قمة روسية ـ تركية ـ إيرانية في سوتشي بعد أسبوعين

موسكو تحضّر مع أنقرة وطهران لحسم ملفي «إدلب» و«الدستورية»

أطفال مدرسة تعرضت لقصف الطيران الحربي في جسر الشغور بإدلب (أ.ف.ب)
أطفال مدرسة تعرضت لقصف الطيران الحربي في جسر الشغور بإدلب (أ.ف.ب)
TT

قمة روسية ـ تركية ـ إيرانية في سوتشي بعد أسبوعين

أطفال مدرسة تعرضت لقصف الطيران الحربي في جسر الشغور بإدلب (أ.ف.ب)
أطفال مدرسة تعرضت لقصف الطيران الحربي في جسر الشغور بإدلب (أ.ف.ب)

قالت تقارير إعلامية روسية إن ترتيبات تجرى لعقد لقاء جديد يجمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا في مدينة سوتشي الروسية. ورغم عدم صدور بيان رسمي من الكرملين حول هذا الموضوع، فإن معطيات أكدت أن التحضيرات جارية لعقد القمة في 14 فبراير (شباط) الحالي، ونقلت مصادر إعلامية تصريحا لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أفاد بأن الرئيس رجب طيب إردوغان سيزور سوتشي في هذا الموعد للمشاركة في القمة المرتقبة حول سوريا.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن ملف تشكيل اللجنة الدستورية سيكون بين المحاور الأساسية للبحث، مؤكدا أن الأطراف الثلاثة «تسعى لمواصلة العمل مع المبعوث الأممي إلى سوريا بهدف التوصل إلى توافق»، منوها بأن «الأسماء التي اقترحها النظام السوري للجنة الدستورية لا تمثل المجتمع المدني. واعترفت روسيا وإيران بأن هذه الأسماء لا تمثل المجتمع المدني، وتسعى روسيا وإيران لتغييرها».
وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق أن ترتيبات تجرى لتنظيم لقاء جديد لرؤساء البلدان الثلاثة، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثاته مع إردوغان أخيرا، أن هذا اللقاء ستكون له أهمية لتنسيق مواقف البلدان الضامنة «مسار آستانة» في المرحلة المقبلة. ورأت أوساط قريبة من الكرملين أن موسكو تسعى إلى حسم ملف «الدستورية» في القمة المقبلة؛ «خصوصا بعدما برزت مؤشرات على اقتراب موقف أنقرة من موقفي موسكو وطهران أخيرا». كما تعول موسكو على وضع ترتيبات مشتركة للتعامل مع مستجدات الوضع حول إدلب، وسط توقعات بإجراء تعديلات على الاتفاق الروسي - التركي الذي قضى بإنشاء منطقة منزوعة السلاح. ووفقا لتعليقات برزت في وسائل إعلام روسية، فإن القلق المتزايد الذي عبرت عنه موسكو خلال الفترة الأخيرة بسبب تمدد سيطرة تنظيم «جبهة النصرة»، سوف ينعكس في إطار المحادثات بين الأطراف الثلاثة لوضع آليات لتحرك مشترك في هذا الاتجاه.
والملاحظ أن القمة سوف تسبق مباشرة جولة مفاوضات جديدة في إطار «مسار آستانة»، كانت موسكو أعلنت أنها سوف تنعقد الشهر الحالي في العاصمة الكازاخية، مما يؤشر إلى تطلع ضامني آستانة إلى ترتيب رؤية مشتركة للمسائل المطروحة على مستوى القمة قبل التوجه إلى آستانة حيث ستشارك وفود الحكومة السورية والمعارضة، وينتظر أن يشارك المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا للمرة الأولى في هذه الجولة.
وواصلت موسكو، أمس، التركيز على «التهديدات المتزايدة» في مدينة إدلب، وعادت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إلى ترديد أسطوانة «الإعداد لمسرحية تحاكي هجوما كيماويا بهدف تحميل النظام المسؤولية»، وهي الرواية التي كررتها موسكو مرات عدة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وتحدثت في كل مرة عن «معطيات محددة لديها حول قيام منظمة (الخوذات البيضاء) بإدخال معدات وتقنيات إلى إدلب لتنفيذ الهجوم المفتعل» وهي العبارة ذاتها التي استخدمتها زاخاروفا أمس.
وأضافت أنه «وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإن مجموعة من نشطاء ما تسمى (المنظمة الإنسانية - الخوذات البيضاء) زودت بعض المستشفيات في إدلب بالأجهزة اللازمة لتصوير مثل تلك الاستفزازات»!
وأشارت زاخاروفا إلى أن «التوتر حول منطقة خفض التصعيد (في إدلب) لم يتراجع. وأن مسلحي (هيئة تحرير الشام) الذين ينشطون هناك، يقصفون يوميا المناطق السكنية المجاورة، وكذلك يعززون تجمعات قواتهم قرب خطوط التماس مع القوات السورية».
وتطرقت الناطقة الروسية إلى تحركات القوات الأميركية، وجددت الدعوة لواشنطن بـ«سحب قواتها في أسرع وقت من منطقة التنف (على الحدود مع الأردن) وتسليم المنطقة إلى القوات الحكومية السورية».
في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ركز خلالها على جهود التسوية في سوريا، وعدد من الملفات الإقليمية والدولية الأخرى. وأفاد بيان أصدرته الخارجية، بأن لافروف أطلع نظيره الفرنسي على «الجهود الروسية لنشر الاستقرار في سوريا، بما فيها تقديم المساعدات الإنسانية». وأنه «شدد على التزام موسكو بالعملية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254) وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي».
وأكد الجانب الروسي، وفقا للبيان، على «استعداد موسكو للتعاون لدفع التسوية السورية»، منتقدا ما وصفها بأنها «محاولات مصطنعة لإبطاء عمل الأمم المتحدة في العملية السياسية».
ودعا لودريان لإطلاق قنوات الاتصال بين ضامني مفاوضات آستانة و«المجموعة المصغرة الخاصة بسوريا» لإيجاد قواسم مشتركة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).