ريا الحسن أول وزيرة داخلية في العالم العربي وندى البستاني للطاقة

4 نساء في الحكومة للمرة الأولى في تاريخ لبنان

ريا الحسن - مي شدياق - ندى البستاني - فيوليت الصفدي
ريا الحسن - مي شدياق - ندى البستاني - فيوليت الصفدي
TT

ريا الحسن أول وزيرة داخلية في العالم العربي وندى البستاني للطاقة

ريا الحسن - مي شدياق - ندى البستاني - فيوليت الصفدي
ريا الحسن - مي شدياق - ندى البستاني - فيوليت الصفدي

حققت سيدات لبنان قفزة نوعية في مجال التمثيل الحكومي، بعدما اقتصر تمثيلهن النيابي مؤخراً على 6 سيدات من أصل 127 نائباً، إذ سمّت القوى السياسية، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، 4 نساء ليشغلن 4 وزارات، 2 منها «دسمة»، وهي: الداخلية والطاقة. وقد تولت ريا الحسن، التي سماها رئيس الحكومة سعد الحريري، وزارة الداخلية، لتكون بذلك أول امرأة عربية تشغل هذا المنصب، بعدما تولت من عام 2009 إلى عام 2011 وزارة المال، مما يجعلها أول سيدة أيضاً تتولى وزارتين «سياديتين».
وعبّر الحريري، بعد إعلان تشكيل حكومته التي طالت عملية تأليفها إلى نحو 9 أشهر، عن فخره بالمرأة اللبنانية وبالوزيرات الأربع في الحكومة، كما قال إنه «فخور بأول وزيرة داخلية في العالم العربي، وفخور بالمستقبل، وفخور بلبنان». ولطالما عمل الحريري على إشراك جدي للمرأة في السلطة، وعبّر عن أمله في وقت سابق بأن تتولى سيدة لبنانية قريباً رئاسة الحكومة.
وقالت مصادر مقربة من الحريري لـ«الشرق الأوسط» إنه قرر تسمية ريا الحسن للداخلية لأنه أولاً يريد تمكين المرأة، حيث إنها كفاءة كبيرة، وقد أثبتت ذلك في المالية، ولأنها نظيفة الكف وكادر أساسي في محاربة الفساد والزبائنية، ولأنها ملتزمة بالخط السيادي الوطني والعروبي، كما تمثل الشمال خير تمثيل، وتعرف كيف تختار فريق عملها، وتملك الكفاءة والخبرة اللازمة.
وإلى جانب الحسن، تولت ندى البستاني، التي سماها تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، وزارة الطاقة، وهي من أبرز الوزارات في الحكومة الجديدة، باعتبار أن الأنظار تتجه إليها لحل أزمة الكهرباء التي تُعتبر أولوية لكل القوى السياسية، كما أنها المرجعية في مجال قطاع النفط، خصوصاً أنه من المفترض أن يبدأ لبنان في السنوات القليلة المقبلة استخراجه. وقد استعدت البستاني جيداً لمهمتها الجديدة، باعتبارها شغلت منصب مستشارة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، سيزار أبي خليل، ومنسقة اللجنة الاستشارية للطاقة والمياه طوال الفترة الماضية، وهي ناشطة بارزة في «التيار الوطني الحرّ».
أما الوزيرة الثالثة، فهي الإعلامية مي شدياق، التي سماها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وهي تُعرف بـ«الشهيدة الحية»، باعتبارها تعرضت لعملية اغتيال في عام 2005، مما أدى لإصابتها بجروح بالغة. وتُعتبر شدياق من «الوزراء الصقور»، نظراً لمعارضتها الشديدة لـ«حزب الله» والنظام السوري الذي تتهم قادته بمحاولة اغتيالها.
وشغلت فيوليت الصفدي، زوجة الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، منصب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة. والصفدي إعلامية شغلت مناصب عدة، لكن تسمية وزارتها في البداية بوزارة دولة لشؤون التأهيل الاقتصادي للشباب والمرأة أثار امتعاضاً كبيراً في صفوف نساء لبنان، مما استدعى استبدال التسمية بطلب من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بوزارة دولة لشؤون التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.
وكان التمثيل النسائي في الحكومة السابقة يقتصر على وزيرة واحدة، هي عناية عز الدين، التي سماها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما كان التمثيل النسائي يقتصر في الأعوام الماضية على وزيرة واحدة أو اثنتين كحد أقصى.
وترى العضو في قيادة «الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي» ليندا مطر أن وجود 4 نساء في الحكومة الجديدة أمر جيد جداً، وبداية واعدة، آملة أن يتم منذ الآن وصاعداً وضع المرأة المناسبة في الوزارة المناسبة، وليس توزيرها لأن زوجها أو والدها فلان. وقالت مطر لـ«الشرق الأوسط»: «المهم ألا نحارب هؤلاء النساء، بل أن نقف إلى جانبهن للنجاح في المهمات الموكلة إليهن»، وأضافت: «يجب أن نعطيهن فترة سماح لنحكم بعدها على أدائهن»، وشددت على وجوب أن تضم الحكومة المقبلة ثلث أعضائها من النساء تمهيداً لاعتماد المناصفة الحكومية.
وقد بلغ عدد المرشحات إلى الانتخابات النيابية عام 2018 بعد إقفال باب الترشيح 111 امرأة، وهو يُعد رقماً غير مسبوق في تاريخ لبنان، وإن كانت نسبة المرشحين الذكور قد فاقت بكثير نسبة الإناث، بحيث سجلت ترشيح 976. وقد نجحت 6 نساء فقط بالدخول إلى المجلس النيابي.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إسرائيل إلى «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، محذّرا من «التداعيات الإنسانية الكبيرة» للخطوة.وقال بارو: «نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.