السلطات المصرية تلاحق المزيد من قيادات «الإخوان» وتحذر من التدخل الدولي في شؤونها

حبس المتحدث باسم الرئيس السابق.. وإحباط محاولة اعتداء على كنيسة في القاهرة

أطفال مصريون يحتفلون ببداية العام ليلة أول من أمس داخل كنيسة العذراء في القاهرة التي شهد محيطها حادث إطلاق نار خلال حفل زفاف في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
أطفال مصريون يحتفلون ببداية العام ليلة أول من أمس داخل كنيسة العذراء في القاهرة التي شهد محيطها حادث إطلاق نار خلال حفل زفاف في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق المزيد من قيادات «الإخوان» وتحذر من التدخل الدولي في شؤونها

أطفال مصريون يحتفلون ببداية العام ليلة أول من أمس داخل كنيسة العذراء في القاهرة التي شهد محيطها حادث إطلاق نار خلال حفل زفاف في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
أطفال مصريون يحتفلون ببداية العام ليلة أول من أمس داخل كنيسة العذراء في القاهرة التي شهد محيطها حادث إطلاق نار خلال حفل زفاف في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

واصلت السلطات الأمنية المصرية، أمس، ملاحقة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذا لقرار إعلان الحكومة الأسبوع الماضي أنها «جماعة إرهابية»، حيث جرى اعتقال العشرات، بينهم الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئيس السابق محمد مرسي، الذي تقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق. في وقت حذرت فيه وزارة الخارجية المصرية كلا من الولايات المتحدة وتركيا وقطر وحركة حماس الفلسطينية، من التدخل الدولي في شؤونها، وقال المتحدث باسم الوزارة إن «مصر لا تتسامح مع من يمس أمنها القومي أو مصالحها القومية».
وفي إطار التحرك المصري خارجيا لدعم مواجهاتها ضد جماعة الإخوان، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أنه «جرى إبلاغ الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب بإدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، ومن السابق لأوانه القفز لنتائج من استجاب أو من رفض».
وحول موقف كل من تركيا وقطر من الأحداث في مصر، قال المتحدث في مؤتمر صحافي أمس: «مصر دولة كبيرة، لا تتحرك بانفعالات الدول الصغيرة، وتحترم التزاماتها، ولا تتسامح مع من يمس أمنها القومي أو مصالحها القومية»، مضيفا أن «مصر تحترم مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها. وكما نرفض من أي طرف خارجي أن يتدخل في الشأن الداخلي لنا، فإن مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي لدول أخرى، ولكن حينما جرى المساس بالمصالح والرموز المصرية جاء الموقف المصري حازما، لأننا ننقل في إطار علمي».
وسحبت مصر سفيرها من أنقرة في 15 أغسطس (آب) الماضي، قبل أن تخفض مستوى العلاقات إلى القائم بالأعمال، كما عدت سفير تركيا في القاهرة «شخصا غير مرغوب فيه».
وأضاف المتحدث: «إذا كان هناك تسامح وسعة صدر مع قطر، فهذا مبعثه فقط أن هناك علاقة مشتركة معها، ولكن للصبر حدود». وبشأن مطالبة قطر بتسليم عاصم عبد الماجد قيادي الجماعة الإسلامية المطلوب قضائيا، قال: «هذا موضوع قضائي يجري تناوله من جانب مكتب النائب العام مع الإنتربول الدولي، وجرى نقل طلب وزارة العدل للجانب القطري بالوسائل الدبلوماسية أيضا».
وعن علاقة مصر بحركة حماس، قال المتحدث إن «الضبابية تعكس الواقع الراهن وعدم وضوح الرؤية من الجانب الآخر، وإن ما يحكم الأمر هو اعتبارات الأمن القومي والسيادة المصرية، لأن من يتدخل في الشأن المصري أو يحاول المساس بالأمن القومي المصري يجري الرد عليه».
وأكد عبد العاطي أن مصر لا تقبل التدخل الأميركي في شؤونها، مشيرا إلى أنه ليس من حقها التعقيب على أحكام وقرارات القضاء المصري، كما ترفض مصر «تعقيب الخارجية الأميركية على قرار اعتبار (الإخوان) جماعة إرهابية». وأعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري على مديرية أمن الدقهلية، أدى إلى سقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا. وقال المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إن إعلان الحكومة «الإخوان» كـ«جماعة إرهابية»، «كان مجرد إعلام للمجتمع بأمر ما نسب إلى الجماعة وتنظيمها الدولي من اتهامات يقع تحت طائلة القانون».
وأوضح المهدي، خلال مؤتمر صحافي أمس، أنه «صدرت من النيابة العامة عدة أوامر إحالة تتعلق بعدة قيادات بجماعة الإخوان، أحدها خاص باقتحام السجون ويتضمن شبهات بتخابر، وأيضا أمر إحالة بشأن أحداث الاتحادية، وتلاه أحداث مكتب الإرشاد، وأخيرا أمر الإحالة الخاص بالتخابر مع جهات أجنبية»، مشيرا إلى أنه «استقر في وجدان النيابة أنه جرى ارتكاب أعمال تحت طائلة قانون العقوبات في باب الإرهاب، وكان على مجلس الوزراء أن يبين للمجتمع ككل، وخاصة المنضمين لها (الجماعة)، أنها تعد جماعة إرهابية». في السياق ذاته، قالت مصادر أمنية إن الأجهزة نجحت أمس في ضبط 62 متهما من عناصر تنظيم الإخوان، المتورطين في الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف بمختلف المحافظات. كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية أمس من القبض على أربعة طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان أشعلوا النيران في سيارة شرطة وبحوزتهم قنابل يدوية ومولوتوف.
ومن جهته، أمر المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أمس، بحبس ياسر علي، المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بمعاونة محكوم عليه (هشام قنديل رئيس الوزراء السابق) في الهرب والفرار من الملاحقة القضائية، والانضمام إلى تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.
وألقت قوات الأمن القبض على علي مساء أمس في شقة بمنطقة المقطم في القاهرة، لتنفيذ أمر النيابة بضبطه وإحضاره. وقامت النيابة خلال التحقيقات بمواجهته بتحريات أجهزة الأمن.
في غضون ذلك، نجحت قوات الأمن في التصدي لما وصفته محاولة اعتداء على كنيسة «ماري جرجس» بمنطقة عين شمس (شرق القاهرة) من قبل أنصار جماعة الإخوان. وقالت مصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن «القوات سيطرت على الوضع أمام الكنيسة عقب اندلاع اشتباكات بينها وبين أنصار جماعة الإخوان، سمع خلالها دوي إطلاق نار لم يعرف مصدره».
كما أكد مسؤولون أنه جرى السيطرة على النيران الناتجة عن تفجير خط الغاز بوسط سيناء، عقب تفجيره مساء أول من أمس عن طريق مجهولين، وذلك بعد إغلاق جميع المحابس لمنع عمليتي دخول أو خروج الغاز من وإلى الخط. وأكد المصدر أنه لا توجد خسائر سوى تفجير الخط.



من المكاتب إلى الجبهات... الحوثيون يُفرغون المؤسسات الحكومية بالتجنيد

الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
TT

من المكاتب إلى الجبهات... الحوثيون يُفرغون المؤسسات الحكومية بالتجنيد

الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)

لجأت الجماعة الحوثية إلى توسيع حملات التعبئة والتجنيد من خلال استهداف الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، وفقاً لشهادات ومعلومات ميدانية، في مسعى لتعزيز جبهاتها القتالية في تعز ولحج، إذ تشير المعلومات إلى اعتماد أساليب ترغيب وترهيب متوازية، تتراوح بين الحوافز المالية والترقيات الوظيفية، والتهديد بالفصل من العمل أو تلفيق اتهامات أمنية للرافضين.

وحصلت «الشرق الأوسط» على شهادات لموظفين حكوميين في صنعاء، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أو قطاعاتهم حفاظاً على سلامتهم، تحدثوا فيها عن تحول مؤسسات الدولة إلى مكاتب للتحشيد العسكري، وعن تباين أساليب الاستقطاب والخطاب التعبوي حسب الفئة المستهدفة.

وحسب أحد الموظفين الحكوميين الذين خضعوا لدورات نفذتها الجماعة، فإن البرامج التدريبية ركزت على القتال واستخدام الأسلحة، وترافقت مع وعود بصرف حوافز مالية بناءً على الأداء في التدريب، ومنح ترقيات إدارية للمشاركين فعلياً في القتال بالجبهات.

ويشير الموظف إلى مفارقة لافتة في الرسائل التعبوية التي تُوجَّه إلى البالغين مقارنةً بتلك التي يتلقاها القاصرون، مستنداً إلى تجربة ابنه البالغ من العمر 15 عاماً والذي خضع لتدريبات مماثلة.

موظفون في البرلمان يخضعون لدورة تدريبية عسكرية على يد قادة حوثيين (إعلام حوثي)

ويوضح أنه، وفي حين أُُبلغ، ونظراؤه من الموظفين العموميين، بأن هذه الدورات تندرج في إطار «الاستعداد للتصدي للأعداء» وإظهار القوة العددية لدفع الخصوم إلى «مراجعة حساباتهم»، جرى إقناع ابنه القاصر وأقرانه بأنهم يُعدَّون لخوض «معركة مصيرية وحاسمة مع الأعداء» في أقرب وقت.

ابتزاز معيشي وأمني

تشهد غالبية المؤسسات الحكومية في صنعاء ضغوطاً وممارسات متنوعة، تهدف، إلى جانب السعي لإحكام السيطرة على الهياكل الإدارية، إلى إخضاع الموظفين للتعبئة العامة وكسب ولائهم أو إقصاء غير الراغبين ومعاقبتهم.

وتكشف موظفة عن إجراءات استقطاب وفرز أدت إلى إفراغ المؤسسة التي تعمل بها من هويتها، وإزاحة الكادر الإداري المؤهل وصاحب الخبرة لصالح قادة وعناصر في الجماعة أو موالين لها من الموظفين.

عناصر حوثيون في صنعاء يتفقدون أسلحتهم خلال فعالية للتعبئة (أ.ب)

وتقول في شهادتها لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب إلزامنا بسماع محاضرات مؤسِّس الجماعة حسين الحوثي وخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي داخل المؤسسة أو في قاعات يجري نقلنا إليها رفقة موظفين في مؤسسات أخرى، يتم نقل عدد من الموظفين إلى معسكرات تجنيد لشهور، دون أن نعرف إلى أين أو لأي غرض».

وتبين أن تغيرات نفسية كبيرة تطرأ على الموظفين العائدين من التدريب العسكري الطويل، وتنقطع علاقاتهم بزملائهم، ويعيشون إما في عزلة عنهم، وإما يرتبطون اجتماعياً بقادة وعناصر الجماعة المشرفين على المؤسسة.

وتضيف أن التعبئة امتدت خلال الأسابيع الأخيرة، لتشمل استقطاعات مالية متكررة من مخصصات الموظفين لتمويل العمليات العسكرية في تعز ولحج، وإلزام الموظفات بزيارة عائلات القتلى، وإجبار الموظفين الذكور على المشاركة في مراسم تشييع القتلى العائدين من الجبهات.

ويواجه الممتنعون عن المشاركة إجراءات عقابية تبدأ بالتضييق وتصل إلى الفصل بتهم إدارية مختلقة كالاختلاس وخيانة الأمانة، أو الزج بأسمائهم في قضايا أمنية تتعلق بالتجسس والتخابر. أما «سعيد الحظ» ممن يُراد معاقبتهم، وفق تعبير الموظفة، فيُنقل تعسفياً إلى مؤسسات حكومية «غير إيرادية».

ويعدّ التهديد بالنقل إلى «المؤسسات غير الإيرادية» تهديداً بالغ القسوة، إذ أوقفت الجماعة صرف رواتب غالبية موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها منذ 10 أعوام.

عناصر حوثيون يمرون أمام صور قادة إيرانيين قُتلوا في غارات أميركية وإسرائيلية سابقة (أ.ب)

وفي حين حافظت بعض المؤسسات ذات الموارد المالية المباشرة (الإيرادية) على صرف حوافز أو أجزاء منتظمة من مستحقات موظفيها، يعتمد العاملون في المرافق غير الإيرادية على الفتات، حيث «لا يتقاضون سوى نصف راتب كل ستة أشهر وبعض المعونات الغذائية الشهرية»، حسب الشاهدة، مما يجعل النقل إليها عقوبة معيشية قاسية تدفع كثيرين للرضوخ.

إحلال وتجنيد الأبناء

أدت هذه السياسات، وفقاً للشهادة ذاتها، إلى تفريغ مؤسسات الدولة في صنعاء من كوادرها المؤهلة وأصحاب الخبرات بين من أُقصوا وهُمشوا، ومن تُوفُّوا جرَّاء أمراض مزمنة في ظل غياب الرعاية الطبية، ليحل محلهم موالون للجماعة من خارج الجهاز الإداري يفتقرون للخبرات والمؤهلات المهنية.

وتؤكد الموظفة أن الترقية أو الحفاظ على الوظيفة بات مرهوناً بإثبات الولاء عملياً عبر التبرعات وحضور فعاليات التعبئة، مشيرةً إلى أن الضغوط دفعت عدداً من الموظفين إلى «تجنيد أحد أبنائهم للقتال أو إقناع أحد أقاربهم بذلك، لإقناع قادة ومشرفي الجماعة بولائهم».

موظفون عموميون في تدريبات عسكرية حوثية ضمن استعدادات الجماعة للتصعيد العسكري (إعلام حوثي)

يتزامن هذا التحشيد داخل مؤسسات الحكومة التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية مع حملات تجنيد قسرية في المناطق الريفية، لا سيما في أرياف محافظة تعز التي جرت السيطرة عليها أخيراً، حيث أفادت تقارير محلية بتوجيه مشرفي الجماعة تهديدات لأولياء الأمور لإجبارهم على إرسال أبنائهم إلى معسكرات التدريب.

ويخشى مراقبون ونشطاء حقوقيون من اقتياد مئات الطلاب إلى مواقع القتال في محافظة لحج المجاورة.

وتأتي هذه التحركات المكثفة داخل المرافق المدنية والتعليمية في وقت تشهد فيه جبهات في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، تعزيزات عسكرية واشتباكات متواصلة، تسعى الجماعة لتعويض خسائرها البشرية فيها عبر تسخير جميع مقدرات الدولة والمجتمع لخدمة المجهود الحربي.


​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
TT

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)

اتسعت دائرة الانتهاكات الحوثية بشأن الأطفال في اليمن مع استمرار الحرب والتصعيد العسكري، لتشمل القتل والإصابة والتجنيد والاعتقال، فضلاً عن استهداف المدارس والمرافق الصحية، وحرمان مئات الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، في مشهد يعكس اتساع الأثمان الإنسانية التي يدفعها جيل كامل جراء النزاع المستمر.

وفي أحدث تحرك دولي بشأن هذه الانتهاكات، وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاءت الرسالة، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، مستندة إلى حصيلة توثيقية أعدتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت تسجيل 3334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

طفل يمني شرده الحوثيون يمسك صندوق مساعدات في مخيم للنازحين قرب عدن (أ.ب)

وحسب البيانات الحكومية، شملت حصيلة الضحايا المدنيين 215 طفلاً قتيلاً وجريحاً، فيما وثّقت الوزارة مقتل 260 طفلاً سبق أن جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الطفولة، سواء في المناطق القريبة من المواجهات أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

التجنيد يبدأ من المدارس

لا تقتصر المخاوف الحكومية على الأطفال الذين يسقطون ضحايا للقصف، إذ تشير الرسالة إلى ممارسات ممنهجة لاستقطاب الصغار وتجنيدهم، تشمل استغلال البيئة المدرسية، والضغط الاجتماعي على الأسر، وتوظيف المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية في عمليات التعبئة.

وترى الحكومة أن مقتل 260 طفلاً ممن جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال خلال الفترة التي يغطيها التوثيق يكشف خطورة تحويل الأطفال إلى جزء من المجهود الحربي، بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حياتهم ويترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

امرأة يمنية نازحة تُعدّ وجبة طعام مع أطفالها في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وتستند المطالب اليمنية إلى اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً المادتين (38) و(39)، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

القصف يلاحق الملاجئ

تقدم الوقائع التي وثقتها وزارة حقوق الإنسان في محافظتي مأرب وتعز صورة عن تعرض الأطفال المباشر للهجمات في المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين.

ففي محافظة مأرب، أدى قصف حوثي استهدف موقعاً لإيواء النازحين في مديرية رغوان، في الثامن من سبتمبر (أيلول)، إلى مقتل طفلين يبلغان خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وفي تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة يوم 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي. كما أدى قصف استهدف حي وادي القاضي في 24 من الشهر نفسه إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاثة أعوام، وإصابة خمسة آخرين.

طفل يمني يحمل وعاءً بلاستيكياً أثناء سيره في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

ولا تقف تداعيات التصعيد عند الخسائر البشرية، إذ تشير البيانات الحكومية إلى تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الأضرار نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد العسكري، ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بتعز في الثالث من سبتمبر، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة في لحج يوم 23 سبتمبر، حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالمدرسة التي كانت تؤوي أسراً نازحة.

كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة في العاشر من الشهر ذاته، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، إضافة إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز نتيجة الهجمات على المناطق السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية.

الصحة واللقاحات

في القطاع الصحي، وثّقت وزارة حقوق الإنسان 517 انتهاكاً شملت المرافق والوسائل الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، الأمر الذي يفاقم صعوبة حصول الأطفال والأسر على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية.

وتحذر الحكومة من أن عرقلة عمل المؤسسات الصحية أو منع المدنيين من الوصول إليها تقوض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتكررة، خصوصاً في المناطق المتضررة من المواجهات والنزوح.

كما أثارت الرسالة مسألة منع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عادّةً أن القيود المفروضة على التحصينات الأساسية ترفع مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة، وتعرض حياة الأطفال لمخاطر يمكن تفاديها.

امرأة يمنية نازحة مع أطفالها داخل خيمتهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وامتدت الانتهاكات، وفق التوثيق الحكومي، إلى الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. فقد سجلت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في محافظة البيضاء في 29 سبتمبر، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للجماعة في مدينة رداع.

كما أشارت الرسالة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة فردية و208 حالات ضمن حملات جماعية، شملت فئات مختلفة من المدنيين، من بينهم أطفال.

وتتضاعف هذه المخاطر مع اتساع موجات النزوح وتراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية. ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر، بلغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس 347 ألفاً و321 شخصاً، تصدرت تعز المحافظات المستضيفة لهم بـ143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.

يمني أصيب أثناء فراره من الحوثيين في طريقه إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن (أ.ب)

وفي مواجهة هذه الحصيلة، دعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

كما طالبت بإلزام الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، والإفراج عن المحتجزين منهم، وتسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، واحترام الحماية القانونية للمدارس والمستشفيات، وتعزيز دعم مؤسسات الحماية والرعاية الصحية والتعليمية في اليمن.

وشدّدت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2837 لعام 2026، عادّةً أن حماية الأطفال تتطلب الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى إجراءات عملية تحد من استمرارها وتنهي الإفلات من العقاب.


أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
TT

أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

تواجه عشرات الأسر النازحة من مناطق الصبيحة في محافظة لحج اليمنية أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بعدما أجبرتها المواجهات والهجمات الحوثية على مغادرة منازلها، لتجد نفسها بلا مأوى في مناطق متفرقة على أطراف محافظتَي لحج وعدن، حيث يفترش أطفالها الأرض ويلتحفون السماء، في ظل غياب المساكن الملائمة وشح المساعدات.

وتكشف مشاهد الأطفال الذين يقضون لياليهم في العراء، تحت الأشجار وفي العراء المفتوح، جانباً من المعاناة التي تعيشها الأسر الفارة من مديريتي المضاربة ورأس العارة، وطور الباحة، بعدما فقدت مساكنها واضطرت إلى البحث عن ملاذ آمن، من دون أن تتمكَّن من تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها المعيشية.

ولا تقتصر معاناة هذه الأسر على النزوح وفقدان المنازل، إذ تواجه صعوبات إضافية في العثور على مساكن للإيجار في لحج وعدن. ووفق مناشدة صدرت باسم أبناء الصبيحة، يفرض بعض ملاك العقارات شروطاً مالية وُصفت بـ«تعجيزية»، بينما يرفض آخرون تأجير منازل للنازحين، ما يفاقم معاناة العائلات التي تضم نساء وأطفالاً.

أبواب مغلقة

يقول الأهالي إن بعض الأسر لم تكن تتوقع أن تجد أبواب المباني السكنية مغلقة أمامها، بينما تضطر إلى الإقامة في العراء وتحت الأشجار، رغم وجود مبانٍ سكنية في المحافظتين، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة السلطات المحلية بالتدخل لتسهيل حصول النازحين على مساكن بأسعار وشروط تتناسب مع أوضاعهم.

وتزداد قسوة الظروف مع وجود أطفال بين النازحين، بينهم أبناء وأقارب أشخاص قُتلوا خلال التصدي للهجمات الحوثية، بحسب المناشدة، التي وضعت القيادات السياسية والعسكرية والسلطات المحلية أمام مسؤولية التحرك لتوفير مأوى آمن لهذه العائلات، والحيلولة دون استمرار معاناتها.

أسر فرَّت من مناطق الصبيحة تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة في محافظة لحج (إعلام محلي)

ووجَّه أبناء الصبيحة نداءً إلى القيادة السياسية والسلطات المحلية والجهات المعنية، طالبوا فيه بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسر النازحة، وتوفير مساكن مناسبة لها، إلى جانب التواصل مع ملاك العقارات لتسهيل تأجير المنازل بأسعار عادلة وشروط تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك العائلات.

كما دعوا القيادات والشخصيات السياسية والعسكرية ورجال المال والأعمال من أبناء الصبيحة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المتضررة، ومساندتها في تجاوز محنتها، بدلاً من تركها تواجه تداعيات النزوح بمفردها.

مأوى غائب... ومساعدة محدودة

تتجاوز الأزمة، وفق المناشدة، مسألة البحث عن مسكن أو توفير مأوى مؤقت، لتشمل شعوراً بالخذلان لدى قطاعات من أبناء الصبيحة، الذين يتساءلون عن غياب الاستجابة الكافية لمعاناة عائلاتهم، في وقت تعجز فيه عن تأمين مأوى يحفظ كرامة أطفالها ونسائها.

وفي محاولة للتخفيف من هذه الأوضاع، سيَّرت لجنة الطوارئ في محافظة لحج قافلةً إغاثيةً تضمَّنت سلالاً غذائية وخزانات مياه للأسر المتضررة من الحرب في منطقة صحراء خبت الرجاع، التي استقبلت نازحين من قرى ومدن مديرية طور الباحة، بينها الكديرا وعكاري والفجرة وخديجة.

وذكرت اللجنة أن المساعدات وصلت إلى أكثر من 90 أسرة، من أصل أكثر من 1500 أسرة مستهدفة، في وقت تتواصل فيه حركة النزوح من المناطق المتضررة، ما يعكس الفجوة بين حجم الاحتياجات الإنسانية ونطاق الاستجابة المتاحة.

عشرات الآلاف من سكان مديريات الصبيحة اضطروا إلى النزوح جراء الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

وتأتي القافلة في ظلِّ ظروف معيشية صعبة تواجهها العائلات التي غادرت منازلها هرباً من المواجهات والقصف الحوثي، وسط نقص الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها المأوى الآمن ومياه الشرب والمواد الغذائية.

وأكد الفريق الميداني أن قيادة السلطة المحلية في لحج، ممثلة بالمحافظ مراد الحالمي، تتابع احتياجات المواطنين والأسر المتضررة في المديريات المختلفة، مع التركيز على مناطق الصبيحة، والعمل على تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة عاجلة ومنظمة.

غير أن وصول المساعدات الغذائية والمائية إلى جزء من الأسر لا ينهي أزمة النازحين، في ظلِّ استمرار الحاجة إلى توفير مساكن تحمي الأطفال والنساء من ظروف الإقامة في العراء، وتضمن للعائلات الحد الأدنى من الاستقرار بعد فقدان منازلها.