الأورام تلتهم أجساد الليبيين بعد انهيار منظومة الصحة

نقص الدواء والإمكانيات يرغم المصابين بالسرطان على البحث عن علاج خارج البلاد

طفل ليبي مصاب بالسرطان يتلقى العلاج في الأردن (وزارة الصحة بالوفاق)

على أبواب مركز سرت للأورام تجمع عشرات الليبيين المصابين بالسرطان انتظاراً للحصول على دورهم في العلاج من المرض، الذي تزايد بشكل ملحوظ في عموم البلاد خلال السنوات السبع الماضية، وخاصة بين الأطفال، في ظل نقص الدواء والإمكانيات الطبية التي تقدمها المستشفيات الداخلية.
وتعاني المنظومة الصحية في ليبيا تراجعاً كبيراً منذ إسقاط النظام السابق عام 2011، بسبب اندلاع الاشتباكات المسلحة، وتردي الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى نقص الأدوية والمعدات، كما أن كثيرا من الأطباء الأجانب وأطقم التمريض، الذين كان يعتمد عليهم نظام الصحة غادروا البلاد.
ونتيجة لذلك بات على الليبيين، الذين يريدون العلاج في الداخل، البحث عن مركز متخصص في علاج الأورام، أو السفر للعلاج في مستشفيات ومعاهد بالخارج، وخاصة في الأردن وتونس ومصر وتركيا.
تقول مسؤولة بمركز سرت للأورام، أمس، إنهم يقدمون خدمة طبية للمئات من مرضى السرطان كل أسبوع قدر المستطاع، في ظل نقص حاد للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن عدد مرضى السرطان «في تزايد دائم دون معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك».
وأضافت المسؤولة، التي رفضت ذكر اسمها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى الإعلام: «مشكلتنا في مركز سرت عدم وجود أماكن لإيواء المرضى، مما يستدعي عودتهم إلى ديارهم، وهذه مسألة شاقة على هذه النوعية من المرضى، خاصة أن بعضهم يقطعون مئات الكيلومترات حتى يصلوا إلينا».
ولفتت المسؤولة ذاتها إلى أن المركز «يعتمد في إنفاقه على المانحين من أهل الخير، لشراء بعض الأدوية التي يتطلبها العلاج الإشعاعي والكيماوي والجراحي»، ودعت إلى «تقديم يد العون إلى المركز ومساعدته في إكمال رسالته الإنسانية».
من جانبه، قال الدكتور نوري الدروقي، الأكاديمي والباحث الليبي في مجال التلوث البيئي والإشعاعي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن المستشفيات الليبية تعاني من تردي الأوضاع، مشيراً إلى أنها ظلت لفترات طويلة عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية، لكن مع تولي وزير الصحة الحالي عمر بشير، «أصبحت هناك جهود ملحوظة في علاج مرضى الأورام».
وأضاف الدروقي أنه «لا يوجد إحصاء لعدد مرضى الأورام، لكن وزارة الصحة ستعمل في مارس (آذار) المقبل على إعداد سجل لهؤلاء المرضى»، لافتاً إلى أن مرضى الأورام يتزايدون في مدن ليبية كثيرة منها، الخمس، وسرت، وبني وليد. وذهب إلى أن الأحداث التي شهدتها البلاد، عقب ضربات حلف (الناتو) وثورة 17 فبراير (شباط)، تركت أثراً سلبياً على البيئة، من حيث الإشعاعات الناتجة عن الحرب التي شهدتها البلاد، وقال إنهم عقدوا ندوة علمية مؤخراً، حضرها كبار المتخصصين في مجال التلوث البيئي، «فاكتشفوا أن أحد المعسكرات، وهو (المعسكر 77) عثر بداخله على بعض آثار لليورانيوم، لكن إلى الآن لم يتم التعامل معه». وانتهى الدروقي إلى أن أي ليبي يصاب بالأورام السرطانية يتم علاجه على نفقة حكومة الوفاق الوطني.
وتراكمت الديون المستحقة على الدولة الليبية للمستشفيات الخارجية، بما يقدر بـ1.2 مليار دينار، نتيجة العلاج في الخارج لعدة سنوات، وفقاً لوزير صحة الوفاق، عمر بشير الطاهر.
ويعد الأردن وجهة المرضى الليبيين، الذين يعالجون على نفقة الدولة، وخاصة في مركز الحسين للأورام، الذي سبق أن توقف عن استقبال حالات جديدة نظراً لتراكم الديون.
لكن في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عاد المركز لاستقبال مرضى الأورام الليبيين، تزامنا مع الزيارة التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للمرضى هناك، على هامش زيارته للمملكة الأردنية.
وكان الدكتور محمد البرغثي، سفير ليبيا لدى الأردن، قال إن فريق العمل الذي يتابع ملف علاج مرضى الأورام، تعهد بالبقاء في حالة انعقاد دائم إلى حين إنهاء إجراءات ملف مرضى الأورام، وتسديد مستحقات المستشفيات حتى يتمكن المرضى من استكمال علاجهم بالكامل.
وتوصلت اللجنة الوزارية الأردنية - الليبية في حينها إلى اتفاق بشأن إنهاء ملف الديون المترتبة للمستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية، تحدد بموجبه آلية سداد ديون المستشفيات الخاصة، والبالغة بعد التدقيق 220 مليون دولار.
والأوضاع الداخلية للمستشفيات الليبية متقاربة، من حيث قلة الإمكانيات اللازمة لعلاج مرضى السرطان، وهو ما سبق أن عبر عنه الدكتور محمد الفقي، مدير مركز مستشفى مصراتة للأورام، بقوله إن المركز يتحمل أكثر من طاقته بسبب نزوح المواطنين من مدنهم، مما يجعله في حاجة إلى الاستعانة بالمانحين والمنظمات الخيرية كي يتمكن من مواصلة خدمته الطبية.
وكما هو الحال في مركز سرت للأورام يأتي بعض المرضى من مدن الجنوب في عمق الصحراء إلى مصراتة، على بعد نحو 190 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس. ويستعين مركز مصراتة بفرق طبية زائرة من خارج البلاد لتدريب الأطقم الطبية، والمساعدة في الوقاية من مرض سرطان الثدي، ومحاربته لدى النساء والإسعافات الأولية للطفل.
وترجع بعض الأوساط الطبية في ليبيا تزايد الإصابة بالسرطان «بشكل كبير» إلى مياه الشرب والري، لكن أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، سبق له القول في رسالة بعثها إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن «أكثر من مليون و700 ألف ليبي معرضون للوفاة بسبب الإصابة بمرض السرطان، الذي ينتشر بشكل مخيف بسبب الصواريخ والمدفعية المستخدمة في هجوم الناتو على ليبيا».
وأمام تزايد الإصابات بالأورام في ليبيا دعا كثير من السياسيين والنواب والحقوقيين إلى الاهتمام بهذه القضية.
وكان عبد المنعم الزايدي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قد قال إنه «بالنظر إلى العدد الكبير لليبيين المصابين بمرض السرطان داخل مصحات في ليبيا وتونس ومصر والأردن، فإنه يتوجب على السلطات الليبية أن تعلن أن مرض السرطان بليبيا أصبح قضية أمن قومي ليبي»، مطالباً بتكاتف جهود الدولة والمستثمرين والجمعيات الخيرية لتقديم المساعدة والدعم للمرضى.