لقاء تشاوري مفتوح في البحر الميت لمواجهة أزمات المنطقة

حضره وزراء خارجية ست دول عربية من دون جدول أعمال... وسوريا على الأجندة

وزراء خارجية الدول العربية الست في البحر الميت أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية الدول العربية الست في البحر الميت أمس (أ.ف.ب)
TT

لقاء تشاوري مفتوح في البحر الميت لمواجهة أزمات المنطقة

وزراء خارجية الدول العربية الست في البحر الميت أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية الدول العربية الست في البحر الميت أمس (أ.ف.ب)

عقد وزراء خارجية ست دول عربية، هي: مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، الخميس، اجتماعاً تشاورياً على شاطئ البحر الميت غرب المملكة، بحثوا خلاله أزمات المنطقة، وسبل التعاون من أجل مواجهتها، كما أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وعقد الاجتماع بعيداً عن الصحافيين؛ حيث سمح للمصورين فقط بالتقاط صور الاجتماع.
وشارك في الاجتماع، إلى جانب الصفدي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير.
وقال الصفدي للصحافيين في أعقاب الاجتماع، إن «اللقاء كان تشاورياً بين أشقاء وأصدقاء»، موضحاً: «لقد كان لقاء لتبادل وجهات النظر حول قضايانا الإقليمية، وحول سبل تعاوننا من أجل تجاوز الأزمات الإقليمية، بما يحقق الأمن والاستقرار، وهذا هدف مشترك بالنسبة لنا، وبما يحقق مصالحنا العربية».
وأشار إلى أن «اللقاء كان تشاورياً مفتوحاً من دون أجندة، ومن دون جدول أعمال، للحديث حول كيفية العمل من أجل تحقيق مصالحنا العربية المشتركة». وأكد الصفدي أن «الحوار كان إيجابياً ومثمراً وموسعاً، تطرقنا فيه إلى كل القضايا التي يجب أن نعمل معاً من أجل أن نعالجها، لتحقيق هدفنا المشترك في الأمن والاستقرار وخدمة قضايانا».
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد الأربعاء خلال لقائه الوزراء في عمان: «أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، بما يعزز العمل العربي المشترك، ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها» بحسب بيان الديوان الملكي.
وجاء اجتماع الوزراء قبل نحو أسبوعين من مؤتمر وزاري حول الشرق الأوسط، سيعقد في وارسو، قال البيت الأبيض إنه يرمي إلى «الترويج لمستقبل يعمه السلام والأمن في الشرق الأوسط».
كما عقد في ظل حديث عن سعي واشنطن لإنشاء «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي» أو «الناتو العربي» كما يسميه البعض.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة نزاعات وأزمات، في العراق وسوريا واليمن، وغيرها، إلى جانب النزاع الأقدم بين إسرائيل والفلسطينيين. ويأتي لقاء البحر الميت وسط جدل قائم حالياً بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وتستضيف تونس القمة العربية السنوية المقبلة في 31 مارس (آذار) المقبل.
وتم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد عام 2011، وهي لا تزال خارج الجامعة، وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها إلى المنظمة. ودعا العراق ولبنان وتونس إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية، كما أعادت الإمارات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.
ودعا الأردن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في عمان في مارس المقبل. وأعلن الأردن أيضاً الأسبوع الماضي تعيين قائم بالأعمال جديد برتبة مستشار، في سفارة المملكة لدى سوريا.
والأردن بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا، عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011. وكان الأردن وسوريا قد أعادا فتح معبر جابر - نصيب الحدودي الرئيسي بينهما، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.