البشير: تغيير الرؤساء لا يتم عبر «واتساب» و«فيسبوك»

الداخلية تؤكد عدم التفريط في الأمن والتفافها حول قيادة البلاد

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)
TT

البشير: تغيير الرؤساء لا يتم عبر «واتساب» و«فيسبوك»

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)

قطع الرئيس السوداني عمر البشير بأن تنحيه لن يتم إلاّ عبر «انتخابات»، وأن وسائط التواصل الاجتماعي «لن تفلح في إسقاط حكومته». وسخر من استخدام معارضيه وسائل التواصل الاجتماعي لحشد المحتجين ضد حكمه، مبرزا أنه «لا يمكن تغيير الحكومات والرؤساء عبر (واتساب) و(فيسبوك)». في إشارة إلى اعتماد منظمي الاحتجاجات المناهضة لحكومته بشكل أساسي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لحشد المتظاهرين.
وأضاف البشير أمام المئات من مناصريه في تجمع بثه التلفزيون في مدينة كسلا (شرق) أمس أن «الحكومات والرؤساء لا يتم تغييرهم عبر (واتساب) و(فيسبوك)، وقرار التغيير سيكون بيد الشعب السوداني في سنة 2020 عبر الانتخابات». مشددا على أنه «لا بد من إرضاء جماهيرنا، وخاصة الشباب، لأنهم مركز اهتمامنا لنؤمن لهم مستقبلهم، والمشاركة عبر الجلوس والحوار معهم»، واعتبر ذلك«واجباً على كل مسؤول في الحكومة أو المجتمع».
وتزامنت هذه التصريحات مع خروج الآلاف إلى الشوارع، استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» للتظاهر ضمن ما أطلق عليه «مواكب الزحف»، التي انطلقت في عدد كبير من المدن والبلدات.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين، بعد أن أقفلوا عددا من الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدنها الثلاث أم درمان، والخرطوم بحري، والخرطوم. ولوحظ أن التعزيزات الأمنية كانت أمس أقل من المعتاد، كما أن انتشار سيارات قوات الأمن كان أقل مقارنة بالأيام والأسابيع الماضية، دون تقديم أي تفسير لأسباب تقليل «ترسانة مكافحة» المتظاهرين من قبل سلطات الأمن.
ونقل تجمع المهنيين السودانيين على صفحته في «فيسبوك» أمس أن أكثر من 17 منطقة ومدينة وبلدة في ولايات البلاد المختلفة، نظمت مظاهرات حاشدة، من بينها مدينة ود مدني (وسط)، والقضارف وبورتسودان (شرق)، وعدد من قرى ولاية الجزيرة وسط البلاد.
وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي أمس فيديوهات وصورا وتقارير عن تطور «نوعي» بين المشاركين في المظاهرات، ومن بينها فيديو لهيثم مصطفى، نجم فريق الهلال وأشهر لاعب كرة قدم في السودان، وهو يقود المظاهرات في منطقة بري شرق الخرطوم.
كما تداولوا بفرح ساخر أخباراً عن خروج منطقة «حجر العسل» في شمال البلاد في مظاهرة حاشدة، على الرغم من أن صورتها ارتبطت في المخيلة الشعبية بأنها «مهد النظام»، وينتمي إليها عدد كبير من ضباط جهاز الأمن.
وفجع المتظاهرون والصحافيون أمس باعتقال الناشط المدني ناظم سراج، الذي كان يشرف على علاج جرحى ومصابي الاحتجاجات، والتنسيق مع المستشفيات والأطباء، وأفلح في علاج جميع الجرحى مجاناً، إضافة إلى تقديمه للمعلومات الدقيقة لوسائل الإعلام حول أعداد القتلى والجرحى والمصابين.
وكان «تجمع المهنيين السودانيين»، وهو التنظيم الذي يقود وينسق المظاهرات ويحدد زمانها وأمكنتها، وتلقى دعواته للتظاهر استجابة واسعة، قد دعا لتنظيم مظاهرات أمس أطلق عليها «مواكب الزحف».
في سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية السودانية، أمس، عدم التفريط في أمن واستقرار البلاد، وذلك حسب تصريحات أدلى بها أمس موسى محمد علي مادبو، وزير الدولة بالداخلية، للمركز السوداني للخدمات الصحافية.
وقال مادبو إن إطلاق سراح المعتقلين «يؤكد سلامة وحُسن نية الحكومة، في وقت كشفت فيه عن هدوء الأحوال الأمنية بأنحاء البلاد كافة».
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت عن إخلاء سبيل أكثر من 160 من الأشخاص، الذين جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ التاسع عشر من الشهر الماضي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وأكد مادبو «عدم تفريط السلطات في أمن واستقرار البلاد، وتسليمها للعملاء والمُندسّين، أو أي جهة أخرى كانت»، مشيراً إلى جاهزية الدولة لأي تداعيات تقود إلى انزلاق البلاد، ومشيداً بتعاون القوات النظامية في حفظ أمن واستقرار وحماية ممتلكات الوطن.
وبينما أكد مادبو أن حكومة البلاد مستمرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية من أجل تخفيف العبء على المواطنين، جددت القوات المسلحة السودانية تمسكها والتفافها حول قيادتها لتفويت الفرصة على المتربصين، وعدم السماح بسقوط الدولة وانزلاقها نحو المجهول.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس البشير فتح الحدود مع دولة إريتريا المجاورة، والمغلقة منذ أكثر من عام، وقال في خطاب لحشد من مؤيديه في ولاية كسلا، بثه التلفزيون الحكومي: «أقدم من هنا شكرا خاصا لدول الجوار، وأخص دولة إريتريا رئيسا وحكومة وشعبا، ومن هنا أعلن فتح الحدود مع إريتريا».
وكان الرئيس البشير قد أصدر مرسوما رئاسيا في السادس من يناير (كانون الثاني) 2018 الماضي، أغلق بموجبه الحدود السودانية - الإريترية، وأعلن حالة الطوارئ في ولاية كسلا التي تحاد دولتي إريتريا وإثيوبيا، وحشد تعزيزات عسكرية قرب الحدود، تحت مزاعم وجود تهديدات عسكرية من قبل حكومة «أسمرا»، مدعومة من قبل دولة أخرى في معسكر «ساوا»، بالقرب من حدود البلدين.



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».