قوات حفتر تتوغل جنوباً وسط تأييد شعبي

استقالات بالجملة من «الإخوان»... والجماعة تلتزم الصمت

TT

قوات حفتر تتوغل جنوباً وسط تأييد شعبي

وسط تأييد شعبي ملحوظ، واصلت قوات الجيش الوطني الليبي توغلها في مناطق الجنوب، وذلك في إطار العملية العسكرية الموسعة، التي دشنها المشير خليفة حفتر لتحريرها من عصابات الجريمة والإرهاب، وباتت تقترب من فرض طوق لحصار العاصمة طرابلس، بعد وصول المزيد من التعزيزات العسكرية، التي من شأنها تغيير المعادلة العسكرية على الأرض.
وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش في بيان مقتضب، إن القوات الجوية قامت خلال الساعات الأولى من صباح أمس، بقصف تجمع للعصابات التشادية جنوب منطقة غدوة، تزامنا مع تقدم قوات الجيش. مشيرة إلى أن «الإصابة كانت مباشرة، والخسائر كبيرة في العتاد والأرواح».
ونقل العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، عن غرفة عمليات الكرامة التابعة له، أن قوات الجيش لقنت قوات المرتزقة التشادية، التي تساندها فلول إبراهيم الجضران، الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية، والإرهابيين الهاربين من بنغازي، «درسا في فنون القتال، وألحقت بها خسائر كبيرة في منطقة غدوة».
وفي بيان موجز، أعلن المسماري عن مقتل ثلاثة فقط من عناصر الجيش خلال تلك الاشتباكات. لكنه لم يفصح عن المزيد من التفاصيل، وفي غضون ذلك نعت «الكتيبة 128 مشاة» الضابط عمر الزوي، آمر سرية الحماية التابعة لها خلال المعارك بين قوات الجيش الوطني والجماعات الإرهابية جنوب تراغن، موضحة أن الاشتباكات ما تزال مستمرة، وأنها تمكنت من أسر أحد الإرهابيين.
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن ضابط، مسؤول بالمنطقة العسكرية سبها، أن قوات الجيش نجحت في صد هجوم لمسلحي المعارضة التشادية في بلدة غدوة، الواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوب مدينة سبها.
وقال إن «وحدات من الجيش (الكتيبة 73 مشاة وسرية 319)، دخلت في اشتباك ومواجهات منذ الصباح في بلدة غدوة، حيث قامت عناصر من مسلحي المعارضة التشادية بتنفيذ هجوم استهدف هذه الوحدات»، مشيرا إلى أنه تم التصدي للهجوم، ودحر المهاجمين خارج غدوة، مع سقوط قتيل وعدد من الجرحى في صفوف قوات الجيش.
وبعدما تحدث عن خسائر فادحة تكبدتها العناصر المسلحة، لفت المسؤول ذاته إلى استمرار العملية العسكرية لحين تطهير جميع مدن الجنوب من الإرهابيين ومسلحي المعارضة التشادية.
وأدت الاشتباكات إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مدن ومناطق الجنوب الليبي، حيث أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تسبب العمليات المسلحة داخل المنطقة، الممتدة بين غدوة وتراغن، في إصابات مباشرة بدوائر الكهرباء هناك، مشيرة إلى أنها متأهبة لبدء أعمال الصيانة فور توفر الظروف الأمنية الملائمة.
وكانت غرفة عمليات الكرامة، قد أعلنت دخول طلائع الجيش الليبي منطقة غدوة بجنوب سبها للبدء في التمركز بها، وتطهيرها والانتقال إلى ما بعدها، وذلك ضمن عمليات تطهير الجنوب الليبي، التي أطلقها المشير حفتر، موضحة أن ذلك يستهدف سكان تلك المناطق: «وتوفير كل الخدمات لهم، إضافة إلى دحر العصابات الإجرامية، وكل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة مواطنيها، أو سيادة أراضينا».
واعتبر مشايخ وأعيان وحكماء ونشطاء 23 بلدية، من بلديات المنطقة الغربية، عقب زيارتهم أول من أمس غرفة عمليات تطهير الجنوب، أن الجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، هو الضامن لعدم تقسيم البلاد.
من جهة ثانية، وعلى الرغم من تسريبات حول اعتزام الأمم المتحدة تأجيل الدعوة لعقد الملتقى الليبي الوطني إلى الشهر المقبل بدلا من الشهر الحالي، أعلنت بعثة الأمم
المتحدة لدى ليبيا أن رئيسها غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، ناقشا التحضيرات لهذا الملتقى مع عمداء بلديات من المنطقة الغربية في ليبيا.
ولم توضح البعثة الأمية المزيد عن التفاصيل بشأن الاجتماع، الذي جرى مساء أول من أمس، كما تجاهلت أمس الرد على المعلومات، التي رجحت تأجيل المؤتمر الذي يستهدف الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة، كخطوة محورية بالنسبة لخريطة طريق، وضعتها الأمم المتحدة والغرب، تقضي بإجراء انتخابات في ليبيا بوصفها سبيلا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات، بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وكان المبعوث الأممي يريد عقد المؤتمر خلال الأسابيع الأولى من 2019، مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل.
وتزامنت هذه التطورات مع استقالات بالجملة لأعضاء في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، بعدما طالب العضو المؤسس للحزب عبد الرزاق العرادي، الجماعة بتطوير عملها من خلال فك أي ارتباط لها خارج ليبيا، وإخراج مراجعاتها بشكل يتماشى مع التغييرات التي حدثت في البلاد.
وجاءت هذه المطالب بعدما أعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموجود في العاصمة طرابلس، عن استقالته من عضويته في «الإخوان» وحزبها السياسي، بينما التزمت الجماعة الصمت، ولم تصدر أي تعليق رسمي.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.