ألمانيا: قلق في الأوساط الأمنية من زيادة أعداد المتطرفين

خطر الاعتداءات ما زال مرتفعاً

TT

ألمانيا: قلق في الأوساط الأمنية من زيادة أعداد المتطرفين

في أرقام ستزيد من أرق السلطات الألمانية حول تزايد أعداد المتطرفين في البلاد، كشفت وزارة الداخلية الفيدرالية عن ارتفاع المصنفين «سلفيين» بنحو 200 شخص، مقارنة بالعام الماضي، ليصبح عددهم 11500 شخص في كامل ألمانيا.
ورغم ذلك، فإنه لم يُسجل تزايد في أعداد هؤلاء المتطرفين في الولاية التي تُعد معقلهم، ولاية نورث راين ويستفاليا، حيث تعد السلطات هناك 3100 شخص من المتطرفين. ومن أكثر المدن التي يتركز فيها «السلفيون»، بون وكولون وسولينغن.
وبحسب هيئة حماية الدستور، أي المخابرات الألمانية الداخلية، فإن «معظم التنظيمات والأفراد المتطرفين تم ربطهم بـ(السلفيين)، أو أنها انطلقت من الوسط السلفي». ويُعتبر مسجد النور، حسب الإدارة الداخلية في برلين، «مؤسسة يسيطر عليها (السلفيون)». وتصنف هيئة حماية الدستور مجلس الإدارة والجهات الفاعلة الرئيسية بالمسجد ضمن «السلفية السياسية»، وأن الأمر يدور حول آيديولوجياً متطرفة موجهة ضد النظام الأساسي الحر الديمقراطي، حسبما نقلت صحيفة «تاغس شبيغل».
وتصنف هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) الجمعية التابع لها مسجد النور في برلين على أنها «تجمع سلفي». ولا تتلقى الجمعية إعانات من الدولة، كما أنها ليست مؤسسة رسمية لرعاية الأطفال والشباب، ولذلك لا تملك الحكومة المحلية لولاية برلين أدوات لرقابة الجمعية.
ونقلت صحيفة «راينيشيه بوست» عن وزير داخلية نورث راين ويستفاليا هيربرت رويل قوله إنه «مسرور» لعدم تزايد أعداد المصنفين المتطرفين في ولايته، إلا أنه دعا لضرورة الاستمرار بالتنبه من إمكانية توسعهم. وأعاد سبب عدم تزايدهم إلى ارتفاع أعدادهم بشكل كبير في السنوات الماضية، وأيضاً إلى تزايد المخاطر الإرهابية النابعة من الأفراد.
وشدد وزير الداخلية المحلي على أن خطر الاعتداءات الإرهابية ما زال مرتفعا، مضيفاً: «في الوقت الحاضر، لا نملك إشارات على مكان معين لاعتداء أو توقيت معين، ولكن علينا دائماً أن نتوقع أن يكون هناك أشخص يعدون خططاً (إرهابية)». وارتفعت أعداد المتطرفين في ولاية نورث راين ويستفاليا إلى أعداد قياسية في السنوات الخمس الماضية. ففي عام 2011، كانت السلطات الأمنية في الولاية تصنِّف 500 شخص من «السلفيين»، وتضاعف العدد في العام الذي تلاه ووصل عام 2017 إلى حدود 3 آلاف. وبحسب وزير داخلية الولاية فإن 95 في المائة من المصنفين «سلفيين» يأتون من خلفيات مهاجرة، ولكن 7 في المائة منهم فقط هم لاجئون. جاء هذا في وقت حكمت فيه محكمة في مدينة دوسلدورف على ألماني - مغربي بالسجن 5 سنوات و3 أشهر لانتمائه لتنظيم «داعش». وجاء الحكم على خالد ب. البالغ من العمر 27 عاماً بعد حكم مشابه سُلّم لشقيقه الأكبر رشيد ب. البالغ من العمر 36 الذي حُكِم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف السنة، بتهم تتعلق بالإرهاب. وبدأت محاكمة الشقيقين في أبريل (نيسان) العام الماضي، بتهمة القتال في سوريا إلى جانب جبهة «النصرة» ثم تنظيم «داعش»، وقال الادعاء العام إن الشقيق الأكبر سافر إلى سوريا عام 2012 وشجع أخاه على الانضمام له، وهناك شارك في عمليات قتالية وتدريبات عسكرية. وذكر الادعاء أن رشيد كان يقاتل إلى جانب «داعش» في مدينة حلب في الصفوف الأمامية، ولكنه ما لبث أن انتقل بعد أسابيع إلى «جبهة النصرة». وأضاف أيضاً أنه كان اشترى رشاش «كلاشنيكوف» سابقاً بسعر ألف دولار أميركي. أما شقيقه، فقال الادعاء الألماني إنه شارك في وحدة قتالية اعتقلت «جاسوساً» لمدة 9 أيام، وعرّضوه للضرب والتعذيب.
وعاد الشقيقان إلى ألمانيا نهاية عام 2016، وفور وصولهما إلى مطار كولون - بون بدأ محققون بمراقبتهما والتجسس على هواتفهما. وبعد شهر من وصولهما ألقي القبض عليهما من منزل والديهما في باد مونسترايفل وبدأت محاكمتهما. وتبحث السلطات كذلك مسألة سحب الجنسية الألمانية من الشقيق الأصغر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».