كوشنير وغرينبلات يبحثان صفقة القرن مع نتنياهو في وارسو

خطة معدلة تقضي بإدارة مشتركة للأماكن المقدسة في القدس الشرقية

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أمس الجمعة، أن الإدارة الأميركية ستبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل خطتها للتسوية السلمية في الشرق الأوسط، المعروفة باسم «صفقة القرن»، التي تمت بلورتها مؤخرا، وفي إمكانية الإعلان عن قبولها والتسهيل على الرئيس دونالد ترمب ترويجها في العالم العربي.
وقالت هذه المصادر إن كبير مستشاري الرئيس الأميركي، صهره جاريد كوشنير، والمبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات، سيلتقيان مع نتنياهو خلال المؤتمر حول الشرق الأوسط الذي سيعقد في العاصمة البولندية وارسو في 13 الشهر الجاري. وأن البحث سيشمل «السعي لدفع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية».
ونقلت المصادر عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إنه يتوقع أن يعقد كوشنير وغرينبلات لقاءات مع وزراء خارجية عرب وأوروبيين، خلال المؤتمر، كي يبحثا معهم «صفقة القرن». وربما يكشفان عن تفاصيل من الصفقة خلال المؤتمر.
المعروف أن الإدارة الأميركية وصفت هذا المؤتمر في العاصمة البولندية بأنه اجتماع ضد إيران. لكن بعد اعتراضات أوروبية جرى وصف المؤتمر أنه «لقاء وزراء خارجية من أجل دفع مستقبل سلام وأمن في الشرق الأوسط». ويتوقع أن يشارك في المؤتمر مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، ومايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي.
ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو معهما أيضا ويلقي خطاباً في الموضوع الإيراني. وسينتقل نتنياهو من وارسو إلى مدينة ميونيخ الألمانية للمشاركة في مؤتمر أمني، يحضره كوشنير أيضا.
وكان ترمب قد باشر في بلورة «صفقة القرن» منذ بداية ولايته، لكنه لم يستعرض تفاصيلها بشكل علني حتى اليوم. وفي الوقت الذي أعلنت فيه السلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس، رفض الخطة كونها لا تتجاوب مع طموحات الشعب الفلسطيني وتتحيز لإسرائيل، سعت الدول العربية لتحسينها. ووفقا لمصادر إسرائيلية فإن «الإدارة الأميركية أجرت تحسينات على النص الأولي للخطة تتضمن تعديلات تتيح للعرب الموافقة على التفاوض بشأنها». ويعتبر الأميركيون هذه التعديلات «ضرورية لأجل التوازن»، لكن الإسرائيليين يرون أنها تصب في صالح الفلسطينيين. ومع أن غرينبلات، رد في حينه بأن هذا النشر غير دقيق، فإن المصادر الإسرائيلية أكدت أنها اعتمدت على «مسؤول أميركي كبير في طاقم المفاوضات في البيت الأبيض»، وأن «هناك جهات أميركية معنية بالتعتيم على الخطة عشية الانتخابات الإسرائيلية لكن عناصر أخرى في الإدارة تتبنى موقفا مخالفا وترى أن تسريبها في خضم معركة الانتخابات الإسرائيلية ستجعلها موضع نقاش أساسي في هذه المعركة حتى لا يستطيع أي مرشح تجاهلها ولا يدلي بالتزامات تتناقض معها وتجعل إسرائيل في مواجهة مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، أكبر حليف لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة».
وذكرت المصادر الإسرائيلية أن هذه التعديلات، تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية على 85 في المائة - 90 في المائة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، على أن تشكل القدس الشرقية بأحيائها العربية عاصمة للدولة الفلسطينية، باستثناء البلدة القديمة في المدينة، حيث يقع المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وسائر الأماكن المقدسة، وكذلك المناطق المجاورة لها خارج الأسوار، مثل سلوان وجبل الزيتون، التي تنص الصفقة الأميركية على إبقائها تحت السيطرة الإسرائيلية ولكن مع إدارة مشتركة للأردن والدولة الفلسطينية. وتشير الخطة إلى حل لقضية المستوطنات مبني على تقسيمها إلى ثلاث فئات: الأولى، وتشمل الكتل الكبيرة منها، مثل «غوش عتصيون» (القائمة على أراض فلسطينية محتلة تمتد من بيت لحم وحتى الخليل)، و«معاليه أدوميم» (جنوبي القدس الشرقية المحتلة) و«أريئيل» (في منطقة نابلس)، وسيتم ضمها لإسرائيل بالكامل وفق الصفقة الأميركية، والثانية تضم عددا من المستوطنات النائية مثل «إيتمار» و«يتسهار» (وهما تضمان مجموعة من المستوطنين من أصول أميركية معروفين بتطرفهم وباعتداءاتهم على الفلسطينيين)، وهي أيضا تبقى مكانها وتخضع للسيادة الإسرائيلية مع أنها تكون ضمن نفوذ الدولة الفلسطينية. والفئة الثالثة من المستوطنات، والتي تشمل البؤر الاستيطانية غير القانونية وفقاً للقانون الإسرائيلي، سيتم إخلاؤها.
ومقابل ضم المستوطنات يتم تعويض الفلسطينيين بضم أراض بنفس الحجم والقيمة من أراضي منطقة المثلث، التي يسكنها مواطنون عرب (فلسطينيو 48) مجاورة للضفة الغربية. وقد لوحظ أن الخطة الأميركية لم تتطرق إلى مصير قطاع غزة وقضية اللاجئين.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حينه إن «أي خطة لا تتضمن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 لن يكتب لها النجاح وسيكون مصيرها الفشل».