تعرف على ريا الحسن... أول وزيرة داخلية في لبنان والعالم العربي

الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

تعرف على ريا الحسن... أول وزيرة داخلية في لبنان والعالم العربي

الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)

يحتفل اللبنانيون منذ مساء أمس (الخميس) بولادة حكومة جديدة بعد نحو 9 أشهر من تكليف رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيلها.
ولعل المفاجأة الكبرى التي خطفت أنظار اللبنانيين عموماً، واللبنانيات خصوصاً، انضمام 4 سيدات للحكومة الجديدة المؤلفة من 30 وزيراً، في سابقة هي الأولى بتاريخ الحكومات في لبنان؛ حيث تتولى اثنتان منهن وزارتي الداخلية والطاقة اللتين تعدان من الحقائب الرئيسية.
واختار «تيار المستقبل» بزعامة الحريري وزيرتين لتولي حقيبتين من 5 حقائب حصل عليها في الحكومة، كما اختار كل من التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون و«القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع امرأتين لتولي حقيبتين من ضمن حصتيهما الوزاريتين.
وللمرة الثانية، يختار الحريري ريا الحسن المقربة منه لتمثيله في الحكومة وزيرةً للداخلية، بعدما تولت حقيبة المالية في أول حكومة شكلها بين العامين 2009 و2011.
وبذلك أصبحت الحسن أول سيدة تتولى هذا المنصب، ليس في لبنان فحسب، بل في الوطن العربي كله.
وأوضحت الحسن في أول تعليق لها بعد قرار تعيينها في منصبها الجديد، أنها لم تكن تتوقع أن تصبح وزيرة للداخلية، وأن الأمر كان مفاجأة.
من جانبه، غرّد الحريري على «تويتر» اليوم (الجمعة)، قائلاً: «فخور بالمرأة اللبنانية، فخور بالوزيرات الأربع في الحكومة، فخور بأول وزيرة داخلية في العالم العربي، فخور بالمستقبل، فخور بلبنان».
ومنذ مطلع التسعينات، عملت الحسن، البالغة من العمر 52 عاماً، والمتحدرة من مدينة طرابلس شمال لبنان وهي أم لـ3 فتيات، في القطاع المصرفي ومستشارة في وزارات عدة، بينها المالية والاقتصاد، ثم مسؤولة عن مشروعات عدة في رئاسة الحكومة، ومع منظمات دولية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي العام 2015، تمّ تعيينها رئيسة لمجلس إدارة، والمديرة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس.
وتحمل الحسن درجة «ماجستير» في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة.
وحسن مسؤولة عن مشروعات كثيرة في رئاسة الحكومة، بما في ذلك دعم رئيس الحكومة في عدد من السياسات والمساعدة التقنية وبناء القدرات.
وهي أيضا عضو في مكتب تنسيق الإصلاح الحكومي، المكلف بمراقبة تنفيذ برنامج «باريس 3».
وترأس الحسن الجهود بالإنابة عن الحكومة اللبنانية من أجل إنشاء صندوق إنعاش لبنان، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بداية أزمة صيف 2006.
ومن مهماتها أيضاً الإشراف على مشروع البنك الدولي لتصميم وتنفيذ إصلاحات القطاع الاجتماعي، والمشاركة في إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين، تابع للبنك الدولي، من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد الفلسطيني.
ولاقت خطوة اختيار نساء لتولي حقائب وزراية ترحيب منظمات وحملات داعمة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، آملة أن تكون مقدمة لمشاركة نسائية أكبر.
وفي هذا الصدد، أفادت رئيسة المجلس النسائي اللبناني الذي يضم حالياً أكثر من 150 جمعية نسائية ومختلطة في لبنان، الأستاذة إقبال مراد دوغان، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة تفتخر بوصول ريا والوزيرات الأخريات إلى المجلس، وأن «هذا الإنجاز يسجل في ذاكرة لبنان والوطن العربي كله».
وأضافت دوغان: «بغض النظر عن الانتماءات السياسية للوزيرات الأربع، لنا شرف وصولهن للحكومة، وأنا على ثقة بأنهن سيؤدين واجباتهن على أكمل وجه، فهن يتمتعن بقدرات هائلة وملموسة».
وأشارت أيضاً إلى أن الحسن معروفة بجدارتها وبمستواها الثقافي والعلمي العالي، وبانضباطها وشفافيتها.
وأثنت دوغان أيضاً على دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على إنجازات المرأة اللبنانية والعربية بشكل عام، وأوضحت أن تسلم الوزيرات للحقائب المهمة هذه، تعتبر خطوة أساسية وانتقالية في تاريخ العمل السياسي النسائي في لبنان والعالم العربي.
كما لاقى تعيين حسن ترحيباً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر»، ؛ حيث تداول المغردون هاشتاغ «ريا_الحسن» بكثافة، واستخدموه لتهنئة الوزيرة وحثّها على العمل لمساندة قضايا المرأة. فكتبت رولا يحيى: «مبروك الوزيرة #ريا_الحسن نثق بدعمك لحقوق المرأة كاملة وننتظر مساندتك لنا في قضايانا المدنية المحقة».
أما أمل عمر فغردت التالي: «#ريا_الحسن أول وزيرة داخلية في الوطن العربي. لبنان دائماً سباق في التطور والابتعاد عن النمطية فالمرأة اللبنانية تتجه نحو الانخراط أكثر بالمشهد السياسي والأمني وهي عريقة بفكرها».
وعلقت لمى كنعان قائلة: «#ريا_الحسن نأمل أن تكوني سيدة قرارك وكلمتك كما كنت سابقا. مبروك المنصب».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.