعيد متصل، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بجنوب السودان هيلدا جونسون في مؤتمر صحافي أمس في جوبا، إن الأحداث التي شهدها جنوب السودان في الأسبوعين الماضيين، والتي بدأت نزاعا سياسيا وتحولت إلى مواجهات عنيفة، وضعت الدولة حديثة الاستقلال أمام مفترق طرق. وأضافت أن إنقاذ الأوضاع الحالية هو في «يدي سلفا كير ورياك مشار، حيث ينبغي عليهما الجلوس وإجراء الحوار فورا، تفاديا لأي انهيار محتمل في الأوضاع»، مشيرة إلى أن منظمتها الدولية تدعم موقف قادة الإيقاد والمطالب التي جرى وضعها أمام الطرفين لبدء التفاوض، وقالت: «ندعو الطرفين إلى أن يغتنما فرصة بداية العام لإنهاء العنف والاقتتال».
وحذرت جونسون من استمرار الانتهاكات الخطيرة التي مورست ضد المدنيين، وناشدت الطرفين ضرورة تقديم المتورطين للعدالة، وقالت: «إذا لم يقدموا فإن العنف سيستمر». وجددت التزام بعثة الأمم المتحدة في حماية المدنيين الذين وصلت أعدادهم إلى 16 ألف مواطن ينتشرون في مخيمات البعثة في «جوبا وبور وملكال وبانتيو، التي قصدها الفارون من العنف بغرض الحماية»، وأضافت: «لدينا 7000 جندي من قوات حفظ السلام الأممية موجودين في تلك المعسكرات وننتظر وصول مزيد من التعزيزات العسكرية». وأوضحت أن تقديم المساعدات إلى هؤلاء يتطلب نحو 166 مليون دولار أميركي.
من جهة ثانية، تضاربت الأنباء حول الأوضاع في مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي (شرق البلاد)، حيث أعلنت القوات الموالية لرياك مشار عن إعادة سيطرتها على المدينة الاستراتيجية، وقال متحدث باسم المتمردين إن قواته تتقدم نحو جوبا عاصمة البلاد.
من ناحيتة ذكر نهيال ماجاك نهيال رئيس بلدية بور من المقر العسكري للحكومة داخل المدينة أن القتال لا يزال مستمرا وأن جزءا من البلدة تحت سيطرة الحكومة، والجزء الآخر في أيدي المتمردين.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.