التضخم يواصل الهبوط بمنطقة اليورو مع نمو صناعي محدود

أنشطة المصانع في منطقة اليورو كان محدوداً في يناير مع هبوط الطلبيات الجديدة (رويترز)

انخفض التضخم بمنطقة اليورو، كما كان متوقعاً للشهر الثالث على التوالي في يناير (كانون الثاني) الماضي مع تبدد أثر ارتفاع أسعار الطاقة، بينما زاد التضخم الأساسي قليلاً في إشارة مطمئنة للبنك المركزي الأوروبي.
ويقدر مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، بحسب بيان، أمس (الجمعة)، أن الأسعار في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفعت 1.4 في المائة في يناير، مقارنة مع 1.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وجاء التباطؤ متماشياً مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد، في استطلاع للرأي أجرته «رويترز». وبذلك يكون معدل التضخم العام دون المستهدف من «المركزي الأوروبي»، الذي ينبغي أن يكون أقل قليلاً من اثنين في المائة. غير أن التضخُّم الأساسي الذي يحظى بمتابعة وثيقة من «المركزي الأوروبي» لاتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية في ضوئه، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء غير المصنع المتقلبة، ارتفع إلى 1.2 في المائة في يناير، متجاوزاً توقعات ببقائه مستقراً عند 1.1 في المائة. وارتفع مؤشر آخر أضيق نطاقاً يستثني الطاقة الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ أيضاً إلى 1.1 في المائة.
وشهدت أسعار الطاقة أكبر معدل ارتفاع في ديسمبر، بنسبة بلغت 2.6 في المائة، تليها أسعار الغذاء والتبغ والكحوليات بنسبة أقل تصل إلى 1.8 في المائة، فيما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.6 في المائة.
وفي نهاية 2018، أوقف البنك المركزي الأوروبي العمل بخطة تحفيز اقتصادي طارئة كان قد طرحها قبل أربع سنوات تقريباً لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم التضخم في أعقاب الأزمة المالية الأوروبية. ولكن محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي كان قد صرح، الشهر الماضي، أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة يشهد «مرحلة تراجع».
ومن جهة أخرى، أظهر مسح أمس أن نمو أنشطة المصانع في منطقة اليورو كان محدوداً في يناير مع هبوط الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات، بما يشير إلى أن شركات الصناعات التحويلية تضغط على الاقتصاد.
وتعزز هذه النتائج توقعات بتباطؤ اقتصادي عالمي سلط عليه الضوء استطلاع للرأي أجرته «رويترز» الشهر الماضي.
وهبط مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمدير المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية في قراءته النهائية للشهر السادس، ليسجل 50.5 نقطة، مقارنة مع 51.4 نقطة في ديسمبر. وهذه هي القراءة الأقل منذ ديسمبر 2014.
وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، ويصب في مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي من المنتظر نشر قراءته يوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة عند 50.5 نقطة من 51.0 نقطة. ويُنظر إلى هذا المؤشر على أنه قياس جيد لمتانة الاقتصاد.