الوفد الإسرائيلي يصل القاهرة.. والأمم المتحدة تحذر من نزاع جديد في غزة

الطرفان ملتزمان بهدنة لمدة 72 ساعة

الوفد الإسرائيلي يصل القاهرة.. والأمم المتحدة تحذر من نزاع جديد في غزة
TT

الوفد الإسرائيلي يصل القاهرة.. والأمم المتحدة تحذر من نزاع جديد في غزة

الوفد الإسرائيلي يصل القاهرة.. والأمم المتحدة تحذر من نزاع جديد في غزة

أعلن مسؤولون مصريون أن وفد المفاوضين الإسرائيليين وصل اليوم (الاثنين) إلى العاصمة المصرية، القاهرة لإجراء دورة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الفلسطينيين من أجل إعلان جعل وقف إطلاق النار لـ72 ساعة هدنة دائمة في قطاع غزة.
وبعد تهدئة أولى لثلاثة أيام من الثلاثاء إلى الجمعة، دخلت هدنة جديدة للفترة نفسها حيز التنفيذ عند الساعة الواحدة من الاثنين (21:01 تغ الأحد). لكن الوسطاء المصريين دعوا إسرائيل والفلسطينيين إلى محاولة التوصل إلى «وقف إطلاق نار دائم وشامل» ينهي المعارك التي تدمر القطاع الفلسطيني منذ الثامن من يوليو (تموز) .
ولم يتم إطلاق أي صاروخ من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية فيما لم يشن الطيران الإسرائيلي أي غارة على القطاع منذ بدء سريان الهدنة كما أعلنت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي.
ونوه الوزير الإسرائيلي المكلف بشؤون الاستخبارات، يوفال شتاينيتز للإذاعة العامة الإسرائيلية أنه يجب توخي «الحذر الشديد» قبل معرفة ما إذا كانت الهدنة ستصمد.
وقال الوزير المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «علينا الآن أن نحول نصرنا العسكري إلى نصر سياسي مما يعني في المقام الأول أن حماس يجب ألا تحقق نجاحا سياسيا وأن تكافأ على أعمال العنف».
وأكد نتنياهو عدة مرات في الأيام الماضية ان إسرائيل لن تقبل التفاوض «تحت النيران » إذا واصلت حماس إطلاق الصواريخ.
على صعيد متصل، حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة إسرائيل من أن نزاعا جديدا سيندلع على الأرجح في غزة إذا لم ترفع حصارها عن القطاع الفلسطيني.
ومن جانبه، قال جيمس رولي، أكبر مسؤول إنساني لدى الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية إن «المجموعة الدولية فشلت في التحرك لوقف القتال وحماية الناس».
وأضاف «يجب رفع الحصار ليس فقط من أجل إدخال مواد إلى غزة من أجل إعادة الإعمار وإنما لإفساح المجال أمام غزة لكي تقوم بما كانت تقوم به قبل عشر سنوات، التجارة مع العالم الخارجي»، وذلك حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع مسؤول الأمم المتحدة أن «غزة لديها قدرات هائلة. الناس مدركون لكيفية العمل وهم متعلمون ولديهم أسواق في الخارج، في إسرائيل والضفة الغربية. يجب رفع الحصار لكي تتمكن غزة من الازدهار».
ويذكر أن مطلب الفلسطينيين الأساسي للهدنة الدائمة هو أن ترفع إسرائيل الحصار البري والبحري المفروض على القطاع منذ عام 2006 بعدما احتجزت حركة حماس جنديا إسرائيليا.
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل تصميم الحركة على أن أي هدنة دائمة يجب أن تؤدي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة. كما تريد حماس أن يتم توسيع مناطق صيد الأسماك وأن يكون لديها مرفأ ومطار.
وقال رولي إنه يجب تلبية مطالب إسرائيل الأمنية المشروعة لكنه حذر من أنه دون رفع الحصار «يرجح» أن تحصل جولة ثانية من القتال.
وأوضح «ليس فقط نرى عراقيل أمام إعادة الإعمار، لكنني أتخوف من أن الظروف قائمة لجولة جديدة من العنف مثل التي نشهدها الآن». وأضاف «يحتمل وقوع نزاع آخر». وكانت إسرائيل أطلقت هجومها الشهر الماضي لتدمير ترسانة حماس من الصواريخ التي تستهدف المدن والبلدات الإسرائيلية وتدمير شبكات الإنفاق. لكن رولي قال إن «هناك مؤشرات على تغير المواقف في إسرائيل».
وأوضح «نشهد مؤشرات وآمل في ان تسمع أصوات الذين يرون في إسرائيل ان هناك ضرورة لرفع الحصار ».
وتقدر التقارير الأولية كلفة إعادة الإعمار بنحو ستة إلى ثمانية مليارات دولار فيما تدعو وكالات المساعدة الإنسانية إلى جمع 380 مليون دولار كمساعدات إنسانية أساسية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العملية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 يوليو إلى 1939 قتيلا فلسطينيا، حسب ما أعلن مساء أمس (الأحد) أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة. وفي الجانب الإسرائيلي قتل 64 عسكريا وثلاثة مدنيين طوال مدة الهجوم الإسرائيلي.



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».