تراجع قدرة القوات الحكومية في أنحاء أفغانستان

تخوفات كبيرة لدى الرئيس غني من انعكاسات الانسحاب الأميركي

صورة أرشيفية لقوات الأمن الأفغانية في مكان التفجير الذي استهدف وزارة الداخلية في مارس الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية لقوات الأمن الأفغانية في مكان التفجير الذي استهدف وزارة الداخلية في مارس الماضي (أ.ب)
TT

تراجع قدرة القوات الحكومية في أنحاء أفغانستان

صورة أرشيفية لقوات الأمن الأفغانية في مكان التفجير الذي استهدف وزارة الداخلية في مارس الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية لقوات الأمن الأفغانية في مكان التفجير الذي استهدف وزارة الداخلية في مارس الماضي (أ.ب)

بينما الأنظار متجهة إلى الجولة القادمة من المحادثات بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد وممثلي طالبان في الدوحة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بدأت الولايات المتحدة نفض يدها عن الحكومة الموالية لها في كابل بإبراز عدم كفاءتها وعدم قدرة قواتها على الوقوف أمام طالبان. فقد أصدر المكتب الأميركي لإعمار أفغانستان تقريره الفصلي واصفا القوات الحكومية الأفغانية بأنها منهكة وتضاءلت قدراتها إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، فيما يواصل المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد اتصالاته مع طالبان حول الانسحاب المحتمل للقوات الأجنبية.
وقال التقرير الفصلي لمكتب المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان إن السيطرة على الأراضي والسكان «زاد التنافس عليها إلى حد ملحوظ، فيما تواصل تراجع سيطرة الحكومة الأفغانية وانحسار نفوذها». وقال التقرير إن نسبة الأراضي التابعة لسيطرة الحكومة 53.8 في المائة من مجمل أراضي أفغانستان فيما تسيطر الحكومة على 63.5 في المائة من السكان الأفغان حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهذه أرقام تتناقض مع ما نشرته مصادر أميركية بعد أكتوبر من أن طالبان تدير شؤون أكثر من نصف سكان أفغانستان فيما قواتها تسيطر على ما يزيد على نصف مديريات أفغانستان قاطبة. وتتجنب طالبان السيطرة طويلة المدى على المدن الكبرى نظرا لافتقارها إلى غطاء جوي أو مضادات للطائرات تمكنها من التصدي لطائرات الحكومة الأفغانية أو قوات حلف شمال الأطلسي في كابل، لكن قوات الحركة قامت بعدة عمليات سيطرة مؤقتة على مدينة قندوز ومدينة غزني، وتقول الحركة إن قواتها يمكنها دخول أي مدينة رئيسية لكنها تتجنب فعل ذلك لما قد يحل بالمدنيين من خسائر فادحة. واستشهد التقرير الفصلي لمكتب إعمار أفغانستان بتقرير أصدرته القوات الأميركية يشير إلى انخفاض عدد أفراد قوات الدفاع الوطني الأفغانية وقوات الأمن ليصل فقط إلى 308 آلاف و693 جنديا، أي ما يعادل 87.7 في المائة من حجم القوات الأساسي، وهو أدنى مستوى لها منذ إنهاء قوات حلف الأطلسي عملياتها القتالية المباشرة في يناير (كانون الثاني) 2015، وكانت هذه القوات بلغ عددها إبان حكم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ما يصل إلى نحو نصف مليون جندي وشرطي ورجل أمن. كما أن الولايات المتحدة تحتفظ بأربعة عشر ألف جندي في أفغانستان، فيما تشارك قوات حلف شمال الأطلسي ودول أخرى بثمانية آلاف جندي تقول الولايات المتحدة إن مهمتهم الأساسية هي التدريب وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.
وكان الرئيس الأفغاني اعترف قبل يومين في خطاب له عبر التلفزيون بأن قوات بلاده خسرت أكثر من 45 ألف جندي وشرطي منذ توليه السلطة أواخر عام 2014، كما ازدادت عمليات استهداف الشرطة والجيش الأفغانيين من قبل قوات طالبان في الأشهر الأخيرة، وازدادت معها عمليات الهروب من التجنيد والجيش. وحسب تقرير مكتب إعادة إعمار أفغانستان فإن الأرقام التي تحدث عنها الرئيس الأفغاني حول القتلى في 53 شهرا تعني أنه كان يقتل حوالي 849 فردا من قوات الأمن شهريا في المتوسط، وهذا أدى إلى انخفاض الروح المعنوية للقوات الأفغانية. ويقول محللون أمنيون إن مساعي إعادة تجنيد الهاربين والغياب غير المصرح به ما زالت تمثل مشكلات رئيسية، ونشر مكتب المفتش الأميركي أيضا أرقاما تشير إلى أن تجنيد النساء واستمرارهن في قوات الدفاع والأمن الوطنيين يمثل تحديا كبيرا. واستشهد المكتب بمعلومات كشفتها القوات الأميركية وأفغانستان وتقول إن القوات الأفغانية تضم 4735 امرأة يشكلن أقل من اثنين في المائة من إجمالي عدد القوات الحالية. وواصل الرئيس أشرف غني حديثه عن رغبة حكومته بإجراء مفاوضات غير مشروطة مع طالبان، وأن الحكومة الأفغانية برئاسته تملك مفاتيح السلام لتوفر خطة وبرنامج وخريطة طريق مناسبة لذلك حسب قوله. ونقلت وكالة خاما بريس عن غني في كلمة له أمام المؤتمر الوطني للشباب والسلام قوله إن عملية المصالحة لها شروط.
ورفضت حتى الأن حركة طالبان أي حوار مع الحكومة الأفغانية في كابل، معتبرة إياها دمية بيد القوات الأميركية، وأنه مع وجود قناة حوار بين طالبان والمبعوث الأميركي لأفغانستان فلم يبق أي مبرر للحوار مع حكومة كابل. وتتمحور المحادثات بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد وممثلي طالبان المقرر استئنافها في قطر يوم 25 فبراير (شباط)، حول إبرام هدنة محتملة وانسحاب آلاف الجنود التابعين لقوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة. وتبقى عقبات عدة قبل أن يصبح ذلك الأمر ممكنا، ومن شأن الانسحاب النهائي زيادة الضغوط على قوات الدفاع الأفغانية.
ونفى الناطق باسم القصر الجمهوري في كابل أن يكون الرئيس أشرف غني سيوقع وثيقة استسلام الحكومة الأفغانية خلال المرحلة القادمة، وقال شاه حسين مرتضوي الناطق باسم الرئاسة الأفغانية: «الرئيس أشرف غني لن يوقع وثيقة استسلام، ومن يعتقدون بإمكانية إجباره على توقيعه مخطئون. لا نريد قادة مثل شاه شجاع أو الأمير محمد يعقوب لتوقيع وثيقة استسلام، ولكن نريد قادة مثل أمان الله خان وأحمد شاه ومحمود الغزنوي»، وهم القادة التاريخيون لأفغانستان الذين قادوا المقاومة في مراحل مختلفة.
وجاءت هذه التعليقات بعد إعلان التقدم في محادثات طالبان مع المبعوث الأميركي في الدوحة واتفاق الطرفين على جولة جديدة من المفاوضات في الخامس والعشرين من فبراير.
وكشفت مصادر إعلامية أميركية عن إرسال الرئيس أشرف غني رسالة سرية للرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نائبة مسؤول جنوب ووسط آسيا في الخارجية الأميركية أليس ويلز التي زارت كابل مؤخرا. وعرض غني في الرسالة بقاء القوات الأميركية في أفغانستان بتكاليف مالية أقل مما هي عليه الأن. وحسب مسؤول أميركي اطلع على الرسالة فإنها تنطوي على تخوفات كبيرة لدى الرئيس أشرف غني من انعكاسات الانسحاب الأميركي من أفغانستان وانزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية مجددا. وجاء في رسالة أشرف غني أن الولايات المتحدة يمكنها خفض قواتها إلى ثلاثة ألاف جندي فقط وخفض نفقاتها في أفغانستان بقيمة ملياري دولار سنويا، في خطوة من أجل حث الولايات المتحدة على الإبقاء على قوات لها في أفغانستان. ميدانيا فقد أعلنت الحكومة الأفغانية عن مقتل تسعة عشر مسلحا من طالبان وتنظيم داعش في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان مساء الأربعاء. ونقلت وكالة خاما بريس عن الجيش الأفغاني أنه قام بعمليات ضد مسلحي تنظيم الدولة وقوات طالبان في مناطق خوكياني وأتشين ومومندارا وغني خيل وحسكا مينا في ولاية ننجرهار المجاورة لباكستان. وقالت حبيبة كاكر نائبة مستشارة حاكم ولاية ننجرهار إن مسلحين من التنظيمين أعلنوا إلقاء السلاح نتيجة الجهود التي تقوم بها الاستخبارات الأفغانية وسلم بعضهم السلاح للقوات الحكومية. كما وصف مولوي حبيب الله جلال آبادي الحرب الحالية في أفغانستان بأنها غير شرعية وتهدف إلى قتل الأفغان أنفسهم بأيديهم.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.