بلجيكا تتراجع وتوفر الوثائق المطلوبة لإعادة أطفال «الدواعش»

جددت الالتزام بإعادة الأقل من 10 سنوات بعد مقتل الآباء في مناطق الصراعات

إحدى سيارات الشرطة تغلق أحد الشوارع الرئيسية في بروكسل عقب تفجيرات وقعت في مارس 2016 (تصوير: عبد الله مصطفى)

قالت الحكومة البلجيكية، إنها ووفقاً لقرارها السابق الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2017 فقد سلمت وثائق السفر اللازمة إلى طفلين توفي والدهما في صفوف تنظيم داعش، وتوجد الأم في أحد السجون التركية؛ وذلك لإعادتهما إلى بلجيكا بمجرد الحصول على موافقة الحكومة التركية. وأشارت الخارجية البلجيكية في بيان وزع في بروكسل وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي يعتبر إجراءً منفصلاً عن نتيجة الاستئناف، الذي سبق أن تقدمت به الدولة البلجيكية ضد قرار قضائي صدر في 19 ديسمبر الماضي، يتعلق بإلزام الدولة البلجيكية بتسهيل إعادة الطفلين. وأشار البيان إلى أن القرار الحكومي الذي صدر في ديسمبر 2017 يتضمن قيام الحكومة بتسهيل إعادة الأطفال الأقل من عشر سنوات من أبناء الدواعش، بعد تحديد أماكنهم، ووجود إثبات أن أحد الوالدين يحمل الجنسية البلجيكية، ووجود أدلة قاطعة على ذلك، مثل وجود أحد الوالدين على قيد الحياة، ويتعرف على الطفل.
ونوّه البيان إلى أنه حتى الآن لم يتم سوى إجراء تحليل «دي إن إيه» للطفلين وجدتهما، وجاء بنتيجة إيجابية.
وتقدمت الحكومة باستئناف ضد قرار قضائي صدر في 26 ديسمبر الماضي يتضمن تسهيل الحكومة لعودة الأمهات مع الأطفال، وبخاصة أن السيدتين أعربتا عبر المحامين عن رغبتهما في عودة أطفالهما فقط، فإن السلطات البلجيكية ونظراً لوجود العائلتين في مناطق لا يوجد فيها حكومة سياسية في الوقت الحالي، فإنه سيتعذر تدخل الحكومة في هذا الأمر، لكن الحكومة ستبذل كل الجهد لتنفيذ قرار الحكومة في ديسمبر 2017، بصرف النظر عن نتيجة الاستئناف الذي تقدمت به ضد القرار القضائي، حسب ما جاء في بيان الخارجية البلجيكية.
وحسب وسائل إعلام محلية، يتعلق الأمر في الملف الأول بابنتَي أمينة غزال (البالغة من العمر 29)، من بيفرلو (بيرنجن)، التي فرّت من سوريا في نهاية عام 2017 مع طفلتيها، وهي الآن محتجزة في تركيا، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات. وولدت الفتاتان في سوريا ولم يكن لديهما شهادة ميلاد بلجيكية، وأصبحتا عالقتين في تركيا لمدة عام، أما عن والدهما فهو عبد الكريم العوسكي توفي في سوريا.
ووفقاً لتقارير نشرتها صحيفة «دي تايد» اليومية منذ تولي ماغي دي بلوك منصب وزيرة اللجوء والهجرة أصدرت اثنتين من التأشيرات الإنسانية لإعادة طفلين من أبناء المقاتلين الأجانب البلجيكيين في صفوف «داعش» إلى بلجيكا.
وقالت الوزيرة لصحيفة «دي تيد»: إن هذه التأشيرات قد صدرت عن السفارة البلجيكية في أنقرة (تركيا) لأطفال أحد المقاتلين البلجيكيين مع «داعش»، وقد أمر أحد القضاة بعودة الطفلين، إضافة إلى ستة أطفال آخرين من جماعة «داعش»، وبما أن هؤلاء الأطفال ليس لديهم وثائق هوية، فقد قررت بلجيكا تزويدهم بتأشيرة؛ حتى يتمكنوا من استعادتهم في تركيا.
وفي أواخر ديسمبر الماضي، قررت محكمة بلجيكية إلزام الحكومة بالعمل على إعادة ستة من أطفال الدواعش، وأيضاً أمهاتهم، وهو تطور جديد، حيث سبق أن أصدر القضاء حكماً بإلزام الحكومة بإعادة طفلتين، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتعلق الأمر بإعادة الأمهات من أرامل الدواعش، وهو الأمر الذي جعل الحكومة تعلن وقتها أنها في حالة نقاش وتشاور لدراسة الحكم لقضائي، وبخاصة بعد أن سبق أن قررت الحكومة في أكثر من مناسبة أنها غير مستعدة لاستقبال أرامل الدواعش أو المقاتلين، الذين سبق لهم المشاركة في القتال ضمن صفوف التنظيمات الإرهابية، ومنها «داعش».
وقرر قاضي الأمور المستعجلة في بروكسل إلزام الدولة البلجيكية بالبدء باتخاذ إجراءات من أجل إعادة ستة أطفال من مواطنيها يتواجدون حالياً في سوريا. ويتعلق الأمر هنا بأطفال ولدوا لآباء من حملة الجنسية البلجيكية كانوا قد قتلوا في سوريا، بعد أن قاتلوا على أراضيها خلال السنوات الماضية، إلى جانب مجموعات إرهابية، وبشكل خاص تنظيم داعش. وجاء القرار للرد على قضية رفعها محامي مواطنتين بلجيكيتين تتواجدان حالياً في سوريا مع أطفالهما وترغبان «في إرغام» الدولة البلجيكية على إعادة الأطفال إلى البلاد. ولا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد الأطفال المولودين لآباء بلجيكيين في سوريا والعراق؛ إذ تقدر مصادر أمنية عددهم بـ162 طفلاً، في حين تتحدث أخرى عن 115 فقط، معظمهم دون سن السادسة. وكان الكثير من المسؤولين في البلاد قد وصفوا بـ«الصعب» إعادة الأطفال، وحسب تصريحات سابقة للكثير من المسؤولين «سيكون الأمر معقداً بسبب عدم وجود قنوات دبلوماسية، وبخاصة مع سوريا، كما يتعين التأكد من نسب وجنسيات هؤلاء الأطفال».