أبوظبي توقع اتفاقية مع «أوكسيدنتال» الأميركية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة برية

بقيمة تصل إلى 243 مليون دولار

وقع اتفاقية الامتياز كل من الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وفيكي هولوب رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» (الشرق الأوسط)
وقع اتفاقية الامتياز كل من الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وفيكي هولوب رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي توقع اتفاقية مع «أوكسيدنتال» الأميركية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة برية

وقع اتفاقية الامتياز كل من الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وفيكي هولوب رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» (الشرق الأوسط)
وقع اتفاقية الامتياز كل من الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وفيكي هولوب رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، عن توقيع اتفاقية مع شركة «أوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية لترسية منطقة برية جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، وذلك بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية، حيث تغطي هذه المنطقة مساحة تصل إلى 5782 كيلومتراً مربعاً وتقع في منطقة الظفرة بأبوظبي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن بيانات المسح السيزمي (الزلزالي) ثلاثي الأبعاد تضم جزءاً كبيراً من المنطقة الجديدة التي تتمتع بإمكانات واعدة كما أنها قريبة من حقول «شاه» و«عصب» و«سهل» و«حليبة».
وتعد هذه أول منطقة برية يتم ترسيتها من خلال المزايدة التنافسية التي طرحتها أدنوك في أبريل (نيسان) 2018 ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص لمناطق جديدة، وتأتي عقب ترسية منطقتين بحريتين مؤخراً في الإمارة، كما تعكس هذه الاستراتيجية تقدماً كبيراً في جهود أبوظبي لتسريع استكشاف وتطوير الموارد غير المستغلة وبما يسهم في تعزيز احتياطياتها الغنية وخلق فرص تجارية جديدة.
وبموجب شروط الاتفاقية، ستحصل «أوكسيدنتال بتروليوم» على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر 893 مليون درهم (243 مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة، في استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم 3».
وعند نجاح عمليات الاستكشاف وتحديد الجدوى التجارية للموارد المكتشفة، سيتم إتاحة الفرصة لـ«أوكسيدنتال بتروليوم» لتطوير وإنتاج أي اكتشافات، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة امتياز الإنتاج.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «ترسية هذا الامتياز تتماشى مع توجيهات القيادة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز في أبوظبي، بما في ذلك استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية غير المستغلة. وستسهم الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في مساعدة أدنوك على تعزيز القيمة وتلبية زيادة الطلب على الطاقة ومنتجات النفط والغاز على المدى البعيد، بالإضافة إلى تعزيز مكانة أبوظبي مزوداً أساسيا للطاقة في العالم، كما تعكس هذه الاتفاقية تعاون أدنوك الوثيق والمستمر مع الشركات الأميركية».
من جانبها، قالت فيكي هولوب، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم»: «يسرنا أن نتعاون مع أدنوك في مساعيها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الكبيرة غير المستغلة ضمن استراتيجيتها للنمو الذكي. لقد أبرمنا في السابق شراكة ناجحة مع أدنوك لتطوير حقل «شاه» للغاز، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون في مشاريع أخرى ذات أهمية استراتيجية».
وستشهد مرحلة الاستكشاف مساهمة «أوكسيدنتال بتروليوم» مالياً وتقنياً في مشروع المسح «السيزمي» (الزلزالي) الكبير الذي أعلنت أدنوك عنه العام الماضي والذي يستخدم تقنيات رائدة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة على أعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت سطح الأرض والتي سيتم استخدامها لتحديد المكامن الهيدروكربونية المحتملة.
وتعتبر دولة الإمارات سابع أكبر منتج للنفط في العالم، ويوجد نحو 96 في المائة من احتياطياتها في إمارة أبوظبي، ولا تزال هناك إمكانات غير مستكشفة وغير مطورة في العديد من المكامن الغنية بالنفط والغاز، حيث تقع في واحد من أكبر الأحواض التي تزخر بالموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم.
واستناداً إلى البيانات الغنية المتوفرة من الدراسات التفصيلية للنظام البترولي والمسوحات الزلزالية الواسعة وملفات تسجيل المعلومات والعينات الأساسية التي تم الحصول عليها من مئات من آبار التقييم، تشير التقديرات إلى أن المناطق الجديدة تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات من براميل النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي.
وتحتوي بعض هذه المناطق فعلياً على اكتشافات، حيث يوجد 310 أهداف استكشافية و110 تركيبات محتملة. وبالإضافة إلى موارد النفط والغاز التقليدية، تحتوي بعض المناطق المطروحة للعطاءات كذلك على موارد محتملة كبيرة غير تقليدية.



عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مُنهيةً سلسلة من ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، مع تحوّل تركيز المستثمرين نحو موسم نتائج الأعمال، في وقتٍ لا تزال فيه المحادثات الأميركية الإيرانية متعثرة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة إلى 607.54 نقطة، بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، إلا أنه لا يزال أقل بنحو 5 في المائة من مستوياته قبل اندلاع الحرب، متخلفاً عن أداء الأسواق الأميركية والعالمية التي تلقت دعماً من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وفي السياق الجيوسياسي، زادت حالة عدم اليقين بعد انتقادات دونالد ترمب لمقترحات طهران الأخيرة لإنهاء الحرب، وسط تقارير عن استعداد واشنطن لتشديد الضغوط عبر حصار طويل الأمد للموانئ الإيرانية.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أديداس» بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان الشركة عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات خلال الربع الأول، في إشارةٍ إلى قوة الطلب وتحسن الأداء التشغيلي.

كما ارتفع سهم «يو بي إس» بنحو 5 في المائة، عقب تسجيله أرباحاً قوية تجاوزت التوقعات، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية.

في المقابل، تراجع سهم «دويتشه بنك» بنسبة 2.8 في المائة، رغم إعلانه تحقيق أعلى أرباح في تاريخه تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ، إلى جانب رفع توقعاته لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2026.

كما انخفض سهم «بيرنو ريكارد»، بشكل طفيف، بعد إنهاء محادثات الاندماج مع شركة «براون-فورمان»، المالكة لعلامة «جاك دانيالز».

وبوجهٍ عام، لا تزال الأسواق الأوروبية تتحرك بحذر، بين دعم نتائج الشركات وضغوط المشهد الجيوسياسي، في انتظار وضوح أكبر لمسار التوترات في الشرق الأوسط.


رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، إنه لا يشعر بقلق مباشر إزاء التضخم في الوقت الراهن، ولكنه حذَّر من أن أحد أسوأ السيناريوهات المحتملة يتمثل في الدخول في مرحلة ركود تضخمي.

وأوضح ديمون -خلال مؤتمر لإدارة الاستثمارات نظَّمه بنك النرويج للاستثمار- أن هذا السيناريو الذي يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النمو وزيادة البطالة، يظل احتمالاً قائماً لا يمكن استبعاده، وفق «رويترز».

وأشار إلى أن الحرب في إيران تمثل عاملاً ضاغطاً إضافياً على الأسعار؛ إذ يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة تكاليف الوقود والنقل والتصنيع، ما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار المستهلكين.

وقال: «أسوأ سيناريو هو الركود التضخمي، ولا أستبعده أبداً»، مضيفاً أن هناك مجموعة من العوامل الهيكلية التي تغذي التضخم، من بينها التوترات الجيوسياسية، وتسارع عسكرة العالم، والاحتياجات الضخمة للاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى العجز المالي.

وتشير هذه المعطيات إلى احتمال بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة فترة أطول، ما قد يُجبر البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة.

وكان ديمون قد حذَّر في وقت سابق -ضمن رسالته السنوية للمساهمين- من أن الحرب الإيرانية قد تُحدث صدمات في أسواق النفط والسلع، بما يرسِّخ الضغوط التضخمية، ويدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من توقعات الأسواق.

غير قلِق بشأن الاقتصاد الأميركي

رغم هذه التحذيرات، أكد ديمون أنه لا يشعر بقلق كبير تجاه الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن، ولكنه شدد على أن المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب التهديدات السيبرانية، تمثل أبرز التحديات.

وقال إن الهجمات الإلكترونية باتت أكثر تطوراً، مع ازدياد قدرة الجهات الخبيثة على استغلال الثغرات، في وقت يتسارع فيه تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بروز نظام «ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، الذي أثار سباقاً بين المؤسسات المالية لاعتماده، وسط مخاوف تنظيمية متزايدة بشأن الأمن السيبراني.

وعند سؤاله عن إمكانية ترشحه للرئاسة الأميركية، أجاب ديمون مازحاً بأن الوقت قد فات، رغم استعداده النظري لخوض التجربة، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه بدوره الحالي.

مخاطر في سوق الائتمان الخاص

في سياق آخر، حذَّر ديمون من أن سوق الائتمان الخاص –التي تُقدَّر قيمتها بتريليونات الدولارات– قد تشهد اضطرابات أعمق مما يتوقعه المستثمرون.

وأشار إلى أن بعض الشركات في هذا القطاع قوية، ولكن ليس جميعها كذلك، ما يرفع من احتمالات حدوث تصحيح حاد عند أول اختبار حقيقي.

وأضاف: «لم نشهد ركوداً ائتمانياً منذ فترة طويلة، وعندما يحدث، سيكون أسوأ مما يعتقده كثيرون».

وازدادت المخاوف مؤخراً من تأثير الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات التقليدية، وهو قطاع يعتمد بشكل كبير على التمويل عبر الائتمان الخاص، ما يضيف طبقة جديدة من المخاطر على النظام المالي.


اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
TT

اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)

تشهد العاصمة الأميركية واشنطن اليوم (الأربعاء) يوماً مفصلياً في تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث يترأس جيروم باول ما يُرجح أن يكون اجتماعه الأخير كرئيس للبنك. وتترقب الأسواق العالمية؛ ليس فقط قرار الفائدة؛ بل الإشارة التي قد يطلقها باول بشأن مستقبله، وسط احتمالات باتخاذه خطوة غير مسبوقة بالبقاء عضواً في مجلس محافظي البنك حتى عام 2028، حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس في 15 مايو (أيار) القادم.

تثبيت الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي «الفيدرالي» على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند نطاق 3.50 في المائة – 3.75 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي. ويرى صناع السياسة أن هذا المستوى كفيل بتبريد التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى له في عامين، ليصل إلى 3.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في إيران. ومع ذلك، يسود الانقسام داخل اللجنة حول الخطوة القادمة؛ فبينما تشير البيانات الرسمية الحالية إلى أن التحرك القادم سيكون خفضاً للفائدة، تدفع مجموعة من الأعضاء نحو النظر في رفعها إذا استمر تدهور مؤشرات التضخم.

معركة كيفين وارش واستقلالية البنك

بالتوازي مع اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، تعقد لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ جلسة للتصويت على ترشيح كيفين وارش لخلافة باول، بناءً على ترشيح الرئيس دونالد ترمب. ويواجه وارش -المسؤول السابق في «الاحتياطي الفيدرالي»- انتقادات من الديمقراطيين الذين يشككون في استقلاليته؛ خصوصاً بعد دعواته المتكررة العام الماضي لخفض الفائدة، تماشياً مع رغبات البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمر الترشيح في اللجنة بناءً على الانقسام الحزبي، ليتم رفعه لاحقاً إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه الشهر المقبل.

سيناريو «الباباوين» والتوتر مع البيت الأبيض

إذا قرر باول البقاء عضواً في مجلس المحافظين (وهو ما لم يحدث منذ عام 1948)، فإنه سيحرم الرئيس ترمب من فرصة تعيين عضو جديد في المجلس المكون من 7 أعضاء، والذي يضم حالياً 3 من المعينين من قبل ترمب. ويرى محللون أن هذا السيناريو قد يخلق حالة من «ازدواجية القيادة» داخل البنك، أو ما يُعرف بـ«سيناريو الباباوين»؛ حيث قد تنقسم الولاءات داخل اللجنة بين نهج باول المتمسك بالاستقلالية ونهج وارش القادم، ما قد يزيد من حدة التوترات مع الإدارة الأميركية.

سوق عمل «ضبابي» واستراتيجية حذرة

يأتي هذا الاضطراب في القيادة بينما يمر الاقتصاد الأميركي بحالة من الغموض؛ فالتوظيف شبه متوقف، ولكن معدلات التسريح لا تزال منخفضة فيما تُعرف باستراتيجية «التوظيف المنخفض والتسريح المنخفض». وبينما تراجع معدَّل البطالة إلى 4.3 في المائة في مارس (آذار)، يفضل معظم المسؤولين في «الفيدرالي» التريث، وتقييم تأثيرات الحرب في إيران على الاقتصاد قبل اتخاذ أي قرار بخفض تكاليف الاقتراض، ما يضع البنك المركزي في أصعب اختباراته القيادية والسيادية منذ عقود.

ومن التغييرات الرئيسية التي سيراقبها الاقتصاديون يوم الأربعاء، ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيُعدِّل البيان الذي يصدره بعد كل اجتماع، للإشارة إلى إمكانية أن تكون خطوته التالية إما خفضاً وإماً رفعاً لسعر الفائدة. حالياً، يشير البيان إلى أن أي تغيير في سعر الفائدة سيكون خفضاً. ووفقاً لمحضر اجتماعه الأخير في مارس، فإن كثيراً من المشاركين التسعة عشر في لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يؤيدون النظر في رفع سعر الفائدة، على الرغم من أن هذا التأييد لا يحظى على الأرجح بالأغلبية.