ريا الحسن أول وزيرة داخلية في العالم العربي وندى البستاني للطاقة

4 نساء في الحكومة للمرة الأولى في تاريخ لبنان

ريا الحسن - مي شدياق - ندى البستاني - فيوليت الصفدي
ريا الحسن - مي شدياق - ندى البستاني - فيوليت الصفدي
TT

ريا الحسن أول وزيرة داخلية في العالم العربي وندى البستاني للطاقة

ريا الحسن - مي شدياق - ندى البستاني - فيوليت الصفدي
ريا الحسن - مي شدياق - ندى البستاني - فيوليت الصفدي

حققت سيدات لبنان قفزة نوعية في مجال التمثيل الحكومي، بعدما اقتصر تمثيلهن النيابي مؤخراً على 6 سيدات من أصل 127 نائباً، إذ سمّت القوى السياسية، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، 4 نساء ليشغلن 4 وزارات، 2 منها «دسمة»، وهي: الداخلية والطاقة. وقد تولت ريا الحسن، التي سماها رئيس الحكومة سعد الحريري، وزارة الداخلية، لتكون بذلك أول امرأة عربية تشغل هذا المنصب، بعدما تولت من عام 2009 إلى عام 2011 وزارة المال، مما يجعلها أول سيدة أيضاً تتولى وزارتين «سياديتين».
وعبّر الحريري، بعد إعلان تشكيل حكومته التي طالت عملية تأليفها إلى نحو 9 أشهر، عن فخره بالمرأة اللبنانية وبالوزيرات الأربع في الحكومة، كما قال إنه «فخور بأول وزيرة داخلية في العالم العربي، وفخور بالمستقبل، وفخور بلبنان». ولطالما عمل الحريري على إشراك جدي للمرأة في السلطة، وعبّر عن أمله في وقت سابق بأن تتولى سيدة لبنانية قريباً رئاسة الحكومة.
وقالت مصادر مقربة من الحريري لـ«الشرق الأوسط» إنه قرر تسمية ريا الحسن للداخلية لأنه أولاً يريد تمكين المرأة، حيث إنها كفاءة كبيرة، وقد أثبتت ذلك في المالية، ولأنها نظيفة الكف وكادر أساسي في محاربة الفساد والزبائنية، ولأنها ملتزمة بالخط السيادي الوطني والعروبي، كما تمثل الشمال خير تمثيل، وتعرف كيف تختار فريق عملها، وتملك الكفاءة والخبرة اللازمة.
وإلى جانب الحسن، تولت ندى البستاني، التي سماها تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، وزارة الطاقة، وهي من أبرز الوزارات في الحكومة الجديدة، باعتبار أن الأنظار تتجه إليها لحل أزمة الكهرباء التي تُعتبر أولوية لكل القوى السياسية، كما أنها المرجعية في مجال قطاع النفط، خصوصاً أنه من المفترض أن يبدأ لبنان في السنوات القليلة المقبلة استخراجه. وقد استعدت البستاني جيداً لمهمتها الجديدة، باعتبارها شغلت منصب مستشارة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، سيزار أبي خليل، ومنسقة اللجنة الاستشارية للطاقة والمياه طوال الفترة الماضية، وهي ناشطة بارزة في «التيار الوطني الحرّ».
أما الوزيرة الثالثة، فهي الإعلامية مي شدياق، التي سماها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وهي تُعرف بـ«الشهيدة الحية»، باعتبارها تعرضت لعملية اغتيال في عام 2005، مما أدى لإصابتها بجروح بالغة. وتُعتبر شدياق من «الوزراء الصقور»، نظراً لمعارضتها الشديدة لـ«حزب الله» والنظام السوري الذي تتهم قادته بمحاولة اغتيالها.
وشغلت فيوليت الصفدي، زوجة الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، منصب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة. والصفدي إعلامية شغلت مناصب عدة، لكن تسمية وزارتها في البداية بوزارة دولة لشؤون التأهيل الاقتصادي للشباب والمرأة أثار امتعاضاً كبيراً في صفوف نساء لبنان، مما استدعى استبدال التسمية بطلب من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بوزارة دولة لشؤون التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.
وكان التمثيل النسائي في الحكومة السابقة يقتصر على وزيرة واحدة، هي عناية عز الدين، التي سماها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما كان التمثيل النسائي يقتصر في الأعوام الماضية على وزيرة واحدة أو اثنتين كحد أقصى.
وترى العضو في قيادة «الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي» ليندا مطر أن وجود 4 نساء في الحكومة الجديدة أمر جيد جداً، وبداية واعدة، آملة أن يتم منذ الآن وصاعداً وضع المرأة المناسبة في الوزارة المناسبة، وليس توزيرها لأن زوجها أو والدها فلان. وقالت مطر لـ«الشرق الأوسط»: «المهم ألا نحارب هؤلاء النساء، بل أن نقف إلى جانبهن للنجاح في المهمات الموكلة إليهن»، وأضافت: «يجب أن نعطيهن فترة سماح لنحكم بعدها على أدائهن»، وشددت على وجوب أن تضم الحكومة المقبلة ثلث أعضائها من النساء تمهيداً لاعتماد المناصفة الحكومية.
وقد بلغ عدد المرشحات إلى الانتخابات النيابية عام 2018 بعد إقفال باب الترشيح 111 امرأة، وهو يُعد رقماً غير مسبوق في تاريخ لبنان، وإن كانت نسبة المرشحين الذكور قد فاقت بكثير نسبة الإناث، بحيث سجلت ترشيح 976. وقد نجحت 6 نساء فقط بالدخول إلى المجلس النيابي.



الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حولوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء من الخصوم السياسيين إلى معتقلات للمعارضين، بعد أن امتلأت السجون الرئيسية للجماعة بالمختطَفين من مختلف فئات المجتمع اليمني، وقدَّروا وجود الآلاف في هذه السجون المستحدَثة.

ونُقل عن المفرَج عنهم خلال لقاءات عُقدت مع نشطاء أن المنازل التي صادرها الحوثيون وتعود ملكيتها إلى مسؤولين وسياسيين يمنيين ومعارضين وتجار وبرلمانيين، باتت سجوناً لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الذين اعتُقلوا خلال الشهرين الماضيين، وأغلبهم اعتُقل بتهمة التحضير للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال البلاد.

الحوثيون حوَّلوا منازل الخصوم السياسيين إلى مخازن للأسلحة ومعتقلات (إعلام محلي)

ووفق ما نقله المعتقلون المفرَج عنهم، فإن المحققين الحوثيين أبلغوهم أنه، خلال الشهرين الماضيين، اعتُقل نحو 8 آلاف شخص، معظمهم من سكان محافظة إب (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) التي تحولت إلى مركز لمعارضة حكم الجماعة الحوثية.

وأكد هؤلاء أن من أُفْرِج عنهم لا يزيدون على 100 شخص، بينما لا تزال البقية في تلك المعتقلات السرية.

ووفق هذه الرواية، فإن هناك مجاميع أخرى من المعتقلين توزعوا في السجون الرئيسية للمخابرات مثل سجن الأمن والمخابرات في مدينة صنعاء (الأمن السياسي سابقاً)، ومعتقل شملان في محافظة صنعاء، وأوضحوا أن من بين المعتقلين أطفالاً قصّراً تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً، ويجري نقلهم من زنزانة إلى أخرى، كما يخضعون لتعبئة فكرية طائفية تحت مسمى «الدورات الثقافية» بهدف تغيير قناعاتهم المعارضة، وإفهامهم بخطأ الاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت في 1962 بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن.

تغييب الآلاف

على الرغم من إعلان الجماعة الحوثية إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين على دفعات، فإن نشطاء وعائلات المعتقلين نفوا ذلك، وأكدوا أن الآلاف لا يزالون مغيَّبين، وأنه لا يُعرف مواقع اعتقالهم، ولم يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم.

وذكرت المصادر أن الحوثيين نقلوا المعتقلين من محافظة إب إلى صنعاء؛ لأن سجون المخابرات في المحافظة لا تتسع لذلك العدد، ولزيادة معاناة أسرهم لصعوبة الوصول إليهم ومتابعة قضاياهم بسبب التكلفة المالية الكبيرة للانتقال إلى صنعاء، وعدم معرفتهم بالمسؤولين هناك.

واستهجنت المصادر محاولة الحوثيين التغطية على السخط الشعبي من ممارساتهم باتهام المعتقلين بالعمالة والارتزاق.

وبيّنت أن غالبية كبيرة من هؤلاء المعتقلين هم من البسطاء مثل الباعة المتجولين أو عمال المطاعم والمقاهي أو من الطلاب والمراهقين، مع وجود عدد محدود من الكتاب والنشطاء ووجهاء القبائل والسياسيين الذين ينتمون إلى جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين.

أبو حاجب عقب إطلاق سراحه من سجون الحوثيين (إعلام محلي)

ويذكر الزعيم القبلي معمر أبو حاجب أنه عندما كان في الزنزانة ظن أن الاعتقالات استهدفت أصحاب الرأي من ناقدين وكتّاب ومعارضين، لكنه ما إن خرج حتى شاهد شباباً بعمر الزهور، وشيوخاً أعمارهم تعفيهم من المساءلة، ولا علاقة لهم بالعمل السياسي، وهو ما أصابه بالدهشة.

وطبقاً لما أورده أبو حاجب، الذي أمضى أكثر من 50 يوماً في السجن، فقد زاد استغرابه عندما أبلغه كثير من الشبان أن سجون أقسام الشرطة مليئة بالمعتقلين، وأنه بعد أن امتلأت تلك السجون بالمعتقلين جرى إيداع مجاميع من هؤلاء الشبان في المنازل التي تحولت إلى معتقلات.

وذكر أن من بين من وجدهم هناك الناشطين رداد الحذيفي ومحمد المياحي ومحمد الكثيري وخليل البحم. وأكد الرجل في لقاءاته مع زائريه أن الحوثيين يصنعون داخل هذه السجون من وصفهم بـ«الثوار» الذين سيذودون عن شعبهم ضد كل باغٍ وظالم.