تكتم يحيط بمحادثات روسية ـ تركية حول إدلب وترجيح إطلاق «تحرك عسكري محدود»

تكتم يحيط بمحادثات روسية ـ تركية حول إدلب وترجيح إطلاق «تحرك عسكري محدود»
TT

تكتم يحيط بمحادثات روسية ـ تركية حول إدلب وترجيح إطلاق «تحرك عسكري محدود»

تكتم يحيط بمحادثات روسية ـ تركية حول إدلب وترجيح إطلاق «تحرك عسكري محدود»

أحاط الغموض، أمس، بمحادثات وفد عسكري - أمني تركي في موسكو، قالت مصادر تركية إنه وصل الخميس إلى العاصمة الروسية لبحث خطوات مشتركة في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.
ولم يصدر عن الجهات الرسمية الروسية أي تعليق حول المحادثات التي رجحت أوساط أنها عقدت خلف أبواب مغلقة، في حين أبلغت مصادر روسية مطلعة، «الشرق الأوسط»، أن موسكو تعمل مع الجانب التركي على تهيئة أجواء لإطلاق عملية عسكرية مشتركة في إدلب التي تسيطر عليها في شكل كامل تقريباً «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً).
وسيطر الترقب أمس، وسط تكتم روسي كامل على زيارة الوفد التركي والمحادثات التي أجراها في موسكو. وكانت مصادر تركية قالت إن وفداً يضم ممثلين عن المؤسستين العسكرية والأمنية في تركيا وصل إلى موسكو الخميس لمناقشة الوضع حول إدلب.
ورجحت أوساط، تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن تكون المحادثات جرت خلف أبواب مغلقة، في حين لم تستبعد مصادر أن يكون ملف إطلاق عملية عسكرية محدودة في إدلب سيطر على النقاشات. ورجحت الخبيرة الروسية لينا سوبينينا أن يكون البحث تطرق إلى «إطلاق عملية عسكرية محدودة ومنسقة بين الجانبين الروسي والتركي» تهدف إلى مواجهة تمدد «جبهة النصرة» في إدلب.
ولفتت إلى أن إطلاق تحرك عسكري مشترك بات لا بد منه «بعد وصول كل المحاولات السابقة إلى حائط مسدود»، في إشارة إلى الاتفاق الروسي - التركي حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول إدلب، وانسحاب الفصائل المعارضة منها وتسليم كل الأسلحة الثقيلة فيها إلى الجانب التركي، وهو الاتفاق الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكانت موسكو انتقدت بقوة في الأيام الأخيرة «فشل تركيا في تنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق إدلب»، وشددت على ضرورة القيام بعمل مشترك لمواجهة تصاعد التهديدات الإرهابية في هذه المنطقة.
بالتزامن، أبلغ مصدر روسي، «الشرق الأوسط»، بأن الخارجية الروسية كانت قد أشارت في لقاءات مغلقة أخيراً إلى التوجه نحو عملية عسكرية مشتركة مع تركيا في إدلب، ورجح المصدر أن تكون موسكو وأنقرة تعملان على مناقشة «التفاصيل العسكرية والفنية للعملية» خلال وجود الوفد العسكري الأمني في موسكو.
إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية، أمس، أن وفداً روسياً ناقش مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، في أنقرة، مسألة إطلاق اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت.
وقالت الخارجية الروسية، في بيانٍ، إن «مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، ناقشا ضمن وفد وزاري روسي مشترك، مع ممثلي الجانب التركي برئاسة سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، الوضع الحالي في سوريا، والإجراءات الضرورية لدفع العملية السياسية، بما في ذلك مهمة إطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن كمرحلة مهمة في حل الأزمة السورية».
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في وقت سابق أن جولة جديدة من المحادثات حول سوريا ستجرى في منتصف فبراير (شباط) في العاصمة الكازاخية آستانة، مشيراً إلى أن قمة «ثلاثية آستانة» (روسيا وتركيا وإيران) ستعقد في الوقت ذاته تقريباً.
وقال لافروف: «نقوم الآن بتنسيق كل التفاصيل الفنية، وفي منتصف فبراير سيعقد اجتماع دولي حول سوريا في آستانة... هناك بالفعل اتفاق مبدئي، وهو منطلق أساسي لعقد القمة المقبلة بمشاركة زعماء روسيا وتركيا وإيران».
على صعيد متصل، أعلن السفير الروسي لدى إيران ليفان دجاغاريان، أن ملف الحسم العسكري في إدلب سيكون على طاولة البحث في القمة الثلاثية المقبلة بعد تقديم مقترحات محددة بهذا الشأن.
وتطرق السفير إلى مسألة الوجود الإيراني في سوريا، وقال إن مسألة انسحاب العسكريين الإيرانيين من سوريا «يجب بحثها بين دمشق وطهران»، مشدداً على موقف بلاده بأن «الوجود الإيراني في سوريا شرعي وشكل استجابة لطلب السلطات السورية».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الرسمية عن السفير، أن «هذه القضية (الوجود الإيراني) من اختصاص قيادة الجمهورية العربية السورية. وينبغي أن تناقش بين دمشق وطهران فقط، لأن الوجود العسكري الإيراني في سوريا شرعي، والمستشارون الإيرانيون موجودون بدعوة من الحكومة السورية الشرعية».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».