ريا الحسن أول وزيرة داخلية في العالم العربي وندى البستاني للطاقة

4 نساء في الحكومة للمرة الأولى في تاريخ لبنان

ريا الحسن - مي شدياق - ندى البستاني - فيوليت الصفدي
ريا الحسن - مي شدياق - ندى البستاني - فيوليت الصفدي
TT

ريا الحسن أول وزيرة داخلية في العالم العربي وندى البستاني للطاقة

ريا الحسن - مي شدياق - ندى البستاني - فيوليت الصفدي
ريا الحسن - مي شدياق - ندى البستاني - فيوليت الصفدي

حققت سيدات لبنان قفزة نوعية في مجال التمثيل الحكومي، بعدما اقتصر تمثيلهن النيابي مؤخراً على 6 سيدات من أصل 127 نائباً، إذ سمّت القوى السياسية، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، 4 نساء ليشغلن 4 وزارات، 2 منها «دسمة»، وهي: الداخلية والطاقة. وقد تولت ريا الحسن، التي سماها رئيس الحكومة سعد الحريري، وزارة الداخلية، لتكون بذلك أول امرأة عربية تشغل هذا المنصب، بعدما تولت من عام 2009 إلى عام 2011 وزارة المال، مما يجعلها أول سيدة أيضاً تتولى وزارتين «سياديتين».
وعبّر الحريري، بعد إعلان تشكيل حكومته التي طالت عملية تأليفها إلى نحو 9 أشهر، عن فخره بالمرأة اللبنانية وبالوزيرات الأربع في الحكومة، كما قال إنه «فخور بأول وزيرة داخلية في العالم العربي، وفخور بالمستقبل، وفخور بلبنان». ولطالما عمل الحريري على إشراك جدي للمرأة في السلطة، وعبّر عن أمله في وقت سابق بأن تتولى سيدة لبنانية قريباً رئاسة الحكومة.
وقالت مصادر مقربة من الحريري لـ«الشرق الأوسط» إنه قرر تسمية ريا الحسن للداخلية لأنه أولاً يريد تمكين المرأة، حيث إنها كفاءة كبيرة، وقد أثبتت ذلك في المالية، ولأنها نظيفة الكف وكادر أساسي في محاربة الفساد والزبائنية، ولأنها ملتزمة بالخط السيادي الوطني والعروبي، كما تمثل الشمال خير تمثيل، وتعرف كيف تختار فريق عملها، وتملك الكفاءة والخبرة اللازمة.
وإلى جانب الحسن، تولت ندى البستاني، التي سماها تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، وزارة الطاقة، وهي من أبرز الوزارات في الحكومة الجديدة، باعتبار أن الأنظار تتجه إليها لحل أزمة الكهرباء التي تُعتبر أولوية لكل القوى السياسية، كما أنها المرجعية في مجال قطاع النفط، خصوصاً أنه من المفترض أن يبدأ لبنان في السنوات القليلة المقبلة استخراجه. وقد استعدت البستاني جيداً لمهمتها الجديدة، باعتبارها شغلت منصب مستشارة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، سيزار أبي خليل، ومنسقة اللجنة الاستشارية للطاقة والمياه طوال الفترة الماضية، وهي ناشطة بارزة في «التيار الوطني الحرّ».
أما الوزيرة الثالثة، فهي الإعلامية مي شدياق، التي سماها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وهي تُعرف بـ«الشهيدة الحية»، باعتبارها تعرضت لعملية اغتيال في عام 2005، مما أدى لإصابتها بجروح بالغة. وتُعتبر شدياق من «الوزراء الصقور»، نظراً لمعارضتها الشديدة لـ«حزب الله» والنظام السوري الذي تتهم قادته بمحاولة اغتيالها.
وشغلت فيوليت الصفدي، زوجة الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، منصب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة. والصفدي إعلامية شغلت مناصب عدة، لكن تسمية وزارتها في البداية بوزارة دولة لشؤون التأهيل الاقتصادي للشباب والمرأة أثار امتعاضاً كبيراً في صفوف نساء لبنان، مما استدعى استبدال التسمية بطلب من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بوزارة دولة لشؤون التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.
وكان التمثيل النسائي في الحكومة السابقة يقتصر على وزيرة واحدة، هي عناية عز الدين، التي سماها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما كان التمثيل النسائي يقتصر في الأعوام الماضية على وزيرة واحدة أو اثنتين كحد أقصى.
وترى العضو في قيادة «الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي» ليندا مطر أن وجود 4 نساء في الحكومة الجديدة أمر جيد جداً، وبداية واعدة، آملة أن يتم منذ الآن وصاعداً وضع المرأة المناسبة في الوزارة المناسبة، وليس توزيرها لأن زوجها أو والدها فلان. وقالت مطر لـ«الشرق الأوسط»: «المهم ألا نحارب هؤلاء النساء، بل أن نقف إلى جانبهن للنجاح في المهمات الموكلة إليهن»، وأضافت: «يجب أن نعطيهن فترة سماح لنحكم بعدها على أدائهن»، وشددت على وجوب أن تضم الحكومة المقبلة ثلث أعضائها من النساء تمهيداً لاعتماد المناصفة الحكومية.
وقد بلغ عدد المرشحات إلى الانتخابات النيابية عام 2018 بعد إقفال باب الترشيح 111 امرأة، وهو يُعد رقماً غير مسبوق في تاريخ لبنان، وإن كانت نسبة المرشحين الذكور قد فاقت بكثير نسبة الإناث، بحيث سجلت ترشيح 976. وقد نجحت 6 نساء فقط بالدخول إلى المجلس النيابي.



انقلابيو اليمن يفتعلون أزمة غاز الطهي في إب

يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)
يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)
TT

انقلابيو اليمن يفتعلون أزمة غاز الطهي في إب

يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)
يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)

يعاني أغلبية السكان في محافظة إب اليمنية منذ أسبوع من انعدام شبه كلي لغاز الطهي، وسط اتهامات لقيادات رفيعة في جماعة الحوثيين بالوقوف وراء اختفاء المادة الحيوية وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، حتى تتمكن من جني المزيد من الأموال لتمويل فعالياتها التي تُقام حالياً في أسبوع الذكرى السنوية لقتلاها.

وكشفت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط» عن وجود أزمة في الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره منذ أسبوع، وهي مشكلة باتت تؤرق ملايين السكان في المحافظة القابعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية (192 كيلومتراً جنوب صنعاء).

يمنيان ينامان في طابور بصنعاء انتظاراً للحصول على أسطوانة غاز (فيسبوك)

وتؤكد المصادر أن الأزمة برزت في الأيام القليلة بشكل مفاجئ، مما يوحي بأنها مفتعلة من قبل جماعة الحوثيين بغية إنعاش السوق السوداء، مرجحة أن قادة حوثيين من خارج المحافظة يقفون وراء افتعال الأزمة.

وجاء انعدام المادة الحيوية متوازياً مع أوضاع معيشية صعبة يكابدها ملايين السكان في إب يرافقها غياب شبه كلي للخدمات، وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة.

واشتكى سكان في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» من انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، حيث يتراوح سعر الأسطوانة الواحدة بين 12 و15 ألف ريال يمني، بعد أن كانت تُباع رسمياً بنحو 7 آلاف ريال (الدولار نحو 530 ريالاً بمناطق الحوثيين).

تكسب متعمد

يذكر أحمد.ن، وهو أحد سكان مديرية العدين غربي المحافظة، أنه عاجز منذ يومين عن توفير أسطوانة غاز واحدة لعائلته، ويرجع ذلك إلى تدهور ظروفه المادية جراء انقطاع الرواتب وقلة فرص العمل، وكذا سياسات التجويع الحوثية الممنهجة.

ويقول أحمد إنه طاف مُعظم مراكز ونقاط البيع بالمدينة وضواحيها بحثاً عن الغاز؛ لكنه وجدها مغلقة؛ حيث أبلغه أحد العاملين بعدم توفر المادة لأسباب لا يعلمها، لافتاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مُعظم سكان المحافظة باتوا اليوم على دراية تامة بأن الجماعة الحوثية هي الجهة التي تتكسب من وراء الأزمات المفتعلة من قبلها.

أسطوانات غاز فارغة في طريقها للتعبئة بصنعاء (إ.ب.أ)

ويتهم عصام -وهو يسكن في مديرية الظهار وسط مدينة إب- الجماعة الحوثية بالفشل في إجبار سكان المحافظة ومديرياتها على تقديم الأموال لمصلحة تمويل فعالياتها ذات الصبغة الطائفية. ويؤكد أن ذلك الفشل قاد الجماعة إلى حيلة أخرى لتوفير المال، تتمثل في إخفاء غاز الطهي وبيعه بأسعار مضاعفة.

وتتحدث المصادر في إب عن أن الجماعة الحوثية أوقفت عبر فرع شركة الغاز التابعة لها، عملية تعبئة المادة للوكلاء ونقاط البيع، بغية افتعال الأزمة.

وهاجمت المصادر قادة الجماعة وفرع شركة الغاز بسبب تجاهلهم المستمر لمعاناة وأوجاع السكان وما يلاقونه من صعوبات أثناء رحلة البحث على أسطوانة غاز، في حين توزع الجماعة المادة مجاناً وباستمرار على أتباعها.

تبرير غير مقنع

تُبرر الجماعة الحوثية اختفاء الغاز في إب وما جاورها بأنه نتيجة تأخر وصول السفينة المحملة بكميات من المادة المستوردة التابعة لأحد التجار الموالين لها إلى ميناء الحديدة، حيث تعتمد أغلب المحافظات تحت سيطرة الجماعة بما فيها إب كلياً على الغاز المستورد، في ظل استمرار المنع الحوثي لدخول الشحنات المحلية القادمة من مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية.

وسبق للجماعة الانقلابية أن منعت في منتصف العام الماضي دخول غاز الطهي من محافظة مأرب إلى المناطق تحت قبضتها، مستعيضة بالغاز المستورد القادم مُعظمه من إيران عبر ميناء الحديدة، ضمن سلسلة إجراءات تأتي في إطار حربها الاقتصادية على الحكومة والمواطنين.

يمنيون في صنعاء خلال طوابير شراء أسطوانات الغاز (غيتي)

وكانت شركة الغاز الحكومية في مأرب حذّرت من منع جماعة الحوثي وصول الغاز المحلي، وأفادت بتلقيها معلومات بحصول الجماعة على كميات من الغاز المجاني من إيران والعراق.

ورأت الشركة أن ذلك «تأكيد على سعي الجماعة ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب اليمني لمشروعها الطائفي». وذكرت أن الهدف من تلك الخطوات هو إثراء قيادات ومشرفي الجماعة على حساب مضاعفة الأعباء على اليمنيين الذين عبثت بكل مقدراتهم وتفننت في كل الأساليب من أجل تجويعهم.

وحمل البيان جماعة الحوثي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية المترتبة على منع دخول مقطورات الغاز المنزلي إلى المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها ودعت إلى «وقف المتاجرة بمعاناة الشعب وخدماته الضرورية والأساسية».